أيمن الجميل: تراجع الأسعار يؤكد سلامة الإصلاح الاقتصادى وقدرتنا على تجاوز تأثير التضخم العالمى
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال رجل الأعمال، أيمن الجميل، إن مؤشرات تراجع أسعار السلع والبضائع، فضلا عن انتهاء ظاهر حجب السلع والمضاربة عليها، يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى يستهدف دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع تنصيبه لولاية جديدة، أوضحت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى التقارير الواردة من صندوق النقد الدولى باعتباره المؤسسة المالية الأكبر فى العالم التى ترشد المستثمرين والصناديق السيادية، وكيف تؤكد تقارير الصندوق على أن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية، مع توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلى
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقارير صندوق النقد الدولى التى تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية، يعتبر إشارة إيجابية للاستثمارات الخارجية للتوجه إلى السوق المصرى وبناء الشراكات وإطلاق المشروعات فى مصر، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، بالاضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والسياسة النقدية التى تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، هى إجراءات ناجحة فى امتصاص الصدمات الخارجية بما فى ذلك موجات التضخم المتوالية والتى تعتبر من أكثر التداعيات للأزمات العالمية تأثيرا على الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يمثل شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، حيث تعكس التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادى وسد العجز فى العملات الأجنبية ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل صندوق النقد الدولي الاصلاح الاقتصادى الرئيس السيسي أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
2024 عام الصفقات الكبرى واستقرار الاقتصاد.. انجازات جديدة تخفض التضخم |تفاصيل
شهد الاقتصاد المصري في عام 2024 تحديات وأزمات مالية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ساعدت في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النسبي.
جذب استثمارات كبيرة بمختلف القطاعاتوعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، تمكنت مصر من جذب استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، مما أظهر قدرة الاقتصاد على الصمود والتطور.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الخروج من الأزمة الراهنة، بما تمتلكه من مقومات، لكن الأمر يحتاج إلى عدد من الأمور الأساسية، بداية من عرض التحديات التي تواجهها الدولة بشفافية، إضافة إلى التعاون الحقيقي بين المجموعة الاقتصادية والدولة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ثقة كبيرة من المستمر المحلي في الاقتصاد المصري، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الدولة للاستثمارات المحلية، وهناك أيضا ثقة كبيرة من المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، والذي تأتي من ثقة المستثمر المحلي
وأشار الإدريسي، إلى أنه من الضروري أن تواصل الحكومة النظر في المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام، إلى جانب التدابير والإصلاحات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
أزمات اقتصادية واجهها الاقتصاد المصري 2024شهدت مصر في بداية عام 2024 أزمة نقدية نتيجة لتقلبات سعر صرف الجنيه وهو ما أدي لارتفاع معدل التضخم، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تسبب التضخم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، ما أثر بشكل كبير على مستويات المعيشة.
وواجهت مصر تحديات في الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث شهدت العملة الوطنية تذبذبا حادا، مما زاد من صعوبة توفير العملة الصعبة، خاصة مع زيادة الواردات وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، وهذا الضغط دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع النقدي، بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف ورفع أسعار الفائدة بهدف تحفيز الادخار.
كما تزايد الدين العام المصري في عام 2024، حيث أصبح أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، وهذا الدين جاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الإنفاق على دعم السلع الأساسية والوقود.
وعلى الرغم من السياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الدين، مثل إجراء إصلاحات مالية، إلا أن حجم الدين يبقى من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من النمو في بعض القطاعات، مثل البناء والتشييد والطاقة، فإن قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة شهدت تحديات كبيرة في توفير فرص العمل، كما تسببت الأزمات الاقتصادية في نقص في الاستثمار المحلي في بعض المجالات الحيوية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في هذه القطاعات.
التدابير والإصلاحات الاقتصاديةوعلى الرغم من الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري في 2024، فقد تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو
وفي فبراير 2024، وقعت الحكومة صفقة تاريخية مع شركة "ADQ" الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتنمية مدينة رأس الحكمة، وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، حيث من المتوقع أن توفر استثمارات ضخمة وتسهم في خلق آلاف من فرص العمل، وهذه الصفقة تعتبر أحد أبرز النجاحات الاقتصادية في 2024 وأثبتت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهد قطاع البنية التحتية في مصر استثمارات ضخمة من شركات صينية وأوروبية، في مشاريع تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وهذا الاستثمار جاء بهدف تعزيز قدرة النقل والتجارة، وهو ما يساهم في تحفيز الاقتصاد المصري، كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموا ملحوظا في الاستثمارات، مما ساعد على زيادة صادرات مصر وتحسين الوضع المالي.
كان لقطاع الطاقة المتجددة دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث جرى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه المشاريع ستساهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مما يعزز استدامة النظام الكهربائي المصري ويساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وخلال عام 2024، استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شهدت الاستثمارات العربية إقبالا كبيرا، خاصة من دول مثل الإمارات والسعودية، والتي توجهت إلى القطاعات العقارية والسياحية والمالية، كما استطاعت الحكومة جذب استثمارات ضخمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت واحدة من أكثر المدن جذبا للاستثمار.
وهناك إصلاحات مالية ونقدية، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تركز على ضبط الميزانية العامة، نجحت الحكومة في تقليل العجز المالي وضبط التضخم، كما شهدت مصر تحسينا في تصنيفها الائتماني، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكان عام 2024 مليئا بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تجاوز الأزمات المالية والنقدية، ورغم استمرار بعض الضغوط الاقتصادية، إلا أن النمو في الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ساهمت جميعها في تحقيق نوع من الاستقرار والنمو.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية في المستقبل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء