الحركات المسلحة في شرق السودان.. نذر صراع جديد بالإقليم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حذرت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة اللجنة الأمنية بالولاية من ممارسة ما أسمته بالسياسات القديمة التي اشعلت الإقليم بالصراعات بين مكوناته
التغيير: تقرير
التهديد الصريح الذي حمله البيان الأخير للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة البحر الأحمر جناح (الأمين دؤواد) لحكومة الولاية لفت الأنظار إلى المخاطر والمهددات التي تحيط بشرق السودان خاصة في ظل حالة العسكرة التي تنتظم الإقليم بعد حرب 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع.
وكانت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ولاية البحر الأحمر حذرت اللجنة الأمنية بالولاية من ممارسة ما أسمته بالاستمرار في السياسات القديمة التي اشعلت الإقليم بالصراعات بين مكوناته دون أي اعتبار للمهددات والمخاطر التي تواجه البلاد.
وكشف البيان عن تجهيز قوات الأورطة الشرقية العسكرية ( ق، ا، ش ) والاستعداد لأسواء الاحتمالات.
اعتقال
وبحسب مصادر تحدثت لـ«التغيير» فإن سبب تفجر الخلافات وإصدار بيان الجبهة يعود لاعتقال السلطات الأمنية بالبحر الأحمر (ع ج) من أمام فندق أوكير وبعد التحري معه أطلق سراحه.
يذكر أن (ع ،ج ) قيادي بالجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة جناح الأمين داؤود حيث توالت بعدها بيانات الشجب والاستنكار من قبل الجبهة.
وأكد المصدر أن الجبهة تمثل جزءا من حالة العسكرة التي انتظمت شرق السودان الذي باتت تحركه جهات مشبوهة.
مقاتلين جدد بإريتريا
تنتظم دولة إريتريا المجاورة لشرق السودان حركة تدريب عسكري لعدة مجموعات سودانية، فحزب مؤتمر البجا ” بقيادة موسى محمدأحمد” مساعد البشير السابق أعلن عن تخريج دفعة من المقاتلين قدرت بثلاثة آلاف مقاتل، كما أعلنت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة “بقيادة الأمين داؤد” تخريج دفعه من المقاتلين قدرت بستة آلاف مقاتل.
وينتظر أن تحذو حركة تحرير شرق السودان في ذات الاتجاه بتجهيز دفعات من المقاتلين من الأراضي الإريترية.
كما توجد قوات لحركات الكفاح المسلح الدارفورية الموقعة على السلام في القضارف وكسلا والبحر الأحمر وكادت أن تحدث مواجهات مسلحة مؤخرا بين اثنين من الحركات في القضارف.
عدالة
رفض مصدر بالجبهة الشعبية للتحرير والعدالة التشكيك في عدالة قضيتهم وقال لـ«التغيير» لست مخولا للحديث نيابة عن هذا الجسم المطلبي لكن من وجهة نظري أن مطالبنا عادلة متمثلة في العدالة لإقليم الشرق وحماية أراضيه من أي عدوان.
وفي رده على سؤال حول الانتقادات التي وجهت للجبهة بأنها تشكل تهديدا للمنطقة قال: أين كان هؤلاء الذين يشككون في نوايانا ويثيرون المخاوف ويحرضون على قواتنا العسكرية وغيرنا يقوم بذات الفعل؟
وتساءل: لماذا صمت هؤلاء ولم يتحدثوا عن قوات موسى محمد أحمد وترك وبيتاي الموجودة منذ عدة سنوات في داخل الأراضي الإرترية؟ لم نر ونسمع ضجيجا وانتقادات؟
وتابع: أليس من حق الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة أن تكون مستعدة مثل غيرهم لمجابهة أي خطر وأي طارى قد يحدث.
وقال: لن نصمت ونقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى وقوع الكارثة كما حدث لأهل ولاية الجزيرة.
وقال المصدر إنهم يتطلعون بالوصول لعدد المتدربين لـ200 ألف قريبًا.
انقسامات
يقول الباحث والكاتب خالد نور في تدوينة علي الفيسبوك: من المفهوم بالطبع في ظل حالة الحرب والعسكرة الشاملة في البلاد أن نشهد نشوء حركات مسلحة وقيام مليشيات مناطقية.
لكن المخيف فيما يحدث بالشرق أن هذه الحركات منقسمة بشكل أثني وأضح وصارخ بل وأهم آليات الاستقطاب هو الخطاب القبلي.
لافتا إلى أن هذه الحركات تفتقد لأي خطاب سياسي يوضح موقفها من الحرب ورؤيتها للحل في ظل واقع اجتماعي متشظي وآثار حروب أهلية لم تعالج.
وتابع: حالة الاستقطاب الحالية قائمة بالأساس على التخويف من الآخرين شركاء الإقليم ومغازلة ذاكرة الاقتتال الأهلي التي اندلعت قبل أقل من عامين، من هنا تثور المخاوف والأسئلة حول إلى من ستوجه بنادق هؤلاء المقاتلين؟
انهيار
أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية شهاب الدين عثمان أبدى تخوفه من انهيار الوضع الأمني بشرق السودان.
ورأى شهاب في حديثه لـ «التغيير» أن بيان الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة يمثل جزءا من المشكلة ويؤكد أن الوضع قابل للانفجار في الشرق في أي لحظة خاصة في ظل وجود مجموعات مسلحة في الشرق وإريتريا.
وحذر شهاب من خطورة انتشار السلاح بالمنطقة، مشيرا إلى أن أي نزاع قبلي، أو أثني أو صدام مع الحكومة سيستدعي دخول أطراف دولية وإقليمية في الصراع الدائر في السودان.
ولم يستبعد عثمان أن تكون هنالك جهات خارجية تخطط لإشعال الصراع بالشرق الذي كان ولازال يمثل مطمع ومطمح لقوى إقليمية ودولية.
داعيا حكومات الولايات الشرقية لتفويت الفرصة والتعامل بحكمة مع أي شرارة للصراع والتمسك بإتفاقيات (القلد) الموقعة بين الأطراف المختلفة بما يحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
هواجس
من جانبه اعتبر حامد إدريس القيادي بالمجتمع المدني والمهتم بقضايا شرق السودان أن تكوين مجموعات مسلحة بمناطق شرق السودان وانتشار السلاح وسط الموطنين بالأمر غير المقبول.
وقال: حامد في حديثة لـ«التغيير» أن صدور بيان أو تهديد من جهة يعزز من المخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بشرق السودان خاصة في ظل سباق التسلح لمكونات الشرق بما يشكل مهددا لوجود الدولة السودانية وأمنها.
قائلا: تكاثر الحركات المسلحة بهذا العدد الكبير هو الخطر القادم.
مشيرا إلى أن قيادة الجيش في إطار حربها مع قوات الدعم السريع عملت على إنشاء قوات ومجموعات مسلحة دون النظر إلى عواقب تكوين هذه المجموعات.
وأضاف: النظرة آنية لدعمهم في حربهم ضد الدعم السريع. وأشار إدريس إلى أن مجموعات الشرق المسلحة لا تثق في الجيش السوداني حيث تكونت خارج حدود السودان برعاية وموافقة دولة إرتريا وذلك للارتباط التاريخي لبعض هذه القوات بإرتريا واهتمام أسمرا بالأوضاع في الشرق. وقال: ربما ستصبح نفس هذه المجموعات مهددا وخطرا على الشرق وكل الدولة السودانية وذلك لأسباب أولا: عدم وضوح أهداف هذه المجموعات وغياب مشروعها السياسي. ثانيا: التكوين القبلي لهذه المجموعات في منطقة شهدت صراعات قبلية. ثالثا: عدم وضوح العلاقة بينها وبين الجيش. رابعا: ظروف تكوينها وغيرها من الأسباب التي تجعل وجودها بهذا الشكل مهددا أمنيا للشرق إلا إذا عملت هذه المجموعات على الالتقاء في مشروع قومي للإقليم في إطار الدولة السودانية وما دون ذلك سيصبح الأمر معقدا جدا وخطيرا على الإقليم وكل الوطن.
فشل
وأوضح حامد أن الظروف التي أدت إلى تكوين هذه المجموعات المسلحة تعود لسلسلة الفشل التي لازمت الدولة السودانية وهذا تمظهر للأزمة حيث تكونت هذه الحركات وفتحت المعسكرات في إطار البحث عن الذات لجهة أن الشرق خارج تفكير الدولة السودانية منذ تأسيسها وحتى اليوم.
كما أن التأثير داخل مكونات القوى المدنية والأحزاب السياسية لا يتعدى الترميز مما دفع هذه الحركات إلى حمل السلاح وفتح المعسكرات للبحث عن تمثيل حقيقي بهدف المشاركة في تأسيس الدولة السودانية بشكل يسع الجميع ساعدها في ذلك توفر الظروف المحلية والإقليمية الداعمة لتكوين هذه المجموعات المسلحة.
وشدد حامد علي ضرورة التركيز على أسباب نشوء هذه الحركات وكيفية تحويلها من مجموعات مسلحة لقوى مدنية تكون رؤية سياسية لشرق السودان في إطار الحل الشامل للمساهمة في وقف الحرب والتأسيس لدولة مدنية وتحول ديمقراطي بمشاركة كل السودانيين.
الوسومارتيريا الأمين داود الأورطة السودانية شرق السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ارتيريا شرق السودان
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي: أوامر الاعتقال ترجمة لمطالبنا بالمحاسبة والعدالة
رحبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أنها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، وأوضحت أن هذه الأوامر تمثل ترجمة للمطالب الدولية والمجتمعية المستمرة بالمحاسبة والعدالة، خصوصًا في سياق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيون.
وفي سياق متصل، أشارت ألبانيزي إلى أن هناك انقسامًا في المواقف الغربية بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين، حيث أظهرت بعض الدول الغربية تأييدًا للقرار، بينما عبرت دول أخرى عن تحفظاتها بشأن توقيت أو مضمون هذه الأوامر، وأكدت أن هذا الانقسام يعكس حالة من التوتر في العلاقات الدولية تجاه القضايا المتعلقة بالعدالة الدولية والمحاسبة.
وأوضحت المقررة الأممية أن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت تعتبر اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بالقيم الإنسانية والمبادئ التي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن موقف الدول الغربية من هذه القضية سيحدد مدى جديتها في التعامل مع قضايا العدالة الدولية بشكل عام.
وقالت ألبانيزي إن أوامر الاعتقال هي خطوة مهمة في مسار العدالة، لكنها في ذات الوقت لا تكفي إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع المستمر في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن العدالة يجب أن تشمل حماية المدنيين من الهجمات العسكرية وتوفير ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع أوامر الاعتقال في القضايا الدولية، استذكرت ألبانيزي قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشارت إلى أنه لم يتم التشكيك في هذا القرار من قبل الدول الغربية بل تم دعمه بشكل كبير، وقالت إن هذا الموقف ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بمحاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وفي الختام، شددت ألبانيزي على ضرورة أن تظل المحكمة الجنائية الدولية منبرًا رئيسيًا للمطالبة بالعدالة في الحالات التي تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، داعيةً إلى العمل على تعزيز دور المحكمة في مواجهة الإفلات من العقاب، خاصة في النزاعات المستمرة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هيئة البث الإسرائيلية: تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا أفاد بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من شأنه أن يمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وأوضح المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال أصبح أمرًا صعبًا، حتى في حال تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت مصادر في الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية استندت إلى أدلة دامغة في قراراتها، مما يجعل من المستبعد التراجع عن تلك المذكرات، حتى مع إجراء تحقيق داخلي في إسرائيل.
في سياق آخر، أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والاستخبارات، بما في ذلك قائد الأركان هيرزي هاليفي، ولفت المسؤولون إلى أن تلك المذكرات قد تشمل أيضًا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني.
إسرائيل تدرس حاليًا الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث الحكومة الإسرائيلية عن طرق لتقديم طعون أو استئنافات ضد مذكرات الاعتقال، مع التركيز على الطابع السياسي والظروف الخاصة التي قد تكون قد أثرت على قرار المحكمة.
أعربت مصادر في إسرائيل عن مخاوف من أن بعض الدول قد تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مثل فرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، في رد فعل على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤوليها، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب أي تحركات دولية قد تضر بمصالحها الأمنية.
على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن مذكرات الاعتقال، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي توجيهات رسمية إلى كبار الضباط بعدم السفر إلى الخارج، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتركيز على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة.
في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية قد عمدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال وتفعيلها في التوقيت الذي تقرره المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإسرائيل على الصعيدين السياسي والقانوني.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية