يقول أنيس منصور «نجاحك يعتمد على أحلامك ليست الأحلام التى تراها فى نومك وإنما التى فى اليقظة» وحينما قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، فى المؤتمر السنوى: «وداعا للمتلاعبين»، يبدو أنه كان حلم فى المنام، فالواقع يشير إلى غير ذلك فى العديد من الأسهم، خاصة الأسهم التى تم قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كثيرا من هذه الأسهم حققت قفزات مستفزة، وتحولت إلى «غول» من التلاعبات، وكأن هذه الأسهم تم إدراجها بالبورصة ليست للاستفادة، من عمليات التمويل، ولكن لـ«نفخ» السهم بالطرق المشروعة وغير المشروعة، بل أن المشهد فى بعض الشركات تجاوز الحدود، خاصة عند بدء التداول والاستعانة بمسئولين ووزراء فى الحكومة، وكأنها تبعث برسالة تحمل بداخله «خضة» للجهات المعنية، وأنهم «مسنودين» بمعنى ممنوع الاقتراب أو التصوير.
حتى لا يقال أننا نثير البلبلة، فإن ما حدث ببعض الأسهم لا يسر عدو ولا حبيب، ومن هذه الأسهم سهم فتنس برايم للأندية الصحية، الذى منذ تداوله بالبورصة لم تشهد شاشة التداول الإعلان عن أخبار تسهم فى إغراء المستثمرين بالشركة وخططها، ولكن منذ إدراجه فى سوق الأسهم فى الربع الأخير من عام 2023، توقفت الأخبار عند إيقاف التعامل، تحييد أثر العمليات المنفذة على السهم، الذى أعلن أكثر من 10 مرات، رغم عمر السهم القصير بالبورصة، وهكذا الحال على مدار الأشهر الماضية منذ التعامل على هذا السهم «الفنكوش»، فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ البورصة، بأن تكون افصاحات الشركة من هذا القبيل، وكأن عبارة «تحييد أثر العمليات» كلمة السر فى الصعود الصاروخى للسهم، الذى ارتفع أكثر من 200%، ووصلت قيمته السوقية إلى نحو 488 مليون جنيه فى «غمضة عين» رغم أن قيمته الاسمية 50 قرشا، والقيمة العادلة وفقا لنشر الطرح 120 قرشا.. ليظل السؤال قائما.. ماذا فعلت البورصة؟
نفس المشهد فى شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والذى شهد قفزاته هو الآخر ولا فى «الأحلام» ولكن تدخل البورصة فى كثيرا من الأحيان للرصد، وتصحيح الأخطاء، عمل بعض «الكنترول» للسهم، وتحجيم تحركاته، لكن هل تم رصد التحركات غير المبررة فى السهم، واخطار الرقابة المالية لاتخاذ دورها الرقابى بالتفتيش ورصد المتلاعبين بالأسهم، أم ماذا حدث؟.
سهم التعمير والاستشارات الهندسية أيضاً فحدث ولا حرج، فلم «يفلت» هو الآخر من مصيدة التلاعبات، التى طارت بسهم الشركة إلى مستويات جنونية، رغم أن المتلاعبين فى السهم معلومين للجميع بالأسماء، وأوقفت الرقابة المالية بعض الاكواد المتلاعبة، مرات ومرات، إلا أن المتلاعبين لا يزالون، وكأنهم «يخرجون ألسنتهم» إلى البورصة والرقابة.
أتمنى أن يكون للبورصة دورا أكبر من ذلك، ولا يقتصر الأمر على التصريحات أنه لم يعد هناك متلاعبين، لكن لا بد أن يكون أكثر واقعية والتعامل مع مثل هذه الحالات بقوة وحزم، وسرعة إرسالها للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، من تفتيش وإعلان للعقوبات إذا استدعى الأمر ذلك أن الرقابة حريصة على الحفاظ على الأموال، وحماية المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة كان حلم رئيس البورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات ضمن أكبر 20 سوق طيران بالعالم في السعة المقعدية مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة نقدية خلال جلسة التداول أمس، بقيمة 1.92 مليار درهم، توزعت بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 700 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 313 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل تراجع أسعار 57 شركة، فيما أغلقت 47 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعارها.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9313 نقطة تقريباً، بتراجع نسبته 0.97%.
وشهد السوق تداولات للمستثمرين الأجانب بقيمة 465 مليون درهم وبلغت محصلة تداولاهم 145 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول إبرام نحو 14 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم تقريباً.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات، مقابل تراجع 32 شركة فيما أغلقت 8 شركات على استقرار من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 220 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 265 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 45 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 284 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 348 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 63 مليون درهم صافي بيع.