موسكو تدين هجوما أستهدف حلفاءها في مولدوفا.. ما قصة الانفصاليين في ترانسنيستريا؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نددت موسكو بهجوم بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية لانفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، واصفة الهجوم وصفته بالمستفز
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان "نعتبر الواقعة استفزازا آخر يهدف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل حول ترانسنيستريا".
وأضافت "نتوقع إجراء تحقيق شامل في جميع ملابسات ما حدث.
وقالت وزارة الأمن في المنطقة أمس الجمعة إن طائرة مسيرة انتحارية ضربت منشأة تابعة لوزارة الدفاع بالسلطة الانفصالية على بعد ستة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.
ويعد الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ففي آذار/مارس الماضي قالت سلطات ترانسنيستريا الانفصالية إن غارة بطائرة مسيرة دمرت طائرة هليكوبتر في المنطقة.
وقالت مولدوفا إنها تدرس صورا من الواقعة الأحدث لكن ليس لديها إمكانية الوصول إلى منطقة تسيطر عليها السلطات الانفصالية. وقالت إن الواقعة قد تكون محاولة متعمدة لإثارة الذعر ولفت الانتباه إلى المنطقة.
وأثار الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 مخاوف من أن موسكو يحتمل أن تسعى إلى الاجتياح غربا عبر جنوب أوكرانيا إلى ترانسنيستريا للربط مع حاميتها هناك.
واختفت تلك المخاوف مع قدرة القوات الأوكرانية على صد الجيش الروسي على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو.
وفي شباط/فبراير الماضي أصدرت سلطات إقليم ترانسنيستريا الانفصالي إعلانا رسميا تطلب فيه الحماية من روسيا في مواجهة حكومة مولدوفا بدعوى ممارستها ضغوطا على اقتصاد الإقليم.
وقالت السلطات الانفصالية في الإقليم، إن هناك "ضغوطا اجتماعية واقتصادية على ترانسنيستريا مما يتناقض مباشرة مع المبادئ والقواعد الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة".
وطلب الانفصاليون من موسكو "اتخاذ إجراءات لحماية ترانسنيستريا في ظل الضغط المتزايد الذي تمارسه مولدوفا".
ولا يخضع هذا الإقليم لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، ويحكمه انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا.
ولم يحصل الإقليم المتاخم لأوكرانيا على أي اعتراف دولي باستقلاله، ويوجد فيه حوالي 1500 جندي روسي أرسلوا إلى هناك بقرار أحادي، وتقول موسكو إنهم لحفظ السلام فيه، كما يعتمد الإقليم على موارد روسية تقدم له بالمجان مثل الغاز.
ويضم الإقليم بسكانه -الذين يقاربون نحو 470 ألفا- عرقيات روسية وأوكرانية ومولدوفية بنسب مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا مولدوفا الهجوم هجوم روسيا اوكرانيا مولدوفا إقليم الانفصاليين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts