ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا فرصة للتفكير والشفاء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وصف خبير في العدالة الانتقالية الفترة بين أبريل ويونيو 1994 بأنها وقت مظلم للبلاد، في الوقت الذي تستعد فيه رواندا لإحياء ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة الجماعية، التي أودت بحياة ما يقدر بنحو 800 ألف شخص، معظمهم من التوتسي.
الإبادة الجماعية فى روانداوشدد مارتن مافينجينا، كبير مستشاري برامج العدالة الانتقالية في لجنة حقوق الإنسان الكينية، على أهمية تذكر الإبادة الجماعية.
وقال إنها ليست مجرد لحظة للذكرى ولكنها فرصة للضحايا والناجين للتفكير والشفاء والتطلع نحو المستقبل.
وقال مافينجينا "إنه يطمئن العالم بأنه لن يحدث أبدا مرة أخرى أن مثل هذا الحدث سيحدث في أي مكان في هذه القارة أو حتى في أي مكان (آخر) في العالم".
ومنذ نهاية الإبادة الجماعية، ظلت رواندا نفسها في سلام مع نفسها إلى حد كبير.
وأشاد مافينجينا بقيادة الرئيس بول كاغامي، وأشاد بنجاحه في تعزيز المصالحة بين جماعتي الهوتو والتوتسي بعد الإبادة الجماعية، ليس من السهل على أي بلد في جميع أنحاء العالم مر بما مرت به رواندا أن يكون قادرا على جلب قبيلتين ومجتمعين متحاربين للعيش معا بانسجام"
لكن العديد من نشطاء حقوق الإنسان وزعماء المعارضة الرواندية اتهموا كاغامي بقمع معارضيه وإسكات المعارضة والذهاب إلى حد قتل وسجن معارضيه.
ويشيد به مؤيدو حكم كاجامي قائلين إنه بدون قبضته القوية على السلطة يمكن أن تنزلق رواندا مرة أخرى إلى الفوضى التي يمكن أن تشعل إبادة جماعية أخرى.
وقال مافينيينا: "أنا أختلف بشدة مع فكرة أنه يجب عليك قمع عدد قليل من الروانديين من أجل الحفاظ على السلام"، مشيرا إلى أن كاغامي يجب أن يخفف قبضته على السلطة ويسمح بمزيد من الحريات.
وبدأت الإبادة الجماعية بعد اغتيال الرئيس جوفينال هابياريمانا، وهو عمل ألقي باللوم فيه على متمردي الجبهة الوطنية الرواندية آنذاك بقيادة كاجامي لكنهم ينكرونه.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 في رواندا مع حلفائها الغربيين والأفارقة، لكنها "لم تكن لديها الإرادة".
وحسب موقع "فرانس24"، قال مكتب ماكرون في بيان، إن الرئيس الفرنسي سينشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد المقبل، مع إحياء رواندا الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية.
ويقول ماكرون في الفيديو، إن "فرنسا، التي كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية مع حلفائها الغربيين والأفارقة، لكنها افتقرت إلى الإرادة للقيام بذلك".
كما أكد ماكرون مجدداً وقوف فرنسا إلى جانب رواندا والشعب الرواندي.
يذكر أنه في عام 2021، خلال زيارة إلى رواندا الواقعة في وسط أفريقيا، اعترف ماكرون بـ"مسؤولية" فرنسا في الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من 800 ألف قتيل.
ومنذ انتخابه لأول مرة في عام 2017، كلّف ماكرون بشكل خاص بإعداد تقرير حول دور فرنسا قبل الإبادة الجماعية وخلالها، وقرر فتح أرشيف البلاد للعامة.
وكانت تقارير قد أشارت، في وقت سابق، إلى "المسؤوليات الجسيمة والمروعة" لفرنسا وتجاهل الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميتران، جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.
وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية في رواندا، نقطة خلاف استمر سنوات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي، ولاحقا تم إعادتها في أعقاب سلسلة من الجهود الفرنسية لإصلاح العلاقات بين البلدين.
ماكرون يتهم روسيا باستهداف الألعاب الأولمبية في باريسوفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن تنظيم حفل افتتاح الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين يبقى "السيناريو المفضل" رغم خطر وقوع اعتداء، مع وضع خطط بديلة في حال "حتّمت الظروف ذلك".
وقال ماكرون على هامش افتتاح مركز جديد للألعاب المائية في ضاحية سان دوني في باريس إن "السيناريو المفضل الذي نعدّ له والذي نختاره ونريده، هو بالطبع ذلك الذي اتفقنا عليه مع مجمل المنظمين وستكشف تفاصيله في الزمان والمكان المناسبين".
وافتتح الرئيس الفرنسي الخميس المركز المائي الأولمبي في سان دوني الذي سيستضيف فعاليات السباحة والغوص وكرة الماء لألعاب باريس.
وأقر ماكرون بأن فرنسا تعرضت لتهديد إرهابي "لعدة سنوات"، مضيفا أن السلطات الفرنسية تعد "سيناريوهات بديلة".
ولأول مرة، تخطط باريس لإقامة حفل افتتاح خارج الملعب، وهو ما يصعب عمليات تأمينه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا الإبادة الجماعیة الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
لماذا اصطحب السيسي ماكرون لخان الخليلي؟.. خبراء يتحدثون لـRT عن دلالة زيارة الرئيس الفرنسي لمصر
مصر – أكد الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تشكل منعطفا استراتيجيا بين البلدين.
وأوضح مهران أن هذه الزيارة حملت رسائل سياسية وقانونية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التطور النوعي في العلاقات يأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد تتطلب تعاونا دوليا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات للأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، لفت الخبير الدولي إلى أن التوافق بين الرئيسين على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم يمثل التزاما صريحا بأحكام القانون الدولي، مستندا في ذلك إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري للسكان، وإلى نظام روما الأساسي الذي يصنف التهجير القسري كجريمة حرب.
كما أشاد مهران بالدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين. وأضاف أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تكتسب أهمية قانونية خاصة في ظل تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا للمواد 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتطرق الخبير القانوني إلى الموقف المصري الفرنسي المشترك تجاه الأزمات الإقليمية الأخرى، مشيرا إلى تأكيد الرئيسين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 فيما يخص لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
وفي ملف الأمن المائي، أكد مهران أن الموقف المصري من سد النهضة يستند إلى أسس قانونية راسخة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة. وأشار إلى أن الدعم الفرنسي للموقف المصري في هذا الملف يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه مهران إلى أهمية الدعم الفرنسي والأوروبي لمصر، والذي تجلى مؤخرا في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي بقيمة أربعة مليارات يورو، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وفي إطار التعاون الثنائي، أبرز مهران أهمية الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك في ضمان حرية الملاحة بقناة السويس، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، وتأسيسا لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
من جانبه قال الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف “تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والعريش أهمية سياسية كبيرة، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا بصفتها احد أضلاع الاتحاد الأوروبي الرئيسيين كشريك لمصر جديد ليس فقط في منطقة البحر المتوسط بل شريكا اقتصاديا وسياسيا عالميا وإقليميا”.
وتابع: “تأتي الزيارة لمناقشة القضايا الإقليمية الملحة، خاصةً الوضع في قطاع غزة. كما ان عقد ماكرون قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هدفه الرئيسي بحث سبل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى أنه تتضمن الزيارة أيضا توجه ماكرون إلى مدينة العريش، القريبة من قطاع غزة، للقاء العاملين في المجال الإنساني والأمني، مما يعكس دعم فرنسا للجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما تؤكد الزيارة رفض فرنسا لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتأييدها لحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ونوه مخلوف بأن قيام الرئيس السيسي باصطحاب الرئيس إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين والتي لها مدلول عميق وأبعاد سياسية كبيرة ، لعل وعسى الدلالات الأمنية والسياسية العميقة، التي تجاوزت البعد السياحي، وتعكس رسائل موجهة داخليا وخارجيا. حيث تْعد زيارة خان الخليلي، وهو أحد أكثر الأماكن الشعبية ازدحاما وعفوية في القاهرة، بحضور رئيسين، تظهر الثقة العالية في الأجهزة الأمنية المصرية، وقدرتها على تأمين شخصيات رفيعة في بيئة مفتوحة ومعقدة. وخان الخليلي يقع في منطقة القاهرة الإسلامية، التي شهدت في فترات ماضية بعض التهديدات الأمنية. واختيار هذا الموقع بالتحديد هو رسالة طمأنة قوية بأن القاهرة آمنة ومستقرة، ليس فقط في المناطق الحديثة بل أيضًا في قلبها التاريخي.
وأشار مخلوف إلى أن الدولة المصرية قدمت مشهدا بالغ الذكاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث لم يكن مجرد لقاءً رسميا، بل كان رسالة سياسية محكمة الصياغة، عبر صورة حيّة التقطتها عدسات العالم من قلب القاهرة الفاطمية، وتعتبر ردًا غير مباشر على أي تقارير دولية أو إعلامية تشكك في الوضع الأمني بمصر، وتؤكد أن الدولة قادرة على حماية مواطنيها وزوارها، مهما كان الظرف أو الزمان.
وتابع: “كما تحمل الزيارة رسالة اقتصادية بامتياز، موجهة للمستثمرين في الداخل والخارج، بأن مصر ليست فقط مستعدة لجذب الاستثمار، بل تؤكد استقرارها من خلال الصورة وليس عبر التصريحات”.
المصدر: RT
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا