وزير الخارجية الفرنسي يؤكد رغبة بلاده في بناء شراكات متوازنة مع الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في وقت تواجه باريس تحديات كبيرة في القارة الأفريقية ولا سيما بمنطقة الساحل، عبرت فرنسا على لسان وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه من نيروبي السبت عن رغبتها في "بناء شراكات متوازنة" تكون "مفيدة" للدول الأفريقية.
وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا منذ عدد من الانقلابات في المنطقة.
واستهل سيجورينه أول جولة أفريقية يقوم بها منذ تسلم منصبه في كانون الثاني/يناير، في كينيا على أن يتوجه لاحقا إلى رواندا ومنها إلى ساحل العاج محطته الأخيرة.
وقال في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الكيني موساليا مودافادي إن "رسالة فرنسا ستكون تجديد وبناء شراكات متوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل، ولصالح جميع البلدان، مع الدول الأفريقية".
وأضاف "يتمثل التحدي الكامل لخريطة طريقنا في تنويع هذه الشراكات، لجعلها مفيدة للبلدان التي سنستثمر فيها".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه "في أفريقيا، لا يقتصر الأمر على منطقة الساحل فحسب، فهناك تعاون كبير"، مشددا على أن "القارة الأفريقية على وشك أن تصبح قوة ثقافية واقتصادية ودبلوماسية (...) ذات تأثير كبير في توازن العالم".
وفي كينيا، القوة الاقتصادية في شرق أفريقيا، عززت فرنسا حضورها التجاري وارتفع عدد الشركات الفرنسية العاملة في البلد ثلاث مرات، من 50 إلى 140 خلال عقد.
من جانبه، قال مودافادي "إنه عمل مستمر". وأضاف أن "إجراءاتنا لمعالجة الخلل التجاري تتطلب خططا مستمرة وجهودا مشتركة كالتي نقوم بها" موضحا أن الشركات الفرنسية أمنت 34 ألف وظيفة مباشرة في كينيا.
واتفق الوزيران على مجالات التعاون ومن بينها الرياضة والبنى التحتية للنقل.
ودعيا أيضا إلى إصلاح إطار تمويل المناخ العالمي لمساعدة الدول الفقيرة على التنمية ا لنظيفة والتكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب-28 في كانون الأول/ديسمبر، أطلقت الدولتان وباربادوس تحالفا يجمع الدول الراغبة في أن تنشئ، خلال سنتين، ضريبة دولية تمكّن من جمع تريليونات الدولارات لمساعدة البلدان النامية على معالجة مشكلة تغير المناخ.
في رواندا من المرتقب أن يحضر سيجورنيه إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 وخلفت 800 ألف قتيل، معظمهم من أقلية التوتسي ولكن أيضا من الهوتو المعتدلين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج باريس فرنسا نيروبي إيمانويل ماكرون فرنسا زيارة كينيا ستيفان سيجورنيه للمزيد إسرائيل الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات