موسكو تدين هجوما أستهدف حلفاءها في مولدوفا.. ما قصة الانفصاليين في ترانسنيستريا؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نددت موسكو بهجوم بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية لانفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، واصفة الهجوم وصفته بالمستفز
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان "نعتبر الواقعة استفزازا آخر يهدف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل حول ترانسنيستريا".
وأضافت "نتوقع إجراء تحقيق شامل في جميع ملابسات ما حدث.
وقالت وزارة الأمن في المنطقة أمس الجمعة إن طائرة مسيرة انتحارية ضربت منشأة تابعة لوزارة الدفاع بالسلطة الانفصالية على بعد ستة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.
ويعد الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ففي آذار/مارس الماضي قالت سلطات ترانسنيستريا الانفصالية إن غارة بطائرة مسيرة دمرت طائرة هليكوبتر في المنطقة.
وقالت مولدوفا إنها تدرس صورا من الواقعة الأحدث لكن ليس لديها إمكانية الوصول إلى منطقة تسيطر عليها السلطات الانفصالية. وقالت إن الواقعة قد تكون محاولة متعمدة لإثارة الذعر ولفت الانتباه إلى المنطقة.
وأثار الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 مخاوف من أن موسكو يحتمل أن تسعى إلى الاجتياح غربا عبر جنوب أوكرانيا إلى ترانسنيستريا للربط مع حاميتها هناك.
واختفت تلك المخاوف مع قدرة القوات الأوكرانية على صد الجيش الروسي على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو.
وفي شباط/فبراير الماضي أصدرت سلطات إقليم ترانسنيستريا الانفصالي إعلانا رسميا تطلب فيه الحماية من روسيا في مواجهة حكومة مولدوفا بدعوى ممارستها ضغوطا على اقتصاد الإقليم.
وقالت السلطات الانفصالية في الإقليم، إن هناك "ضغوطا اجتماعية واقتصادية على ترانسنيستريا مما يتناقض مباشرة مع المبادئ والقواعد الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة".
وطلب الانفصاليون من موسكو "اتخاذ إجراءات لحماية ترانسنيستريا في ظل الضغط المتزايد الذي تمارسه مولدوفا".
ولا يخضع هذا الإقليم لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، ويحكمه انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا.
ولم يحصل الإقليم المتاخم لأوكرانيا على أي اعتراف دولي باستقلاله، ويوجد فيه حوالي 1500 جندي روسي أرسلوا إلى هناك بقرار أحادي، وتقول موسكو إنهم لحفظ السلام فيه، كما يعتمد الإقليم على موارد روسية تقدم له بالمجان مثل الغاز.
ويضم الإقليم بسكانه -الذين يقاربون نحو 470 ألفا- عرقيات روسية وأوكرانية ومولدوفية بنسب مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا مولدوفا الهجوم هجوم روسيا اوكرانيا مولدوفا إقليم الانفصاليين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب العليا في إقليم كردستان.وبحسب شنكالي، الذي تحدث في تصريح متلفز، فإن “الاتفاق ينص على منح منصبي رئيس حكومة الإقليم ورئيس الإقليم للحزب الديمقراطي، فيما يحتفظ الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد”.وأشار شنكالي إلى أن “هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين حول توزيع الوزارات السيادية الأربع في حكومة الإقليم، وهي، المالية، والداخلية، والبيشمركة، والتخطيط. وأضاف أن بعض المناصب الوزارية الأخرى لا تزال محل خلاف أيضاً”.وأكد شنكالي أن “الحزبين يواجهان ضغوطا داخلية وإقليمية متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة، وأن هناك جدية من كلا الطرفين في تجاوز العقبات والتوصل إلى حلول نهائية تنهي حالة الجمود السياسي في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل حالة من الجمود التي تعيشها العملية السياسية في إقليم كردستان منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – حول تقاسم السلطات والمناصب السيادية.ويمتد تاريخ الخلاف بين الحزبين لعقود، رغم فترات من التوافق والتقاسم المشترك للسلطة، إلا أن التوترات الأخيرة تصاعدت على خلفية تباين المواقف من قضايا داخلية وإقليمية، وتحديداً فيما يخص آلية الحكم في الإقليم، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى توزيع الموارد والصلاحيات.ويُنظر إلى حسم ملف تشكيل الحكومة في الإقليم على أنه خطوة مفصلية لإعادة الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الحكم، خاصة مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه كردستان، والتأثيرات الإقليمية المتزايدة على المشهد السياسي الكردي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو