دفاع الدكتور التازي يجهش بالبكاء ويطالب بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن موكله.. التفاصيل

أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية 19 أبريل من الشهر ذاته.

واستمرت جلسة المحاكمة  من الواحدة زوالا إلى حين موعد الإفطار، حيث شهدت مرافعات في الموضوع لكل من الأساتذة امبارك المسكيني وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقدم المسكيني محامي طبيب التجميل مرافعته أمام هيئة الحكم،حيث أكد عدم تورط موكله في الاتجار في البشر والاستغلال واستدراج أطفال قاصرين ورشداء يعانون من الهشاشة.

وأكد أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية، مشيرا إلى أن من أبرز عناصر هذه التهمة، الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية.

وقال المحامي المسكيني أن ثلاثة مستشفيات رفضت استقبال زوجة (غ.س)، حيث نقلها  زوجها إلى مصحة الشفاء بمحض إرادتهما والتي استقبلتها وقدمت لها المساعدة، متسائلا "أين يكمن الاستدراج في هذه الحالة وأين هم القاصرون في نازلة هذه الحالة؟". 

وأجهش المحامي امبارك المسكيني بالبكاء، لحظة رفعه ملتمساته للنيابة العامة، حيث التمس البراءة لمؤازريه حسن التازي ومن معه، مشددا على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر المتابع على خلفيتها كل من التازي ومن معه، لسنتين و3 أيام قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".

كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

المصدر: أخبارنا