مجلس الأمن ينظر 8 إبريل في طلب فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
سرايا - أعلنت بعثة مالطة الدائمة لدى الأمم المتحدة، بوصفها تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أبريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة.
وقالت بعثة مالطة في بيان، اليوم السبت: "(يوم الاثنين 8 أبريل) عند الساعة 10:00 (17:00 بتوقيت موسكو) ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة".
وكما هو موضح في بيان بعثة مالطة الدائمة، يتوقع أن تناقش في جلسة مغلقة الخطوات اللازمة لإحالة الطلب الفلسطيني إلى لجنة مجلس الأمن لقبول أعضاء جدد.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية سعت في عام 2011 للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، لكنها قررت لاحقاً الاحتفاظ مؤقتاً بوضعها كمراقب دائم لفترة مؤقتة.
ويمكن كذلك للبلدان التي تتمتع بمركز المراقب الدائم حضور معظم الاجتماعات والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة تقريباً، ولكن ليس لها الحق في التصويت.
وبصرف النظر عن فلسطين، هناك أيضاً (مدينة الفاتيكان) التي لديها صفة مراقب دائم لدولة في الأمم المتحدة. وتتم عملية قبول دولة ما في عضوية الأمم المتحدة، تتطلب اولاً توصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.
ولكي تتحقق هذه التوصية، يجب أن يصوت 9 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن لصالح الطلب، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس (بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) ضده، وعلى إثر ذلك يتم تقديم المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يجب أن يحصل طلب الدولة للعضوية على موافقة ثلثي أصوات دول الأعضاء في الأمم المتحدة.
إقرأ أيضاً : حماس تصدر بيانا بشأن مطالبها قبل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النارإقرأ أيضاً : أستراليا تعيّن مستشارا للتحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة بغزةإقرأ أيضاً : القسام يحجز تذاكر الجحيم لثلاثة جنود صهاينة جاءوا لنجدة المصابين في خانيونس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تناقش تحديات الصراع مع شخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية ليبية
أجرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، نقاشاً بناءً مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية.
تم التباحث حول عناصر العملية السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
أكدّت خوري على أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
كما بيّنت في حديثها الترتيبات الجارية بخصوص اللجنة الاستشارية التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
بدورهم، أثار المشاركون مخاوف بشأن الوضع الراهن واحتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد.
وعلاوة على ذلك، أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن الفساد، وتقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، مؤكدين على الحاجة إلى دستور دائم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي