وزيرة الخزانة الأمريكية تحاول إقناع الصين خفض الطاقة الإنتاجية الزائدة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، على بدء تبادل الآراء حول تعزيز النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز النزاهة المالية.
وشددت يلين، على أهمية هذه التبادلات في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن فائض القدرات التصنيعية الصينية.
وأعربت يلين عن عزمها على الدعوة إلى المنافسة العادلة للعمال والشركات الأمريكية خلال هذه التبادلات.
ووصفت وزيرة الخزانة المحادثات الأخيرة بأنها كانت صريحة ومثمرة، مسلطة الضوء على تركيزها الأساسي على إقناع المسؤولين الصينيين بالحد من طاقتهم الإنتاجية الزائدة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، حيث تواجه الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الدولية منافسة متزايدة بسبب تنامي صادرات الصين.
في المقابل، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية موقف يلين بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة، ووصفتها بأنها ذريعة للسياسات الحمائية الأمريكية.
واتهمت افتتاحية لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" واشنطن بتقويض النمو المحلي والتعاون الدولي للصين، وحثت الولايات المتحدة على التركيز على تعزيز ابتكاراتها وقدرتها التنافسية بدلاً من الانخراط في "إثارة الخوف".
وخلال زيارتها، عقدت يلين اجتماعات مكثفة مع هي ليفنغ وفريق عمل كل منهما، استغرقت أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، وركزت على مجموعة متنوعة من الموضوعات الاقتصادية مع تصدر مسألة نمو الصادرات الصينية.
ومن المقرر أن تواصل يلين مناقشاتها في بكين، حيث ستلتقي مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ ووزير المالية لان فوان ومحافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ حتى يوم الاثنين.
ويمثل بدء هذه التبادلات خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يسعى كلا البلدين إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة وتعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي.
وقد اختتمت المناقشات، التي تشمل أيضًا التعاون بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال، حوارًا اقتصاديًا استمر يومين في قوانغتشو.
اقرأ أيضاًحرب الرقائق الإلكترونية بين الصين وأمريكا تهدد القطاع الصناعي العالمي
هولندا والدنمارك والصين وأمريكا يحصدون الذهب في ثاني أيام كأس العالم للدراجات بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين السيارات الكهربائية النمو الاقتصادي جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصناعة الصينية صادرات الصين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس