الحركة الإسلامية تدعو لإلغاء مسيرات العيد ومظاهر الفرح تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دعت الحركة الإسلامية في مدينة طمرة داخل إسرائيل إلى إلغاء مسيرات العيد ومظاهر الفرح العامة في الدول العربيّة تضامنا مع غزة.
وقالت في بيان: "لا يخفى على أحد منا الحال الذي آل إليه الأهل في غزة جراء الحرب الشرسة التي تشن عليهم منذ نحو 6 أشهر والتي حصدت ضحايا أبرياء لا يحصى عددهم ما بين أطفال ونساء وشيوخ، وأقعدت الكثيرين منهم جرحى ومعاقين، وشردت أكثر من مليون مواطن لا يزالون يلتحفون السماء يعانون البرد تارة وقساوة الحر تارة، وضراوة الجوع والعطش، وتأثير الأمراض والأوبئة وانعدام الأدوية والعيادات".
وأضافت في البيان "لا يستقيم هذا الحال الموجع والمفجع مع أجواء ومظاهر الاحتفالات في العيد".
وتابعت بالقول "قال النبي محمد "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وها هو الجسد كلّه يشتكي، بل ويئنّ ويبكي ألما دون حول ولا قوّة، ولا يبقى أمامنا إلا أقل الواجب، في أن نتضامن معنويا ونفسيا وروحيا مع أهلنا هناك".
ودعت "الحركة الإسلامية" المجتمعات العربية إلى "إلغاء كل مظاهر الفرح العامة في العيد، وغير العيد، وعلى رأسها إلغاء المسيرات التي اعتدنا عليها في مثل هذه الليالي المباركة في بلداتنا العربية"، و"اقتصار شعائر العيد على التكبيرات وصلاة العيد، واقتصار مظاهر العيد على الزيارات الواجبة شرعا كصلة الرحم والتزاور بين الجيران لا سيما زيارة من بيننا وبينه قطيعة، لنودع رمضان بروح محبة متسامحة".
كما دعت للابتعاد عن إطلاق المفرقعات التي ترتبط وتدل على مظاهر الفرح، وإقامة الصلوات في هذه الظروف لرفع الغمة والكرب عن الأهل في غزة، وأن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، وأن ينعم أهل وأطفال غزة بالأمن والأمان والحياة الكريمة كسائر شعوب الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة الإسلامية التضامن مع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا