«وعي» يوضّح عقوبة الإتجار بالألعاب النارية من دون ترخيص
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل، عقوبة الإتجار بالألعاب النارية من دون ترخيص.
وأشار إلى ان المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، أو بإحداهما، لكل من اتجر من دون ترخيص في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
وأشارت النيابة إلى أن المشرع نصّ بالمادة الأولى على أن المتفجرات مركّب كيميائي، أو خليط مركّبات كيميائية مختلفة، تتفاعل عند تعرضها لعوامل مهيّئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز اقتناء المتفجرات أو حيازتها أو إحرازها أو حملها، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها، أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها، أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي»، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، لنشر ثقافة القانون أسلوب حياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط
قررت جهات التحقيق حبس شخصين بأسيوط لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى – 2 خزينة - أجزاء أسلحة والأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.