الحكومة الكويتية تقدم استقالتها وترفع مرسوم دعوة البرلمان للانعقاد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
المناطق_وكالات
أعلنت الحكومة الكويتية، السبت، تقديم استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 في 17 أبريل الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
ورفعت الحكومة استقالتها لأمير الكويت تطبيقاً للمادة 57 من الدستور، وأعرب الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، “عن خالص التقدير والاعتزاز” لأمير البلاد “على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة”، كما أشاد بـ”الجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم”.
كما وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الحالي، ورفعه إلى أمير الدولة.
وأعلنت الكويت، الجمعة، نتائج انتخابات مجلس الأمة، المكون من 50 نائباً منتخباً، عن الدوائر الانتخابية الخمس، 10 نواب لم يكونوا أعضاءً بمجلس 2023 المنحل أخيراً، إذ أن 7 منهم يصلون لأول مرة إلى عضوية المجلس، فيما عاد 3 نواب من مجالس سابقة لمجلس 2023.
ومن النواب الـ 50 الفائزين بعضوية مجلس الأمة، اقتصرت حظوظ المرأة على سيدة واحدة فقط تمكنت من الفوز في الدائرة الثالثة، هي الوزيرة والنائبة السابقة جنان رمضان بوشهري.
وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وهذه ثاني انتخابات تنظّم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في 4 سنوات. وشهدت الكويت منذ بَدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة.
ويحدد الدستور الكويتي فترة 14 يوماً من إعلان النتائج كحد أقصى ليعقد المجلس المنتخب جلسته الأولى، يتم خلالها إعلان الحكومة الجديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات