قضايا الدولة تنعي الفقيه القانوني أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نعى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والفقيه القانوني الكبير الذي وافته المنية صباح اليوم.
اقرأ ايضًا :
. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية
سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و إنا لله وإنا إليه راجعون.
اقرأ ايضًا :
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
رحل الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 92 عاما، وفي هذا التقرير ننشر 5 صور لن تصدقها لصاحب أطول فترة رئاسة لمجلس الشعب.
10 معلومات جديدة عن أحمد فتحي سرور صاحب أطول فترة رئاسة لمجلس الشعب .
- ولد الدكتور أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا في صعيد مصر.
- استهل عمله القانوني وكيلا للنائب العام 1953، ثم صار عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، متدرجا فى مناصبها حتى انتخب عميدا للكلية عام 1983، ثم اختير وزيرا للتعليم والتعليم العالى عام 1986.
- عمل الدكتور فتحى سرور فى السلك الدبلوماسى حتى وصل الى المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى منظمة "اليونيسكو" فى الفترة من 1972 حتى 1978، وانتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1987 وظل ينتخب فى كل دوراته التالية حاى أصبح رئيسا له عام 1990.
- كان الدكتور أحمد فتحى سرور، صاحب نصيب الأسد برئاسة مجلس الشعب، نظرا لطول الفترة الزمنية التى تصدر بها رئاسة المجلس التى امتدت لأكثر من 20 عاما من 13 ديسمبر 1990 وحتى نهاية الدورة فى العام 1995، ثم الدورة الثانية من ديسمبر 1995 حتى نهاية الدورة فى العام 2000، ثم الدورة الثالثة فى الفترة من ديسمبر 2000 حتى نهاية الدورة فى 2005 ثم الدورة الرابعة من ديسمبر 2005 وحتى 2010، وأخيرا فى برلمان 2010 المنحل فى أعقاب ثورة 25 من يناير 2011، وبذلك يعد فتحى سرور صاحب أطول فترة زمنية فى رئاسة مجلس النواب على الإطلاق عبر كل العصور، وظل سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، نائبا عن دائرة السيدة زينب لمدة 24 عاما دون منازع، فى المدة من 1987 حتى 2011، ورئيسا لمجلس النواب لمدة 21 عاما فى المدة من 1990 حتى 2011.
- تولى الدكتور فتحى سرور العديد من المناصب من بينها، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000.
– كان رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000، ورئيس اتحاد البرلمانات الافريقية (1990-1991)، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (1994-1997)، ورئيس الاتحاد البرلمانى العربى (1998-2000)، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي (2004-2005).
- حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي باجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية.
- حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائي وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ووسام النيلين من السودان.
– حصل على وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بفرنسا.
- ألف الدكتور أحمد فتحى سرور العديد من المؤلفات من بينها المواجهة القانونية للإرهاب، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر، وأصول السياسة الجنائية، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الدكتور أحمد فتحي سرور أحمد فتحي سرور جنازة احمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور الدکتور أحمد لمجلس الشعب مجلس الشعب فتحى سرور
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد