قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الخلط بين العادات والدين شديد خاصة فيما يخص شؤون المرأة.

وأضاف «أبوعاصي»، خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي الحياة وإكسترا نيوز، أننا غلبنا الكثير من العادات في قضايا المرأة على الدين، بالذات في البيئات الريفية والصعيدية وجاءت التيارات المتشددة غذت هذا وركزت عليه.

دراسة فقه المرأة 

وأشار إلى أنه على المستوى الثقافي لا بد أن نحدد المنظومة المعرفية لفقه المرأة لأن كل ما ندرسه عن المرأة هو العادة أو الدورة التي تعتريها، وأن المرأة في الميراث تأخذ نصف نصيب الرجل، وأن الرجال قوامون على النساء، بضعة مواضيع ولا توجد منظومة كاملة للمرأة.

ولفت إلى أنهم في الغرب يدرسون دراسة خاصة عن المرأة، فلماذا لا نصنع في مناهجنا التعليمية فقها للمرأة ولا نكتفي بدراسة عابرة في كتب الفقه عندما يأتي باب الحيض وباب النفاس والميراث؟

منظومة فقهية للمرأة

وأردف: «نريد منظومة فقهية للمرأة نريد دراسة المرأة من حيث كونها إنسان وأم واقتصادية وسياسية»، مشيرًا إلى أنه في كتب التراث المرأة لا تتولى القضاء، وهذا لا يزال يدرس،  وفقط ابن حزم من قال أن المرأة تتولى القضاء.

واختتم: «نحتاج  موائمة وتناسق بين حال المجتمع والفقه، الفقه لا بد يكون فقه حياة، وأي جزء فيه إذا كان لا يعالج مشاكل الناس يبقى دراسته تضييع للعمر، لازم تعمل فقه يناسب الواقع ومستنبط من الشريعة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور محمد سالم أبوعاصي جامعة الأزهر فقه المرأة المرأة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
  • تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • اللبنانية الأولى: للمرأة اللبنانية دور أساسي في المجتمع
  • قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم 6 جلسات الدوار بقرية بهاريف
  • الشيخ علي الشبل يوضح فضل صلاة الفجر للمرأة في المنزل ..فيديو
  • رئيسة قومي المرأة تستعرض بجنيف جهود مصر في تمكين المرأة
  • أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف 
  • أمل عمار: مصر ⁠أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف ضدها