المكسيك تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد قيام الشرطة بأقتحام سفارتها في العاصمة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أبريل 6, 2024آخر تحديث: أبريل 6, 2024
المستقلة/- أنهت الحكومة المكسيكية علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد أن اقتحمت الشرطة السفارة المكسيكية في وقت متأخر من يوم الجمعة لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق، و هو استخدام غير عادي للقوة صدم و أربك الزعماء و الدبلوماسيين الإقليميين.
اقتحمت الشرطة الإكوادورية الأبواب الخارجية للسفارة في العاصمة كيتو للقبض على خورخي جلاس الذي يقيم هناك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
و دفعت الغارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور مساء الجمعة، بينما قال وزير العلاقات الخارجية في حكومته إنه سيتم الطعن في هذه الخطوة أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
و قال روبرتو كانسيكو، رئيس القسم القنصلي المكسيكي في كيتو، للصحافة المحلية أثناء وقوفه خارج السفارة مباشرة بعد الغارة: “هذا غير ممكن. لا يمكن أن تكون. هذا جنون. أنا قلقة للغاية لأنهم قد يقتلونه. لا يوجد أساس للقيام بذلك. و هذا أمر خارج عن المألوف تماما.”
يوم السبت، تم نقل جلاس بمركبة مدرعة من مكتب المدعي العام إلى المطار، حيث استقل طائرة في رحلة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، على بعد 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوب كيتو. و هتف الأشخاص الذين تجمعوا خارج مكتب المدعي العام “قوة” مع تحرك قافلة مركبات الشرطة و الجيش.
و قالت وكالة الإصلاحيات في الإكوادور إن جلاس سيبقى محتجزا في منشأة شديدة الحراسة في غواياكيل.
و تحقق السلطات مع جلاس بشأن مخالفات مزعومة خلال إدارته لجهود إعادة الإعمار في أعقاب زلزال قوي في عام 2016 أدى إلى مقتل مئات الأشخاص. و أدين بتهم الرشوة و الفساد في قضية منفصلة.
و قالت رئاسة الإكوادور في بيان دفاعا عن قرارها: “الإكوادور دولة ذات سيادة و لن نسمح لأي مجرم بالبقاء حرا”. ورد لوبيز أوبرادور، واصفا احتجاز جلاس بأنه “عمل استبدادي” و “انتهاك صارخ للقانون الدولي و سيادة المكسيك”.
و نشرت أليسيا بارسينا، وزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية، على منصة التواصل الاجتماعي X أن عددًا من الدبلوماسيين أصيبوا بجروح أثناء عملية الاقتحام، مضيفة أنها تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
تعتبر المباني الدبلوماسية “حصينة” بموجب معاهدات فيينا و لا يُسمح لوكالات إنفاذ القانون المحلية بالدخول دون إذن السفير. يعيش طالبو اللجوء في أي مكان من أيام إلى سنوات في السفارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سفارة الإكوادور في لندن، التي كانت تؤوي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لمدة سبع سنوات لأن الشرطة البريطانية لم تتمكن من الدخول لإلقاء القبض عليه.
و أدان الرؤساء و الدبلوماسيون و هيئة إقليمية يوم السبت قرار السلطات الإكوادورية.
و وصف رئيس هندوراس زيومارا كاسترو على موقع X، الغارة بأنها “عمل لا يطاق بالنسبة للمجتمع الدولي” و “انتهاك لسيادة الدولة المكسيكية و القانون الدولي” لأنها “تتجاهل الحق التاريخي و الأساسي في اللجوء”.
و ذكّرت منظمة الدول الأميركية في بيان لها أعضائها، و من بينهم الإكوادور و المكسيك، بـ”التزامهم” بعدم “التذرع بقواعد القانون المحلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتهم الدولية”.
و جاء في البيان الصادر يوم السبت “في هذا السياق، تعرب (منظمة الدول الأمريكية) عن تضامنها مع أولئك الذين كانوا ضحايا الأعمال غير اللائقة التي أثرت على سفارة المكسيك في الإكوادور”. و أضافت المنظمة أنها تعتبر اجتماع مجلسها الدائم “ضروريا لمعالجة القضية”، لكنها لم تحدد موعدا.
و قال بارسينا يوم الجمعة إن المكسيك سترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية “للتنديد بمسؤولية الإكوادور عن انتهاكات القانون الدولي”. و قالت أيضًا إن الدبلوماسيين المكسيكيين ينتظرون فقط أن تقدم الحكومة الإكوادورية الضمانات اللازمة لعودتهم إلى وطنهم.
أصبح دانييل نوبوا رئيسًا للإكوادور العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جريمة غير مسبوقة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. و بعد أن هاجمت مجموعة من الأفراد المسلحين محطة تلفزيونية خلال بث مباشر في يناير/كانون الثاني، أعلن أن البلاد في “نزاع مسلح داخلي” و صنف 20 عصابة لتهريب المخدرات كمجموعات إرهابية حصل الجيش على إذن “بتحييدها” داخل الحدود القانون الدولي الإنساني.
و ظلت السفارة المكسيكية في كيتو تحت حراسة مشددة من الشرطة بعد المداهمة، و هي نقطة غليان التوترات الأخيرة بين المكسيك و الإكوادور.
و تصاعدت التوترات يوم الخميس بعد أن أدلى لوبيز أوبرادور بتصريحات اعتبرتها الإكوادور “مؤسفة للغاية” بشأن انتخابات العام الماضي. و ردا على ذلك، أعلنت الحكومة الإكوادورية أن السفير المكسيكي شخص غير مرغوب فيه.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يعتبره «جريمة حرب».. مصر تتصدى لمخطط «تهجير» سكان غزة
منذ وقوع النكبة في عام 1948، اتخذت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة سياسات من شأنها الضغط على الفلسطينيين بكل الوسائل من أجل طردهم من أراضيهم، وكذلك العمل على قدم وساق من أجل بناء مستوطنات جديدة، وتهويد القدس، ولا شك أن الدعم الأمريكي عبر عقود شجع الاحتلال على ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وكشف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2024، ليكشف النوايا الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وتفريغه القطاع تماما من سكانه، وقد خرجت تصاريح غير رسمية من الداخل الإسرائيلي تتحدث عن نقل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل كامل على المستوى الرسمي والشعبي.
لكن مما أثار جدلا واسعا، خلال الآونة الأخيرة، هو ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وحديثه عن رغبته في استقبال البلدان العربية المزيد من اللاجئين الفلسطينين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه يتفق تماما مع مخططات إسرائيل الشيطانية لاحتلال أراضي فلسطين، كما أنه محاولة لإعفاء إسرائيل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة، وعدم تحميلها فاتورة إعمار القطاع.
ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص مقترح ترامب لـتهجير الفلسطينيين.
خطة ترامب لتهجير الفلسطينيينوطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 25 يناير، خطة لـ «تطهير» غزة، قائلاً إنه «يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وصرح ترامب للصحافيين:«نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها»، واصفاً غزة بأنها مكان مدمر، وقائلاً إن هذه الخطوة قد تكون Jموقتة أو طويلة الأجل».
مصر ترفض مخطط التهجير رفضا قطعياوأعلنت مصر رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه»، وقال البيان إن القاهرة ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وسبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً، من أن التهجير سيكون هدفه تصفية القضية الفلسطينية. وخلال الشهر الأول من الحرب، قال الرئيس السيسي إن إسرائيل بإمكانها نقل سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب حتى الانتهاء من الحرب في غزة، ورفض فكرة التهجير إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
تهجير الفلسطينيين رد فعل الجانب الأردني على تصريحات ترامبوأما عن الجانب الأردني، فبعد تصريحات ترامب، أطل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قائلاً: «رفضنا للتهجير، ثابت لا يتغير»، مشيراً إلى أن الموقف الأردني ثابت راسخ لا يمكن أن تحيد عنه المملكة وأضاف: «نعمل وفق ثوابتنا، وحل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين».
ودأبت عمّان منذ سنوات على تكرار رفضها لمخططات التهجير وجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وكان من أشهر المواقف لاءات العاهل الأردني الثلاثة التي رددها وهو يرتدي البزة العسكرية في 2019، حين قال «كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين».
في 2023، قال بشر الخصاونة إبان توليه رئاسة الوزراء في الأردن، إن «أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب».
حركة حماس ترد على مخطط ترامب للتهجيرمن جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحركة حماس، باسم نعيم، إن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عانى من الموت والدمار على مدى 15 شهرا في واحدة من أكبر جرائم الإنسانية في القرن 21، لمجرد البقاء على أرضه ووطنه. وبالتالي، لن يقبل بأي مقترحات أو حلول، حتى لو بدت حسنة النية تحت ستار إعادة الإعمار»، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: «شعبنا أحبط كل مخططات التهجير والوطن البديل على مدى عقود، ويرفض مثل هذه المشاريع أيضاً. ونؤكد أن شعبنا قادر على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل من ذي قبل، شريطة رفع الحصار عن المنطقة».
التهجير القسري في القانون الدولييعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية».
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
اقرأ أيضاًقبل مقترح ترامب.. تهجير الفلسطينيين مخطط شيطاني تبنته إسرائيل وأمريكا على مر السنين
أيمن سلامة: مقترح ترامب انتهاك جسيم لمعاهدة السلام.. ويحمل طابع المناورة السياسية
ترامب: سأبحث مسار حل الدولتين مع نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض