قضايا الدولة تنعي الفقيه القانوني أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والفقيه القانوني الكبير الذي وافته المنية صباح اليوم.
اقرأ ايضًا :
. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية
سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و إنا لله وإنا إليه راجعون.
اقرأ ايضًا :
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
رحل الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 92 عاما، وفي هذا التقرير ننشر 5 صور لن تصدقها لصاحب أطول فترة رئاسة لمجلس الشعب.
10 معلومات جديدة عن أحمد فتحي سرور صاحب أطول فترة رئاسة لمجلس الشعب .
- ولد الدكتور أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا في صعيد مصر.
- استهل عمله القانوني وكيلا للنائب العام 1953، ثم صار عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، متدرجا فى مناصبها حتى انتخب عميدا للكلية عام 1983، ثم اختير وزيرا للتعليم والتعليم العالى عام 1986.
- عمل الدكتور فتحى سرور فى السلك الدبلوماسى حتى وصل الى المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى منظمة "اليونيسكو" فى الفترة من 1972 حتى 1978، وانتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1987 وظل ينتخب فى كل دوراته التالية حاى أصبح رئيسا له عام 1990.
- كان الدكتور أحمد فتحى سرور، صاحب نصيب الأسد برئاسة مجلس الشعب، نظرا لطول الفترة الزمنية التى تصدر بها رئاسة المجلس التى امتدت لأكثر من 20 عاما من 13 ديسمبر 1990 وحتى نهاية الدورة فى العام 1995، ثم الدورة الثانية من ديسمبر 1995 حتى نهاية الدورة فى العام 2000، ثم الدورة الثالثة فى الفترة من ديسمبر 2000 حتى نهاية الدورة فى 2005 ثم الدورة الرابعة من ديسمبر 2005 وحتى 2010، وأخيرا فى برلمان 2010 المنحل فى أعقاب ثورة 25 من يناير 2011، وبذلك يعد فتحى سرور صاحب أطول فترة زمنية فى رئاسة مجلس النواب على الإطلاق عبر كل العصور، وظل سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، نائبا عن دائرة السيدة زينب لمدة 24 عاما دون منازع، فى المدة من 1987 حتى 2011، ورئيسا لمجلس النواب لمدة 21 عاما فى المدة من 1990 حتى 2011.
- تولى الدكتور فتحى سرور العديد من المناصب من بينها، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000.
– كان رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000، ورئيس اتحاد البرلمانات الافريقية (1990-1991)، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (1994-1997)، ورئيس الاتحاد البرلمانى العربى (1998-2000)، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي (2004-2005).
- حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي باجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية.
- حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائي وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ووسام النيلين من السودان.
– حصل على وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بفرنسا.
- ألف الدكتور أحمد فتحى سرور العديد من المؤلفات من بينها المواجهة القانونية للإرهاب، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر، وأصول السياسة الجنائية، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الدكتور أحمد فتحي سرور أحمد فتحي سرور جنازة احمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور الدکتور أحمد لمجلس الشعب مجلس الشعب فتحى سرور
إقرأ أيضاً:
تحديات عاجلة تواجه سوريا الجديدة
كان متوقعا وطبيعيا أن تواجه الدولة السورية الجديدة اعتداءات مسلحة داخلية وتحركات عدائية أخرى خارجية ترمي إلى إسقاطها، من خلال زرع الفتن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية؛ لإدخال البلاد نحو الفوضى وبالتالي تهديد السلم الأهلي، ولكن من غير الطبيعي وغير المتوقع أن تكون هذه الاعتداءات وهذه التحركات بهذا التناغم وبهذه السرعة والقوة والاتساع والدعم العلني الإقليمي لهذه التحركات.
لقد راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها.
راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها
وكان أبرز ما واجهته القيادة السورية الجديدة من تحديات: التوغل الإسرائيلي لمناطق وبلدات الجنوب السوري، تحت حججٍ وذرائع واهية هدفها تهديد الدولة، وفرض واقع جيوسياسي تمهيدا لفرض شروط سياسية جديدة غير تلك التي وقعها النظام السابق في اتفاقية فصل القوات عام 1974، وتجسيدا للعقيدة الصهيونية القائمة على التوسع والعدوان، ولإحراج النظام الجديد وطنيا أمام شعبه ومؤيديه؛ مما أعطى الفرصة للمناوئين، وشجع مجموعات أخرى للتحرك ضد هذه الدولة الفتية، ورفض مبدأ احتكار السلاح بيد الدولة، وخاصة ما حدث في الجنوب السوري تحديدا في الصنمين والسويداء وفي بلدة جرمانا بريف دمشق. ويأتي في هذا الإطار أيضا رفض "قوات قسد" الانضواء تحت راية النظام الجديد، ونبذ النزعة الانقسامية والانفصالية. لكن أخطر هذه التحديات كان استغلال فلول النظام المخلوع في الساحل كل ما سبق، وإعلان تحركهم بتشكيل مجلسٍ عسكري يضم رموز الإجرام في النظام البائد، أبرزهم رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة، والعميد سهيل الحسن (النمر) المدعوم روسيا والعميد غياث دلّا وآخرون قاموا باستهداف المشافي والمباني الحكومية، ومهاجمة الكلية البحرية في اللاذقية، والاستيلاء على الكلية الحربية في جبلة، ونصب الكمائن في ريفي اللاذقية وطرطوس، وأسر نحو 50 من رجال الأمن العام، والسيطرة على بعض المناطق والشوارع؛ مستغلين وعورة التضاريس في المناطق الجبلية والأحراش ووجود حاضنة طائفية لهم كما يزعمون.
ولقد كان لعدم قدرة قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام في بسط سيطرتهم على كامل الأرض السورية نتيجة لهشاشة الوضع الأمني، وانشغال الدولة بالحصول على الشرعية الإقليمية والدولية تمهيدا لرفع العقوبات عن الشعب السوري، وانهماكها أيضا بتحقيق الاستقرار الداخلي وإنهاء الفوضى، وإنجاز التسويات لمنتسبي النظام السابق؛ دور في هذه الفجوة الأمنية الكبيرة.
إن الإرث الثقيل من الفساد والتدمير الكبير للبنى التحتية والخدمية، وضعف المعالجة الحقيقية للحاجات اليومية للمواطن السوري، والبطء في محاسبة مجرمي النظام المخلوع، وبقاء الكثير من مكونات الشعب السوري والقوى السياسية خارج إطار العملية السياسية في البلاد، وعدم إشراكها في قيادة الدولة، كل ذلك يضاف إلى الأسباب، والعوامل السابقة. وهناك ثمة عاملٌ آخر هو التربص الإقليمي لبعض الأطراف للعمل على إخفاق وإفشال هذه الثورة التي قضت على نفوذ هذه الأطراف والأحزاب المليشياوية، وعطلت مشاريعها القائمة على حساب الدم السوري، ووقف نهب مقدرات الشعب السوري.
إن محاولة هؤلاء ضرب السلم الأهلي وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية يهدف إلى إفشال الدولة وإسقاط الثورة، ويهدف أيضا إلى البحث عن نفوذ جديد يعيد لهم ما خسروه، وإعادة تواجدهم في الساحة السورية لإعادة إنتاج نظامٍ جديدٍ موالٍ لهم كون هذه الفئات لا خيار لها سوى الدفاع عن وجودها وحياتها، لأن ما تواجهه إما الوقوع بقبضة العدالة أو الموت في ساحة المواجهة. من جانب آخر، إن استخدام فلول النظام السابق من أسلحة حديثة نوعية متوسطة وثقيلة لم تكن موجودة سابقا ضمن تسليح الجيش السوري إبان النظام المخلوع؛ هو إشارة أكيدة على تلقي هذه المجموعات دعما وتدريبا وتسليحا إقليميا خاصة من إيران، كما أشار إلى ذلك مسؤولو الإدارة السورية الجديدة، وكما وصفت إيران تحرك هذه الفلول تحت مسمى "قوات المقاومة الشعبية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد
إن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب من الإدارة السورية الجديدة القيام بأمورٍ عديدة منها: تفعيل الحوار الأهلي والمجتمعي مع المكونات المختلفة للشعب السوري، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض على الانتقام والثأر وصيانة وحدة النسيج السوري، خاصة في الساحل والجنوب السوري؛ لتفويت الفرصة على مثيري الفتن المذهبية والطائفية، والإسراع في وضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري موضع التنفيذ، وكذلك إعادة تقييم التعامل مع "قوات قسد الديمقراطية" واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من كونها جسرا لإمداد المجموعات الخارجة عن القانون بالعتاد والسلاح الإيراني، أيضا الإسراع في عملية محاسبة مجرمي النظام الساقط وتقديمهم إلى العدالة انتصارا للآلاف من ضحايا القتل والقمع، وإعادة النظر بطريقة المعالجة الأمنية والعسكرية المتّبعة مع تزايد خطر الكمائن من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتأمين المدنيين؛ وهذا بدوره يتطلب إحكام السيطرة على المناطق الجبلية والأحراش التي يتمركز فيها أزلام ورموز النظام السابق وملاحقتهم، وبسط سلطة الدولة على كافة أجزاء سوريا، وحصر استخدام وامتلاك السلاح بيد الدولة، وإخضاع كافة المجموعات المسلحة لدولة القانون لتجنب التدخلات الإقليمية وتهديد سلطة الدولة، وأخيرا، العمل على التوصّل إلى تفاهماتٍ واضحة دقيقة لإنهاء القواعد العسكرية الأجنبية خاصة الروسية منها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية وسيادة الدولة.
إن ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد؛ مما شكل عنصرا قويا لتثبيت دعائم الدولة الجديدة وتجديد انتصار ثورة الحرية والكرامة السورية.
لذلك كما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "إن ما جرى لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".
[email protected]
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة