بقلم : سمير السعد ..
الأوتوقراطية سبب تراجع بعض الإدارات عن واجباتها ، والتجارب في نقابة الصحفيين مشروع حضاري يجسد معنى الديمقراطية .
حزمة من المفاهيم التي من شأنها تطوير العمل الاداري في أغلب المؤسسات من بينها تبسيط اجراءات العمل والتدريب وتهيئة المناخات الملائمة والسعي الى التطوير على أسس علمية تؤدي حتما الى التقدم .
ومن خلال بحثنا ورصدنا لأداء بعض الادارات شخصنا مسببات التراجع في الاداء ولعل انتهاج مبدأ الاوتوقراطية وتسليم زمام الأمر بيد شخص واحد هو أس المشكلة .
وحين نطرح نموذجا ايجابيا نقترب من اسوار نقابة الصحفيين فنجد مشروعا حضاريا يجسد معنى الديمقراطية ، حيث تقوم بعملها المثمر بأقل المجهودات بعيدا عن التعقيد والروتين وبشكل يخدم الجميع .
وقد تعلمنا من خبراتها الطويلة في المجال الاداري ان النجاح لايأتي الا من خلال القيادة الناجحة والايثار وادارة المواقف والتواصل ، اضافة الى الرغبة بتطوير أداء الزملاء .
هذه استراتيجيتها وتدرك جيدا أين تقف ومتى تتحرك .
عليه أطلق دعوة الى من يرغب في تطوير اداء مؤسسته فلينسخ التجارب المقنعة التي أثبتت النجاح والتأييد . سمير السعد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا