قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الخلط بين العادات والدين شديد خاصة فيما يخص شؤون المرأة.

وأضاف «أبوعاصي»، خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي الحياة وإكسترا نيوز، أننا غلبنا الكثير من العادات في قضايا المرأة على الدين، بالذات في البيئات الريفية والصعيدية وجاءت التيارات المتشددة غذت هذا وركزت عليه.

دراسة فقه المرأة 

وأشار إلى أنه على المستوى الثقافي لا بد أن نحدد المنظومة المعرفية لفقه المرأة لأن كل ما ندرسه عن المرأة هو العادة أو الدورة التي تعتريها، وأن المرأة في الميراث تأخذ نصف نصيب الرجل، وأن الرجال قوامون على النساء، بضعة مواضيع ولا توجد منظومة كاملة للمرأة.

ولفت إلى أنهم في الغرب يدرسون دراسة خاصة عن المرأة، فلماذا لا نصنع في مناهجنا التعليمية فقها للمرأة ولا نكتفي بدراسة عابرة في كتب الفقه عندما يأتي باب الحيض وباب النفاس والميراث؟

منظومة فقهية للمرأة

وأردف: «نريد منظومة فقهية للمرأة نريد دراسة المرأة من حيث كونها إنسان وأم واقتصادية وسياسية»، مشيرًا إلى أنه في كتب التراث المرأة لا تتولى القضاء، وهذا لا يزال يدرس،  وفقط ابن حزم من قال أن المرأة تتولى القضاء.

واختتم: «نحتاج  موائمة وتناسق بين حال المجتمع والفقه، الفقه لا بد يكون فقه حياة، وأي جزء فيه إذا كان لا يعالج مشاكل الناس يبقى دراسته تضييع للعمر، لازم تعمل فقه يناسب الواقع ومستنبط من الشريعة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور محمد سالم أبوعاصي جامعة الأزهر فقه المرأة المرأة

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع  والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى  أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.

وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.

وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون  إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.

واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي تستضيف مؤتمراً لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها»
  • الرياضة بالقليوبية تحتفل باليوم العالمي للمرأة وأطفال التوحد
  • ما هو الخمار المقصود في القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح المعايير وكيفية تطبيقه
  • لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري
  • لجنة المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة تناقش أنشطتها خلال الفترة المقبلة
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • العرض العالمي الأول لفيلم ولا عزاء للسيدات بالمسابقة الرسمية لمهرجان أسوان الدولي
  • العرض العالمي الأول لفيلم أعجوبة الحياة بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بلبنان
  • ستارمر يرحب بتعريف القضاء للمرأة بأنها أنثى بالغة