اقتصاد الإمارات| 30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال رمضان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 30 مليار درهم خلال تداولات شهر رمضان المبارك مع تركزها بشكل رئيسي على الأسهم القيادية في قطاع المالية والعقارات.
ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد توزعت السيولة بواقع 20.3 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 9.3 مليار سهم منها 4.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أخر جلسات شهر رمضان إلى 3.565 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
سوق أبوظبيوارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال رمضان بنسبة 0.03% بمكاسب 2.79 نقطة عند 9237.26 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.33% رابحاً نحو 30.2 نقطة ليقفل عند 9116.62 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية 0.25% والسلع الاستهلاكية 8.23% والطاقة 0.43% والاتصالات 1.9% والمواد الأساسية 1.3%.
وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال رمضان مستقطباً سيولة بأكثر من 4.35 مليار درهم وأغلق عند 399.6 درهم مرتفعاً بنسبة 0.03%، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 1.76 مليار درهم وأقفل عند 15.3 درهم، ثم "أي آند" بنحو 1.4 مليار درهم ليصل إلى مستوى 18.38 درهم مرتفعاً بنسبة 2.11%، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً نحو 1.02 مليار درهم وأغلق عند 13.36 درهم.
وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للتكافل" أكبر وتيرة صعود خلال شهر رمضان بنسبة 37%، تلاه "بريسايت" بنسبة 31% ثم "الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 14.8%، وكان من ضمن الأسهم الرابحة أيضا "أغذية" 9.3% و"ملتيبلاي" 6.3% و"أبوظبي الإسلامي" 6.2% و"برجيل" 5.9% و"أدنوك للحفر" 3.32%.
سوق دبيووصل المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوي 4244.15 نقطة مع نهاية أخر جلسات شهر رمضان مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسب 4.53% ومؤشر قطاع المواد الأساسية بنحو 2.1%.
وشهد السوق إدراج وبدء التداول على أسهم "باركن" خلال شهر رمضان حيث ارتفع السهم بنسبة 34.2% ليغلق عند 2.82 درهم، وذلك بعد أن حظيت الشركة باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطي إجمالي طلبات الاكتتاب بحوالي 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال شهر رمضان بسيولة جاوزت 1.74 مليار درهم ليغلق عند 8.64 درهم بارتفاع بنسبة 4.04%، ثم "باركن" بسيولة 832 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" 763.8 مليون درهم.
وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال رمضان سهم "إعمار العقارية" 4.03%، و"الإمارات دبي الوطني" بنحو 2.9%، و"سالك" 6.7%، و"إعمار للتطوير" 1.65% و"أرامكس" 1.65%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات بورصة دبي السوق الإماراتية اسواق الأسهم مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 401 مليار درهم رأس المال المدفوع للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بدء تطبيق الغرامات على مؤثري «التواصل الاجتماعي» غداًقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مالك فيلا»، بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك لأن الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي أوضح في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك «مالك فيلا» قد أقام دعوى قضائية ضد «مستأجر» استأجر منه الفيلا خلال عام 2023 وحتى عام 2024 للمستأجر عليه وأثناء سريان عقد الإيجار قام الأخير بإضافات أضرت بالفيلا محل التعاقد، مما حدا بالشاكي رفع طلب أمر على عريضة إيجاري أبوظبي وقد ندبت المحكمة خبير هندسي أثبت استحقاق الشاكي لمبلغ 60 ألف درهم كأعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا المار ذكرها من قبل المستأجر، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى وفق الطلبات المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة أن لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي قد انتهى في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم. وتأسيساً على ذلك – فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان، الأمر الذي يستوجب القضاء معه بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي.