اقتصاد عمان.. مستثمرو بورصة مسقط يُعيدون تشكيل محافظهم بعد موسم الجمعيات السنوية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعاد المستثمرون في بورصة مسقط مع مطلع تداولات الربع الثاني من العام الجاري بناء محافظهم الاستثمارية، بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية التي أقرت توزيع الأرباح التي أوصت بها مجالس الإدارة.
وحسب وكالة الأنباء العماينة، فقد أظهرت تداولات الأسبوع الماضي تركيز المستثمرين على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في القطاع المالي مثل أومينفست، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك عُمان العربي، بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة، والجزيرة للخدمات، والشرقية للاستثمار، والقابضة، والأنوار لبلاط السيراميك، وسعى المستثمرون خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى تعزيز محافظهم الاستثمارية في انتظار النتائج الأولية للربع الأول من العام الجاري.
وأبدى المستثمرون في بورصة مسقط اهتمامًا بسهم الأنوار للاستثمارات، التي انتهت سنتها المالية في مارس الماضي متطلعين إلى أن تُعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية الأولية.
وانعكس إقبال المستثمرين على الشراء في تداولات الأسبوع الماضي على حركة الأسهم والقيمة السوقية والمؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية، وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع أسعار 46 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها، و13 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وسجّلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ 80.7 مليون ريال عُماني، لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و36 مليون ريال عُماني.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4680 نقطة مرتفعًا 7 نقاط، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 274 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 119 نقطة
وسجّل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 10 نقاط، فيما خالف مؤشر قطاع الخدمات اتجاه المؤشرات القطاعية ليغلق على 1853 نقطة، متراجعًا 17 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم الاتصالات والمها لتسويق المنتجات النفطية.
واستقطبت أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وبنك صحار، والأنوار للاستثمارات، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، المستثمرين متصدرة الشركات الأكثر تداولًا من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و375 ألف ريال عُماني تمثل 13.3 %من إجمالي قيمة التداول، واحتلّ بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونًا و587 ألف ريال عُماني
وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و559 ألف ريال عُماني، وجاءت بركاء للمياه والطاقة في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت مليونًا و330 ألف ريال عُماني، فيما جاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليونًا و96 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي حوالي 17.8 مليون ريال عُماني مقابل 23.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، واستقرت الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي فوق مستوى 6000 صفقة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وتصدّر سهم بركاء للمياه والطاقة الأسهم الرابحة، مرتفعًا بنسبة 50 %وأغلق على 330 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 14 بيسة مرتفعًا بنسبة 40 %، وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم صعودًا بنسبة 31 %وأغلق على 50 بيسة
وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات القابضة إلى 86 بيسة مرتفعًا بنسبة 30 %، وسجّل سهم فولتامب للطاقة صعودًا بنسبة 22 %
وأغلق على 224 بيسة.وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الخاسرة، متراجعًا بنحو 9 %وأغلق على 162 بيسة، وتراجع سهم أسمنت عُمان بنسبة 6.7 %
وأغلق على 345 بيسة
وهبط سهم الوطنية للمياه المعدنية إلى 42 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.6 بالمائة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الخليج اخبار الخليج اقتصاد عمان مال واعمال بورصة مسقط توزيع الأرباح
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.