ناشر موقع إلكتروني يعلن إغلاق حساباته
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ناشر موقع إلكتروني يعلن إغلاق حساباته، يدرس الزعبي إغلاق الموقع الإلكتروني نهاية العام الجاريالزعبي كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟لوح ناشر موقع سواليف الإلكتروني أحمد حسن .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ناشر موقع إلكتروني يعلن إغلاق حساباته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يدرس الزعبي إغلاق الموقع الإلكتروني نهاية العام الجاري الزعبي: كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟
لوح ناشر موقع سواليف الإلكتروني أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب.
وطالب ناشر الموقع العامل منذ 2008، بسحب مواد القانون المتعلقة بالعمل الصحفي والحريات العامة، باعتباره أنه "يقوض دور الإعلام بالمساءلة والمحاسبة".
ً : منصور: "الجرائم الإلكترونية" سيمس كل بيت أردني وأتوقع أن يُقر خلال أسبوعين - فيديو
العبارات التي وردت في المادة الخامسة عشر وحتى المادة الخامسة والعشرين من القانون "فضفاضة وغير منضبطة قانونياً، ولا يمكن تسييرها ويُترك تفسيرها للقاضي"، هكذا علق الزعبي على مشروع القانون في حديثه لقناة "رؤيا".
موت المواقع سريرياوقرر الزعبي أن الموقع الإلكتروني الذي يديره لن ينشر أية مواد صحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على وصول المواد الإخبارية للقراء. كما يدرس إغلاق الموقع الإلكتروني نهاية العام الجاري.
وحول نشر المؤسسات الإعلامية لوثائق تثبت تورط مسؤولين أو مؤسسات بفساد، قال الزعبي إنه إذا وُجه انتقاد لأداء مؤسسة حكومية يعتبره القانون نيلًا "من هيبة المؤسسة، ويُحاكم عليه الصحفي"، ولن تستطيع المؤسسات الإعلامية نشر وثائق فساد إلا بصدور قرار قضائي قطعي بتجريم شخص أو مؤسسة بالفساد.
وأضاف أنه لن يقبل اقتصار دور الإعلام بنشر الأخبار الحكومية، مشددا على أنه لن يتفاعل باي منشور عبر حساباته الخاصة فور العمل بقانون الجرائم الإلكترونية في صورته الحالية: "سأمارس صمت مطبق الى مالا نهاية".
"الضغط سيزداد"، توقع الزعبي أن مشروع القانون يدفع المواطن للمشاركة في العمل السياسي السري، معتبرا أنه يهدد التوجه نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، من خلال عمل حزبي منظم. ولفت أيضا إلى أنه "المواطن يفرغ غضبه من القضايا العامة على مواقع التواصل الإجتماعي".
"كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟" تساءل الزعبي في حال نشر حساب تابع لمؤسسة إعلامية مادة متوازنة ولم يخالف فيها مواد القانون، وورد تعليق يحتوي على قدح أو ذم، فإنه ستتحمل المؤسسة المسؤولية القانونية.
وشدد الزعبي على اهمية تغليظ العقوبات على المواد التي من شأنها
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ناشر موقع إلكتروني يعلن إغلاق حساباته وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس موقع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
الشارقة - «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والعقيد دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي والعقيد عبد الرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وفي بداية الجلسة أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروع القانون ورفع تقريرها للمجلس.
وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش المشروع، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة نوه فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في متابعة أعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكد أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين. وأوضح أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية، حيث يعزز اختصاصات جهاز الشرطة ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للشرطة، مثمناً المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وفي ختام كلمته، أعرب القائد العام عن ترحيبه بكافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس الاستشاري المتعلقة بمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة وهامة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع الهام والحيوي وهو القطاع العسكري الذي يضم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
تلا العضو محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، واستعرض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق، بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية ومختلف المواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
أكد المجلس الاستشاري خلال مداخلات الأعضاء أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، باعتباره خطوة هامة في تعزيز حقوق العسكريين وتوفير استحقاقاتهم بما يتناسب مع جهودهم وأعمالهم، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لدعم القطاع العسكري في الإمارة وتحقيق المصلحة العامة له، مؤكدين أهمية مساهمة مشروع القانون في تأمين الحياة الكريمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ويعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي، بما يتماشى مع جهود القيادة في دعم المنتسبين لهذا القطاع الحيوي، وتقدير أدواره.
وخلال التنقل بين مواد مشروع القانون، تلمس أعضاء المجلس وممثلو الحكومة الحرص المشترك على أهمية مشروع القانون الذي يأتي في إطار خطوات حكومة الشارقة نحو مواصلة الارتقاء بمخصصات العاملين في القطاع العسكري، وما يعكسه من اهتمام القيادة بتطوير منظومة المعاشات والمكافآت بما يتناسب مع احتياجاتهم فضلاً عن دور المشروع في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعنوي للعسكريين، ما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة- بإذن الله- ستعقد في السادس والعشرين من شهر ديسمبر وسيكون موضوعها مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض