اقتصادية النواب: نجاح برنامج الإصلاح وراء ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار؛ بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأرجع "عبد الحميد" في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الرقم يرجع إلى عدة أسباب، أهمها زيادة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث دخل نحو 10 مليارات دولار من الجزء الأول من الصفقة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي، حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي.
وأشد بإصلاحات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، ما تسبب في ضرب السوق السوداء للعملة، فتبعه زيادة تنازلات الحائزين على الدولار للبنوك الرسمية ما زاد من السيولة الدولارية في البنك المركزي، رغم أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ بأكثر من 4.5 مليار دولار، إلا أن السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك في زيادة وستزيد خلال الفترة المقبلة أكثر من ذلك بكثير مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة البالغ نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الدكتور محمد عبد الحميد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المحلية والعربية والأوروبية المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة ما يسهم في زيادة تدفقات أكبر من العملة الصعبة لمصر مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه وسيشهد الاقتصاد المصري استقرارا أكبر وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الإنتاجية خاصة بعد قرار المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15%، ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة في حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
ووفقًا لبيانات المركزي، قفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس 2024 ليرتفع الإجمالي إلى 40.361 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري قد بلغ 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024، وانخفضت حقوق السحب الخاصة بنهاية مارس الماضي، لتسجل 47 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 48 مليونا بنهاية فبراير الماضي.
وتشمل الصفقة استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين من التوقيع بإجمالي 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، وينقسم إجمالي الاستثمار إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار تسلمتها مصر، والدفعة الثانية مقرر استلامها في بداية شهر مايو بإجمالي 20 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياسات الإصلاح الاقتصادي الاحتياطيات الأجنبية الإصلاح الاقتصادى التدفقات الدولارية الدولار فی البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
إعمار الإماراتية تعتزم زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار
تعتزم شركة "إعمار" العقارية، زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة من استثمارات حالية بقيمة 18 مليار دولار.
وقال مؤسس الشركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إن "استثمارات الشركة في مصر لن تتأثر بالتوترات الجيوسياسية وسوف ترتفع خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 25 مليار دولار".
وشدد العبار، بحسب قناة "العربية"، على ضرورة مضاعفة الغرف الفندقية في مصر عدة أضعاف. وأضاف أن مصر تستحق استقبال 170 مليون سائح سنويًا، وننتظر رد الحكومة المصرية على عرض تطوير المباني الحكومية في وسط القاهرة.
وأوضح أن الارتفاع السريع لأسعار العقارات في مصر ليس في مصلحة أحد.
ووقعت شركة "إعمار مصر" المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عقد شراكة مع شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" لتنفيذ مدينة متكاملة على مساحة 500 فدان باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه مصري.
وأكد العبار أن استثمارات مشروع "ميفيدا" تبلغ 3 مليارات دولار وتمتلك "إعمار العقارية" أغلبية المشروع بمساحة 500 فدان.
وشدد أنه ينظر إلى السوق والاقتصاد المصري نظرة "إيجابية بالكامل" وذلك نتيجة التجربة الطويلة والناجحة في الاستثمار بالقاهرة والساحل الشمالي، في ظل ما حققته مجموعة "إعمار" من نجاحات في السوق المصري، وأن "نشاط التطوير العقاري في مصر أثبت قوته رغم الظروف الاقتصادية العالمية".
تطوير وسط القاهرة
بينما تقدمت "إعمار" للحكومة المصرية للمساهمة في تطوير مباني وسط القاهرة، قال محمد العبار، إن الحديث مستمر مع الحكومة في هذا الشأن، لكنها لم تستلم بعد المباني من الوزارات، وبعد ذلك يتوقع طرح الحكومة عطاءات على الشركات العقارية المحلية والعالمية، وستكون "إعمار" أول المتقدمين، مضيفاً: "لأنني أنا مؤمن بقوة المدن وقوة القاهرة".
وتابع: "أنا نصيحتي للحكومة أن تعمل عمل مرتب على أكبر حجم"، مشيراً إلى مشروع سوليدير في لبنان، على أن يقام المشروع في مصر على مساحة 40 إلى 50 فدان، وترتيب الشوارع والمطاعم والفنادق، وإذا كان مشروع "داون تاون دبي" يستقطب 120 مليون زائر سنوياً، فإن هذا المشروع في القاهرة قد يستقطب نصف سكان الكرة الأرضية.