اقتصادية النواب: نجاح برنامج الإصلاح وراء ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار؛ بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأرجع "عبد الحميد" في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الرقم يرجع إلى عدة أسباب، أهمها زيادة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث دخل نحو 10 مليارات دولار من الجزء الأول من الصفقة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي، حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي.
وأشد بإصلاحات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، ما تسبب في ضرب السوق السوداء للعملة، فتبعه زيادة تنازلات الحائزين على الدولار للبنوك الرسمية ما زاد من السيولة الدولارية في البنك المركزي، رغم أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ بأكثر من 4.5 مليار دولار، إلا أن السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك في زيادة وستزيد خلال الفترة المقبلة أكثر من ذلك بكثير مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة البالغ نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الدكتور محمد عبد الحميد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المحلية والعربية والأوروبية المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة ما يسهم في زيادة تدفقات أكبر من العملة الصعبة لمصر مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه وسيشهد الاقتصاد المصري استقرارا أكبر وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الإنتاجية خاصة بعد قرار المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15%، ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة في حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
ووفقًا لبيانات المركزي، قفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس 2024 ليرتفع الإجمالي إلى 40.361 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري قد بلغ 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024، وانخفضت حقوق السحب الخاصة بنهاية مارس الماضي، لتسجل 47 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 48 مليونا بنهاية فبراير الماضي.
وتشمل الصفقة استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين من التوقيع بإجمالي 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، وينقسم إجمالي الاستثمار إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار تسلمتها مصر، والدفعة الثانية مقرر استلامها في بداية شهر مايو بإجمالي 20 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياسات الإصلاح الاقتصادي الاحتياطيات الأجنبية الإصلاح الاقتصادى التدفقات الدولارية الدولار فی البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي شائعات طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، بانه لا توجد أي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نفى منذ قليل ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعى المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.