الرئيس السيسي: إصلاح المسار الاقتصادي قائم على توطين الصناعة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أدى اليمين الدستورية معاهدًا الله والجميع على رعاية مصالح الشعب، محافظًا على سلامة أراضيه، وأضاف: اليوم أعاهد الله بأن استمر في السعي والاجتهاد، من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي.
وأكد السيسي، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح، لافتًا إلى أن إجراءات الإصلاح في المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وأشار الرئيس، إلى استمرار دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022، والتي قام بدعم مخرجاتها الأولى، لافتًا إلى أن الدكتور ضياء رشوان قد أتى له بما يعادل الـ 90 مخرجا ومقترحا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إفطار الأسرة المصرية السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية