مخاوف من تكرار حالة نور زهير.. الاموال المسترجعة من سرقة قرن ديالى 10% فقط- عاجل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن بعض خفايا سرقة القرن في ديالى، مشيرا الى ان الاموال المسترجعة حتى الان تبلغ 10% فقط، وسط مخاوف من تكرار "الافلات" كما حدث مع نور زهير، المتهم الاول بسرقة القرن الأولى المتعلقة بالامانات الضريبية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف سرقة مليارات الدنانير في ديالى اكتشف يوم الخميس الماضي اي قبل يومين وبادرنا الى اصدار بيان من اجل الاسراع باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة من قبل السلطات الأمنية والقضائية خاصة واننا امام ملف حساس يتعلق بحقوق شرائح متعددة من المجتمع وضرورة ردع كل من تمتد يده الى المال العام".
وأضاف، أن "السلطات الأمنية والقضائية اتخذت فعليا سلسلة خطوات سريعة وتم اعتقال بعض المتهمين"، لافتا الى "ضرورة عدم الاكتفاء بصغار الموظفين واسترجاع مبالغ محدودة من المسروقات التي وفق ما وردنا انها تتجاوز الـ 7 مليار دينار، وما تم استرجاعه لا يزيد عن 10% خلال اليومين الماضيين".
واشار الى ان "من جرى اعتقالهم ضبطت الكثير من الادلة التي تدينهم"، داعيا "السلطات الأمنية والقضائية الى ضرورة توسيع دائرة التحقيق واعتقال كل المتورطين ومنعهم من الهروب والسعي الى استعادة كل الاموال وعدم تكرار خطة تجربة زهير نور والذي اطلق سراحه من اجل تسديد الأموال وكان تطبيق لمبدا الحرامي يسدد سلفة حكومية وهذا الامر لانقبل به ونريد تطبيق فوري للقوانين".
وتابع، ان "تبعات سرقة القرن لن تؤثر على مجريات تشكيل حكومة ديالى لانها بالاساس معقدة واشكالياته كثيرة ولايوجد اي توافق يفضي الى حل بالوقت الحالي".
والخميس الماضي، تم كشف تفاصيل صادمة عن "اختفاء" اموال تعويضات ضحايا الإرهاب والتي تقدر بأكثر من 7 مليارات دينار وربما اكثر بحسب تقديرات نواب، حيث اقدم موظفون بديوان محافظة ديالى بسحب الاموال وبواسطة صكوك واختلاسها.
وجرت عدة عمليات مداهمة افضت الى اعتقال متهمين اثنين فيما لا يزال البحث جارٍ عن المتهمين الاخرين فضلا عن ضبط مبالغ من الاموال في منزل احد المتهمين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت