شحن 3050 طن صودا كاوية وتفريغ 131 حاوية رخام بميناء غرب بورسعيد
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار عمليات شحن الصودا الكاوية من ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نمو حركة التداول، حيث استقبل الميناء السفينة Laras لشحن 3050 طن صودا كاوية، كما استقبل السفينة ZAMZAM لتفريغ 131 حاوية رخام.
أخبار متعلقة
محافظ بورسعيد: التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة
محافظ بورسعيد: نولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم
محافظا بورسعيد وشمال سيناء يبحثان التعاون في عدة مجالات
وفى هذا الصدد تتخذ إدارة الميناء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
بورسعيد محافظة بورسعيد اقتصادية قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بورسعيد محافظة بورسعيد اقتصادية قناة السويس زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.