المكسيك تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد قيام الشرطة بأقتحام سفارتها في العاصمة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أبريل 6, 2024آخر تحديث: أبريل 6, 2024
المستقلة/- أنهت الحكومة المكسيكية علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد أن اقتحمت الشرطة السفارة المكسيكية في وقت متأخر من يوم الجمعة لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق، و هو استخدام غير عادي للقوة صدم و أربك الزعماء و الدبلوماسيين الإقليميين.
اقتحمت الشرطة الإكوادورية الأبواب الخارجية للسفارة في العاصمة كيتو للقبض على خورخي جلاس الذي يقيم هناك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
و دفعت الغارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور مساء الجمعة، بينما قال وزير العلاقات الخارجية في حكومته إنه سيتم الطعن في هذه الخطوة أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
و قال روبرتو كانسيكو، رئيس القسم القنصلي المكسيكي في كيتو، للصحافة المحلية أثناء وقوفه خارج السفارة مباشرة بعد الغارة: “هذا غير ممكن. لا يمكن أن تكون. هذا جنون. أنا قلقة للغاية لأنهم قد يقتلونه. لا يوجد أساس للقيام بذلك. و هذا أمر خارج عن المألوف تماما.”
يوم السبت، تم نقل جلاس بمركبة مدرعة من مكتب المدعي العام إلى المطار، حيث استقل طائرة في رحلة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، على بعد 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوب كيتو. و هتف الأشخاص الذين تجمعوا خارج مكتب المدعي العام “قوة” مع تحرك قافلة مركبات الشرطة و الجيش.
و قالت وكالة الإصلاحيات في الإكوادور إن جلاس سيبقى محتجزا في منشأة شديدة الحراسة في غواياكيل.
و تحقق السلطات مع جلاس بشأن مخالفات مزعومة خلال إدارته لجهود إعادة الإعمار في أعقاب زلزال قوي في عام 2016 أدى إلى مقتل مئات الأشخاص. و أدين بتهم الرشوة و الفساد في قضية منفصلة.
و قالت رئاسة الإكوادور في بيان دفاعا عن قرارها: “الإكوادور دولة ذات سيادة و لن نسمح لأي مجرم بالبقاء حرا”. ورد لوبيز أوبرادور، واصفا احتجاز جلاس بأنه “عمل استبدادي” و “انتهاك صارخ للقانون الدولي و سيادة المكسيك”.
و نشرت أليسيا بارسينا، وزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية، على منصة التواصل الاجتماعي X أن عددًا من الدبلوماسيين أصيبوا بجروح أثناء عملية الاقتحام، مضيفة أنها تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
تعتبر المباني الدبلوماسية “حصينة” بموجب معاهدات فيينا و لا يُسمح لوكالات إنفاذ القانون المحلية بالدخول دون إذن السفير. يعيش طالبو اللجوء في أي مكان من أيام إلى سنوات في السفارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سفارة الإكوادور في لندن، التي كانت تؤوي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لمدة سبع سنوات لأن الشرطة البريطانية لم تتمكن من الدخول لإلقاء القبض عليه.
و أدان الرؤساء و الدبلوماسيون و هيئة إقليمية يوم السبت قرار السلطات الإكوادورية.
و وصف رئيس هندوراس زيومارا كاسترو على موقع X، الغارة بأنها “عمل لا يطاق بالنسبة للمجتمع الدولي” و “انتهاك لسيادة الدولة المكسيكية و القانون الدولي” لأنها “تتجاهل الحق التاريخي و الأساسي في اللجوء”.
و ذكّرت منظمة الدول الأميركية في بيان لها أعضائها، و من بينهم الإكوادور و المكسيك، بـ”التزامهم” بعدم “التذرع بقواعد القانون المحلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتهم الدولية”.
و جاء في البيان الصادر يوم السبت “في هذا السياق، تعرب (منظمة الدول الأمريكية) عن تضامنها مع أولئك الذين كانوا ضحايا الأعمال غير اللائقة التي أثرت على سفارة المكسيك في الإكوادور”. و أضافت المنظمة أنها تعتبر اجتماع مجلسها الدائم “ضروريا لمعالجة القضية”، لكنها لم تحدد موعدا.
و قال بارسينا يوم الجمعة إن المكسيك سترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية “للتنديد بمسؤولية الإكوادور عن انتهاكات القانون الدولي”. و قالت أيضًا إن الدبلوماسيين المكسيكيين ينتظرون فقط أن تقدم الحكومة الإكوادورية الضمانات اللازمة لعودتهم إلى وطنهم.
أصبح دانييل نوبوا رئيسًا للإكوادور العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جريمة غير مسبوقة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. و بعد أن هاجمت مجموعة من الأفراد المسلحين محطة تلفزيونية خلال بث مباشر في يناير/كانون الثاني، أعلن أن البلاد في “نزاع مسلح داخلي” و صنف 20 عصابة لتهريب المخدرات كمجموعات إرهابية حصل الجيش على إذن “بتحييدها” داخل الحدود القانون الدولي الإنساني.
و ظلت السفارة المكسيكية في كيتو تحت حراسة مشددة من الشرطة بعد المداهمة، و هي نقطة غليان التوترات الأخيرة بين المكسيك و الإكوادور.
و تصاعدت التوترات يوم الخميس بعد أن أدلى لوبيز أوبرادور بتصريحات اعتبرتها الإكوادور “مؤسفة للغاية” بشأن انتخابات العام الماضي. و ردا على ذلك، أعلنت الحكومة الإكوادورية أن السفير المكسيكي شخص غير مرغوب فيه.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء والسلطات السورية تحقق مع سفارتها في بيروت
أخذت قضية توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار رفيق الحريري الدولي لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، بعداً قضائياً وأمنياً تخطّى لبنان، ووصل إلى الإدارة السورية الجديدة، التي علّقت العمل في قنصليّة سفارتها في بيروت، بعدما تبيّن أن عملية تزوير الجوازين حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الموظفين الذين زوّروا تاريخ صلاحية الجوازين، وتلاعبوا بـ«الوقوعات» والمعلومات الشخصية التي يحتويانها.
وبمعزل عن الإجراءات التي ستلجأ إليها السلطات السورية في هذا الصدد، تستمرّ ملاحقة شمس دريد رفعت الأسد ووالدتها رشا خزيم في لبنان. وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن جهاز الأمن العام «أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة».
ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أنهما «سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية». واعتبر المصدر القضائي أنه «إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية».
وعلى أثر توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار بيروت الدولي، اعترفتا بحسب المصدر القضائي بـ«دخول لبنان خلسة من خلال معبر غير شرعي وبمساعدة مهربين، وذلك بعد ساعات على سقوط نظام بشار الأسد، وأعلنتا أنهما لم تتمكنا من تجديد جواز سفرهما بسبب انتهاء مدة صلاحيتهما»، فيما ترددت معلومات مفادها بأن «دريد الأسد سافر إلى القاهرة قبل ساعات من توقيع زوجته وابنته، فيما غادر والده رفعت الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بواسطة جوازات سفر صحيحة».
وأكد المصدر القضائي أن «مغادرة رفعت الأسد ونجله دريد حصلت بطريقة عادية جداً، إذ لم يثبت أنهما مطلوبان للقضاء اللبناني، ولا توجد مذكرات دولية بتوقيفهما».
وأثار تزوير الجوازين في مقر السفارة السورية، قلق الإدارة السياسية الجديدة في دمشق، التي أرسلت فريقاً للتحقيق في العملية، وكشف متابع للملف أن «موظفي السفارة السورية، وخصوصاً القسم القنصلي، يخضعون لتحقيقات مشددة من قبل السلطات السورية الجديدة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «واقعة التزوير والتلاعب بواقعات جوازي السفر لمساعدة زوجة دريد الأسد وابنته على مغادرة لبنان، تثير الريبة من وجود تعاطف من موظفي السفارة مع مسؤولين في نظام بشار الأسد، ومساعدتهم على الفرار إلى الخارج».
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء