المكسيك تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد قيام الشرطة بأقتحام سفارتها في العاصمة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أبريل 6, 2024آخر تحديث: أبريل 6, 2024
المستقلة/- أنهت الحكومة المكسيكية علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد أن اقتحمت الشرطة السفارة المكسيكية في وقت متأخر من يوم الجمعة لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق، و هو استخدام غير عادي للقوة صدم و أربك الزعماء و الدبلوماسيين الإقليميين.
اقتحمت الشرطة الإكوادورية الأبواب الخارجية للسفارة في العاصمة كيتو للقبض على خورخي جلاس الذي يقيم هناك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
و دفعت الغارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور مساء الجمعة، بينما قال وزير العلاقات الخارجية في حكومته إنه سيتم الطعن في هذه الخطوة أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
و قال روبرتو كانسيكو، رئيس القسم القنصلي المكسيكي في كيتو، للصحافة المحلية أثناء وقوفه خارج السفارة مباشرة بعد الغارة: “هذا غير ممكن. لا يمكن أن تكون. هذا جنون. أنا قلقة للغاية لأنهم قد يقتلونه. لا يوجد أساس للقيام بذلك. و هذا أمر خارج عن المألوف تماما.”
يوم السبت، تم نقل جلاس بمركبة مدرعة من مكتب المدعي العام إلى المطار، حيث استقل طائرة في رحلة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، على بعد 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوب كيتو. و هتف الأشخاص الذين تجمعوا خارج مكتب المدعي العام “قوة” مع تحرك قافلة مركبات الشرطة و الجيش.
و قالت وكالة الإصلاحيات في الإكوادور إن جلاس سيبقى محتجزا في منشأة شديدة الحراسة في غواياكيل.
و تحقق السلطات مع جلاس بشأن مخالفات مزعومة خلال إدارته لجهود إعادة الإعمار في أعقاب زلزال قوي في عام 2016 أدى إلى مقتل مئات الأشخاص. و أدين بتهم الرشوة و الفساد في قضية منفصلة.
و قالت رئاسة الإكوادور في بيان دفاعا عن قرارها: “الإكوادور دولة ذات سيادة و لن نسمح لأي مجرم بالبقاء حرا”. ورد لوبيز أوبرادور، واصفا احتجاز جلاس بأنه “عمل استبدادي” و “انتهاك صارخ للقانون الدولي و سيادة المكسيك”.
و نشرت أليسيا بارسينا، وزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية، على منصة التواصل الاجتماعي X أن عددًا من الدبلوماسيين أصيبوا بجروح أثناء عملية الاقتحام، مضيفة أنها تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
تعتبر المباني الدبلوماسية “حصينة” بموجب معاهدات فيينا و لا يُسمح لوكالات إنفاذ القانون المحلية بالدخول دون إذن السفير. يعيش طالبو اللجوء في أي مكان من أيام إلى سنوات في السفارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سفارة الإكوادور في لندن، التي كانت تؤوي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لمدة سبع سنوات لأن الشرطة البريطانية لم تتمكن من الدخول لإلقاء القبض عليه.
و أدان الرؤساء و الدبلوماسيون و هيئة إقليمية يوم السبت قرار السلطات الإكوادورية.
و وصف رئيس هندوراس زيومارا كاسترو على موقع X، الغارة بأنها “عمل لا يطاق بالنسبة للمجتمع الدولي” و “انتهاك لسيادة الدولة المكسيكية و القانون الدولي” لأنها “تتجاهل الحق التاريخي و الأساسي في اللجوء”.
و ذكّرت منظمة الدول الأميركية في بيان لها أعضائها، و من بينهم الإكوادور و المكسيك، بـ”التزامهم” بعدم “التذرع بقواعد القانون المحلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتهم الدولية”.
و جاء في البيان الصادر يوم السبت “في هذا السياق، تعرب (منظمة الدول الأمريكية) عن تضامنها مع أولئك الذين كانوا ضحايا الأعمال غير اللائقة التي أثرت على سفارة المكسيك في الإكوادور”. و أضافت المنظمة أنها تعتبر اجتماع مجلسها الدائم “ضروريا لمعالجة القضية”، لكنها لم تحدد موعدا.
و قال بارسينا يوم الجمعة إن المكسيك سترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية “للتنديد بمسؤولية الإكوادور عن انتهاكات القانون الدولي”. و قالت أيضًا إن الدبلوماسيين المكسيكيين ينتظرون فقط أن تقدم الحكومة الإكوادورية الضمانات اللازمة لعودتهم إلى وطنهم.
أصبح دانييل نوبوا رئيسًا للإكوادور العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جريمة غير مسبوقة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. و بعد أن هاجمت مجموعة من الأفراد المسلحين محطة تلفزيونية خلال بث مباشر في يناير/كانون الثاني، أعلن أن البلاد في “نزاع مسلح داخلي” و صنف 20 عصابة لتهريب المخدرات كمجموعات إرهابية حصل الجيش على إذن “بتحييدها” داخل الحدود القانون الدولي الإنساني.
و ظلت السفارة المكسيكية في كيتو تحت حراسة مشددة من الشرطة بعد المداهمة، و هي نقطة غليان التوترات الأخيرة بين المكسيك و الإكوادور.
و تصاعدت التوترات يوم الخميس بعد أن أدلى لوبيز أوبرادور بتصريحات اعتبرتها الإكوادور “مؤسفة للغاية” بشأن انتخابات العام الماضي. و ردا على ذلك، أعلنت الحكومة الإكوادورية أن السفير المكسيكي شخص غير مرغوب فيه.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الشروط الجديدة لوظيفة معاوني الأمن بعد تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تفاصيل
شروط جديدة لـ وظيفة معاوني الأمن، أقر مجلس النواب تعديلات قانون هيئة الشرطة نهائيًا، والتي تأتي في ضوء الرغبة في إعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها.
وبين تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأن التعديلات ضمن وظيفة معاوني الأمن جاءت في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
الشروط الواجب توافرها لوظيفة معاوني الأمنتضمن القانون إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها “معاوني الأمن” باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
استحدثت التعديلات حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
لائحة معاوني الأمنومنح التعديل وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطةوتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب فقد تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
أسباب تعديلات هيئة الشرطة على وظيفة معاوني الأمنوذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وأكدت لجنة الدفاع على أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى الجهاز الأمنى مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة