في العاصمة نجامينا دولة تشاد، رفعت اللوحات الإعلانية والملصقات التي تروج لترشيح زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء سوسيس مصرا، بالفعل على الرغم من أن البدء الرسمي للحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية لا يزال على بعد أسابيع.

الانتخابات الرئاسية في تشاد

ومن المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية في 14 أبريل مع التصويت نفسه في 6 مايو، وفقا لسلطات الانتخابات.

وأعرب مرشحو المعارضة عن أسفهم لغياب تكافؤ الفرص.

قالت نصرة دجيماسرجار ، مرشحة منذ 1 أبريل ، كانوا يقومون بحملة على لوحات إعلانية تقول ، أنا أصوت لهذا المرشح أنا أصوت لهذا المرشح ، هذا هو مرشحي وإما أنها دمية الرئيس ، أو أنها دمية رئيس الوزراء ، وهو أيضا مرشح ، وهذا أمر محبط".

وبالنسبة لجيماسرغار، فإن الميزة غير المستحقة الممنوحة لمنافسيه تقوض بالفعل مصداقية عملية 6 أيار/مايو.

ويقول إن الحملات المبكرة تمنح زعيم المجلس العسكري ورئيس وزرائه 35 يوما من البحث عن الأصوات بدلا من 21 يوما المنصوص عليها في القانون.

يوافق ألبرت باهامي ، رئيس الوزراء السابق والمرشح.

"إن لجنة الانتخابات غير قادرة على تحديد هوية مرتكبي هذا الانتهاك الخطير للقانون الانتخابي بوضوح. لذلك نحن لسنا مندهشين، فهذا يظهر بوضوح الافتقار إلى السلطة، وعدم الحياد، وعجز إدارة الانتخابات، وهذا يقلقنا بشأن مستقبل هذه العملية التي تبدأ".

ومنذ ذلك الحين، أصدرت هيئة الانتخابات بيانا تطلب فيه من ديبي ومسرة وقف الحملات المبكرة.

تشاد، وهي دولة غنية بالنفط في وسط أفريقيا ليس لها تاريخ في تنظيم انتخابات ذات مصداقية.

أعلنت وكالة الانتخابات في تشاد، عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة التزامها بإعادة البلاد إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري. 

وستتألف الانتخابات من جولتين، ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة بحلول 7 يوليو.

في البداية، اقترحت السلطات العسكرية، التي استولت على السلطة في عام 2021، إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

 ومع ذلك ، قاموا لاحقا بتمديد الفترة الانتقالية حتى 10 أكتوبر 2024، وشددت وكالة الانتخابات على أهمية إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد النهائي لتجنب حدوث فراغ قانوني.

ووفقا للإعلان، من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 6 مايو، تليها الجولة الثانية في 22 يونيو.

 كما ذكرت الوكالة أن قوائم المرشحين التي اختارها المجلس الدستوري ستنشر في 24 مارس.

وفي ديسمبر، صوت التشاديون لصالح دستور جديد، مما أثار مخاوف بين النقاد من أنه قد يزيد من ترسيخ قبضة زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على السلطة.

 وفي حين أن ديبي لم يعلن ترشحه رسميا، فقد تولى السلطة بعد وفاة والده، الرئيس إدريس ديبي، في صراع مع المتمردين.

الحكومة العسكرية في تشاد هي من بين العديد من المجالس التي تحكم في غرب ووسط إفريقيا ، مما يساهم في المخاوف من تراجع الديمقراطية في المنطقة ، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تشاد الانتخابات الرئاسية نجامينا المجلس العسکری

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية

ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.

واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.

التشريعات التنظيمية

وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.

تطوير آليات

وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
  • المعارضة بمجلس جهة كلميم تشكو تعثر التنمية وتطالب بوعيدة بالحساب
  • تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
  • مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
  • توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
  • مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
  • «السايح» يبحث مع المبعوثة الأممية دعم المجتمع الدولي لـ«لعملية الانتخابية
  • قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
  • السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
  • استطلاعات الرأي الإسرائيلية تمنح بينيت أفضلية على الليكود في الانتخابات