يلين تكشف عن نتائج مباحثاتها مع المسؤولين الصينيين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم السبت،عن أبرز المباحثات التي أجرتها مع المسؤولين في الصين.
وقالت إنها اتفقت مع خه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني على تدشين محادثات بين البلدين بشأن النمو الاقتصادي "المتوازن".
بعد محادثات على مدى يومين في مدينة قوانغتشو، مركز التصدير بجنوب الصين، قالت يلين إنها اتفقت أيضا مع خه على تدشين منتدى للتعاون في جهود مكافحة غسل الأموال في الأنظمة المالية بالبلدين.
وذكرت يلين، في بيان صدر في ختام المحادثات، أن التواصل المزمع "سيسهل مناقشة اختلالات الاقتصاد الكلي... وأعتزم استغلال الفرصة للدعوة إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية".
ووصفت مباحثاتها مع خه، التي دامت أربع ساعات ونصف الساعة اليوم السبت، بأنها كانت مثمرة وصريحة.
وتولي يلين، خلال زيارتها إلى الصين التي تستغرق أربعة أيام، أولوية قصوى لمحاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات متزايدة من أعضاء الكونغرس لزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية لحماية المنتجين الأميركيين.
عدم التهديد بزيادة التعريفات الجمركية
قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن يلين لم تهدد بزيادة الرسوم الجمركية أو وضع عوائق تجارية أخرى إذا لم تكبح الصين الدعم الحكومي الذي أدى إلى التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى بما يتجاوز الطلب المحلي بكثير.
وقالت يلين "أعتقد أن الصينيين يدركون مدى قلقنا من تبعات استراتيجيتهم الصناعية على الولايات المتحدة، لاحتمال إغراق أسواقنا بالصادرات التي تجعل من الصعب على الشركات الأميركية المنافسة... ومن ثم، فإن الدول الأخرى تشعر بالحالة نفسها من القلق".
وأضافت أن المنتدى سيوفر طريقة "منظمة" لمناقشة قضية معقدة لكن حلها سيستغرق بعض الوقت.
وذكرت "سيكون (المنتدى) حاسما للمضي قدما في علاقتنا الثنائية ولعلاقة الصين مع الدول الأخرى المهمة".
بدورها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في بيان، إن المباحثات بين خه ويلين كانت "صريحة وبراجماتية وبناءة"، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على مواصلة مناقشة النمو المتوازن والاستقرار المالي.
وجاء في البيان أن بكين عبرت أيضا عن مخاوف جدية حيال القيود الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقدم بمقترح منتدى النمو كان لأول مرة في فبراير الماضي خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين مباحثات الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية .
وقال إنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
و أضاف "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وقال نائب التنسيقية أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وأكد "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها