الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تونس- أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت 6 ابريل2024، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج.
وأعلن سعيد، في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مشددا على ضرورة أن "الواجب يحتم علينا أن نكون في خدمة تونس من أي موقع لمواصلة معركة التحرير الوطني"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أنه "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس إجراء الانتخابات في عام 2024، فيما لم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حتى الآن رسميا ترشحه لولاية ثانية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة