وزير التعليم العالي ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكل الأسى، الدكتور أحمد فتحي سرور وزير التعليم سابقًا.
وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة التعليم العالي لمواكبة احتياجات سوق العملنعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور أحمد فتحي سرور وزير التعليم الأسبق.
ودعت قيادات وزارة التعليم العالي المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
أحمد فتحي سرور في سطوروشغل الدكتور أحمد فتحي سرور عدة مناصب كبرى أبرزها: رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 حتى 2011، وزير التعليم سنة 1986 حتى 1990، رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990، نائب رئيس جامعة القاهرة سنة 1985 حتى 1986، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 حتى 1985، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة 1978 حتى 1983.
وشغل الدكتور أحمد فتحي سرور منصب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر.
وحصل الدكتور أحمد فتحي سرور على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959، ودرجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين بالولايات المتحدة، وليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953.
ومن أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور: نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، والاختبار القضائي، والوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، والوسيط في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، والحماية الدستورية للحقوق والحريات، والشرعية والإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب باللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد فتحى سرور التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى البحث العلمي الدکتور أحمد فتحی سرور القانون الجنائی التعلیم العالی جامعة القاهرة وزیر التعلیم فی قانون
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
ورشة عمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئةوفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
افتتحت الورشة، الدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.