الحكومة الكويتية تقدم استقالتها وترفع مرسوم دعوة البرلمان للانعقاد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
المناطق_وكالات
أعلنت الحكومة الكويتية، السبت، تقديم استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 في 17 أبريل الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
ورفعت الحكومة استقالتها لأمير الكويت تطبيقاً للمادة 57 من الدستور، وأعرب الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، “عن خالص التقدير والاعتزاز” لأمير البلاد “على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة”، كما أشاد بـ”الجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم”.
كما وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الحالي، ورفعه إلى أمير الدولة.
وأعلنت الكويت، الجمعة، نتائج انتخابات مجلس الأمة، المكون من 50 نائباً منتخباً، عن الدوائر الانتخابية الخمس، 10 نواب لم يكونوا أعضاءً بمجلس 2023 المنحل أخيراً، إذ أن 7 منهم يصلون لأول مرة إلى عضوية المجلس، فيما عاد 3 نواب من مجالس سابقة لمجلس 2023.
ومن النواب الـ 50 الفائزين بعضوية مجلس الأمة، اقتصرت حظوظ المرأة على سيدة واحدة فقط تمكنت من الفوز في الدائرة الثالثة، هي الوزيرة والنائبة السابقة جنان رمضان بوشهري.
وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وهذه ثاني انتخابات تنظّم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في 4 سنوات. وشهدت الكويت منذ بَدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة.
ويحدد الدستور الكويتي فترة 14 يوماً من إعلان النتائج كحد أقصى ليعقد المجلس المنتخب جلسته الأولى، يتم خلالها إعلان الحكومة الجديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا