صندوق النقد: مستعدون لمساعدة باكستان على مواجهة تحديات الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للدخول في مباحثات مع باكستان في الأشهر المقبلة، لمساعدتها على تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي، فيما تبحث إسلام آباد عن برنامج إنقاذ آخر من الصندوق.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في الصندوق، في مؤتمر صحفي "أعربت السلطات عن اهتمامها ببرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي في باكستان وإرساء الأساس لنمو شامل".
"وبالطبع، إننا مستعدون للمشاركة في مناقشات البرنامج، في الأشهر المقبلة". وتحدثت كوزاك عن برنامج الإنقاذ الجديد، ردا على سؤال حول اتفاق الاستعداد وما إذا كانت باكستان قد خرجت من الأزمة اقتصاديا.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سعى لانتشال الاقتصاد الباكستاني من حافة الهاوية وسط مخاوف من التخلف عن السداد، حيث وافق الصندوق على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتلقت باكستان بالفعل 1.9 مليار دولار من البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق السلطات سداد صالات إسلام آباد صندوق النقد اتصال الاقتصاد الاستقرار المالي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض