المكسيك تحذر إسرائيل من تبعات عدم تسليمها الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حذرت المكسيك إسرائيل من أن عدم إحراز تقدم في جهود تسليم مطلوب على صلة بقضية تمثل أسوأ انتهاكات حقوق الانسان في الدولة اللاتينية، يهدد العلاقات بين مكسيكو سيتي وتل أبيب.
وطالبت المكسيك مرارا إسرائيل بتسليمها الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية توماس زيرون، المتهم بارتكاب مخالفات خطيرة في التحقيق المتعلق باختفاء 43 طالبا في جنوب البلاد عام 2014، وينفي زيرون مزاعم اختطاف مشتبه بهم في قضية اختفاء الطلاب وتعذيبهم والتلاعب بالأدلة واختلاس أموال عامة.
وتطالب المكسيك بتسليم زيرون رغم عدم وجود معاهدة لتبادل المطلوبين بين البلدين.
وقالت الخارجية المكسيكية في بيان إن "عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية يُفسر على أنه حماية بحكم الأمر الواقع من قبل الحكومة الإسرائيلية لتوماس زيرون، ويهدد بأن يتحول إلى عامل إزعاج وتعطيل مع إسرائيل".
وزيرون هو أحد مهندسي ما يسمى بـ"الحقيقة التاريخية" وهي النسخة الرسمية التي قدمتها الحكومة في يناير 2015 لقضية اختفاء الطلاب الغامضة ورفضتها عائلات الضحايا.
وكان الطلاب في طريقهم للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي عندما اختطفوا، كما يعتقد المحققون، من قبل عصابة مخدرات بالتواطؤ مع مسؤولين فاسدين في الشرطة.
ولا تزال الظروف الدقيقة لاختفاء الطلاب مجهولة، لكن لجنة شكلتها الحكومة لجلاء الحقيقة وصفت القضية بأنها "جريمة دولة" واعتبرت أن الجيش يتحمل المسؤولية بشكل مباشر أو عن طريق الإهمال.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد تل أبيب شرطة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا