المالية: التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة تخفف الضغوط التمويلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية، إن حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وذكرت الوازرة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه بعدما قررت تغيير مؤسستي التصنيف الائتماني موديزوستاندرد آند بورز، لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، تم رصد تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس".
وتوقع التقرير، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣،٥٪ في العام المالي الحالي، إلى ٤،٩٪ في العام المالي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦،٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ مما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاصالمحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
كما أكد تقرير "جولدمان ساكس"، توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالي المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.
ورصد التقرير، بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية، موضحًا أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير: "هو أمر يثير الإعجاب أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة".
وتوقع البنك، أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وأكدت وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي عبر وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧، وإطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وفي سياق متواصل، نوه تقرير البنك، إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.
وأفاد التقرير، بأن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقًا لبيانات المالية في السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، متوقعًا أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، ولكن بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات المصرية مكونات اقتصادي الاقتصاد المصري إصلاحات القطاع الخاص أمريكي انخفاض التصنيف الائتماني بنك الاستثمار لاقتصاد العام المالي فائد المعلومات المحل الاقتصادي مستقبل الاقتصاد التدفقات الزراعة والصناعة تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة من الناتج المحلی الإجمالی فی العام المالی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
غلوبس: رسوم ترامب تخفّض نمو ناتج إسرائيل بمليارات الشيكلات
في ظل الغموض المتزايد بشأن حجم الرسوم الجمركية الأميركية التي ستُفرض في نهاية المطاف على السلع الإسرائيلية، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن خطة الرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحدث خسارة تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 فقط، أي ما يعادل أقل من 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار).
ورغم أن هذا التأثير يُعد مباشرا من الصدمة التي ضربت التجارة العالمية بسبب خطة ترامب، فإن وزارة المالية ترى، أن الخسائر معتدلة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
مراجعة متوقعة للتوقعات الاقتصاديةمن المنتظر أن تنشر وزارة المالية الإسرائيلية تحديثًا لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي بحلول نهاية مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران المقبل. وكانت التقديرات الأخيرة، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُشير إلى نمو بنسبة 4.3% في 2025، بعد عامين من التباطؤ الناتج عن الحرب على غزة.
ومع ذلك، كانت الوزارة قد أشارت قبل الإعلان الرسمي عن خطة ترامب الجمركية إلى احتمال خفض التوقعات بسبب عوامل فنية، أبرزها أن نمو الناتج في 2024 جاء أعلى من التقديرات السلبية السابقة، ما قلّص هامش التعافي المتاح في العام الحالي.
إعلانهذا الأسبوع، دعمت دائرة الإحصاء المركزية التوجه نحو الخفض، بعد نشرها الرقم النهائي للنمو في 2024، الذي بلغ 1%، وهو معدل منخفض تاريخيًا، وإن كان أعلى قليلًا من التقدير السابق البالغ 0.9%.
الرسوم تُعجّل خفض النمووفي حين أن بعض العوامل الاقتصادية الداخلية قد تخضع للنقاش داخل أروقة وزارة المالية، فإن تأثير الرسوم الجمركية ليس موضع جدال، إذ إن السؤال لم يعد إن كان ينبغي خفض التوقعات، بل إلى أي أمد ينبغي خفضها؟.
وبينما خفض بنك إسرائيل توقعاته من 4% إلى 3.5% في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال وزارة المالية تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا، وقد تُجري خفضًا طفيفًا لتوقعاتها، لتبقى قرب 4.3%.
تقييمات صندوق النقد الدوليوفي السياق ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريرًا دوليًا تضمن توقعات محدثة لأداء الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى نمو محتمل بنسبة 3.2% في 2025، ارتفاعًا من توقعه السابق البالغ 2.7%، وذلك على عكس التوجه العام للتقرير الذي خفض التوقع العالمي من 3.3% إلى 2.8%.
ورغم عدم تركيز التقرير على إسرائيل مباشرة، فإنه أشار إلى أن الرسوم الأميركية والتوتر التجاري العالمي أصبحا عوامل رئيسية في تقييم آفاق الاقتصاد في المنطقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تبعات الرسوم الجمركية قد تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي أضرارًا بمليارات الشيكلات، خاصة في القطاعات التصديرية التي تعتمد على السوق الأميركية. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشتد فيه الضغوط العالمية على سلاسل التوريد، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في الأمد القريب.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية لمواجهة الآثار، بتنويع الأسواق والبحث عن إعفاءات جمركية محتملة، تبقى التقلبات في السياسة الأميركية أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل في العام الحالي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة