اقتصادية النواب: نجاح برنامج الإصلاح وراء ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار؛ بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأرجع "عبد الحميد" في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الرقم يرجع إلى عدة أسباب، أهمها زيادة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث دخل نحو 10 مليارات دولار من الجزء الأول من الصفقة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي، حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي.
وأشد بإصلاحات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، ما تسبب في ضرب السوق السوداء للعملة، فتبعه زيادة تنازلات الحائزين على الدولار للبنوك الرسمية ما زاد من السيولة الدولارية في البنك المركزي، رغم أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ بأكثر من 4.5 مليار دولار، إلا أن السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك في زيادة وستزيد خلال الفترة المقبلة أكثر من ذلك بكثير مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة البالغ نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الدكتور محمد عبد الحميد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المحلية والعربية والأوروبية المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة ما يسهم في زيادة تدفقات أكبر من العملة الصعبة لمصر مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه وسيشهد الاقتصاد المصري استقرارا أكبر وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الإنتاجية خاصة بعد قرار المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15%، ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة في حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
ووفقًا لبيانات المركزي، قفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس 2024 ليرتفع الإجمالي إلى 40.361 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري قد بلغ 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024، وانخفضت حقوق السحب الخاصة بنهاية مارس الماضي، لتسجل 47 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 48 مليونا بنهاية فبراير الماضي.
وتشمل الصفقة استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين من التوقيع بإجمالي 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، وينقسم إجمالي الاستثمار إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار تسلمتها مصر، والدفعة الثانية مقرر استلامها في بداية شهر مايو بإجمالي 20 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياسات الإصلاح الاقتصادي الاحتياطيات الأجنبية الإصلاح الاقتصادى التدفقات الدولارية الدولار فی البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء ، عن فتح مزاد لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي يوم الإثنين القادم .
ودعا البنك الراغبين في الإشتراك بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة (Refinitiv) الإلكترونية..مشيراً إلى أن البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة( Refinitiv) سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
وأوضح إعلان البنك، أن مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار بحيث لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30 بالمائة من إجمالي قيمة المزاد..مؤكداً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
ووفق الإعلان، يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
يأتي ذلك مع تواصل انهيار قيمة العملة الوطنية حيث اقترب سعر الدولار الواحد في عدن من حاجز 2200 ريال، وهس ادنى قيمة على الإطلاق، وفق ما رصده محرر مأرب برس.