دفاع الدكتور التازي يجهش بالبكاء ويطالب بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن موكله.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية 19 أبريل من الشهر ذاته.
واستمرت جلسة المحاكمة من الواحدة زوالا إلى حين موعد الإفطار، حيث شهدت مرافعات في الموضوع لكل من الأساتذة امبارك المسكيني وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.
وقدم المسكيني محامي طبيب التجميل مرافعته أمام هيئة الحكم،حيث أكد عدم تورط موكله في الاتجار في البشر والاستغلال واستدراج أطفال قاصرين ورشداء يعانون من الهشاشة.
وأكد أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية، مشيرا إلى أن من أبرز عناصر هذه التهمة، الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية.
وقال المحامي المسكيني أن ثلاثة مستشفيات رفضت استقبال زوجة (غ.س)، حيث نقلها زوجها إلى مصحة الشفاء بمحض إرادتهما والتي استقبلتها وقدمت لها المساعدة، متسائلا "أين يكمن الاستدراج في هذه الحالة وأين هم القاصرون في نازلة هذه الحالة؟".
وأجهش المحامي امبارك المسكيني بالبكاء، لحظة رفعه ملتمساته للنيابة العامة، حيث التمس البراءة لمؤازريه حسن التازي ومن معه، مشددا على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر المتابع على خلفيتها كل من التازي ومن معه، لسنتين و3 أيام قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التازی ومن معه
إقرأ أيضاً:
الحاضري يتهم التحالف بتعطيل مؤسسات الدولة في اليمن ويطالب بتغيير السفير السعودي
دعا الكاتب اليمني ورئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام سيف الحاضري، لإقالة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الوقت الذي أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد عطل مؤسسات الدولة.
وقال الحاضري في منشور له على منصة إكس، إن الشعب اليمني يعيش اليوم تبعات كارثية "لتعطيل" مؤسسات الدولة، من الرئاسة، إلى الحكومة، إلى البرلمان، وحتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأضاف: هذه ليست مجرد "أزمة" فشل حكومي، بل حالة "تعطيل" ممنهجة، وصلت إلى حد الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن نسب الفشل في المؤسسات التي لا تزال تعمل، قد تصل إلى 70 أو 80%، لكنها على الأقل موجودة، ويمكن إصلاحها.
وأوضح الحاضري أن تعطيل مؤسسات الدولة الجاري فهو بنسبة 100%، وهو ما يعني انعدام الخدمات بالكامل، وانعدام الإنتاج وغياب التنمية، وانعدام تطبيق القانون وانتشار الفوضى، وانعدام مكافحة الجريمة، وتحول البلاد إلى بيئة خارجة عن سلطة الدولة.
ولفت إلى أن التعطيل الجاري لمؤسسات الدولة هدف مشروع للتحالف منذ البداي، مضيفا: ما يجري ليس نتيجة عارضة، بل هو هدف سعى "التحالف" إلى تحقيقه منذ البداية. كل ما أنتجه التحالف داخل اليمن لم يكن "دعمًا" لاستعادة الدولة، بل أدوات "تعطيل" ممنهجة، وأبرز هذه الأدوات كانت صناعة المكونات المسلحة التي ألغت وجود الدولة وحلَّت محلها.
وقال إن الحديث عن عودة الحكومة لإدارة مؤسساتها بات أشبه "بالنكتة" السياسية، ومجرد ترف لفظي يستخدم للمزايدة الإعلامية، دون أي إرادة حقيقية لإعادة الدولة، متسائلا: كيف يمكن لحكومة العودة إلى العمل، ورئيسها نفسه معطل، وغير قادر حتى على إدارة مكتبه، الذي هو الآخر معطل بالكامل؟
وأشار إلى أن الوضع لا يحتاج إلى وعود فارغة، بل إلى "إرادة" واضحة لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، عبر إزالة جميع عوامل التعطيل، مؤكدا أن أول خطوة حقيقية "لإنقاذ" ما تبقى من الشرعية، تبدأ بمطالبة قيادات الشرعية بتغيير السفير السعودي محمد آل جابر، الذي بات يمسك بكل "مفاتيح" التعطيل، من مجلس القيادة حتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأردف: "أنا لا أطرح هذا من منطلق شخصي، بل من منطلق وطني بحت، وفق ما تقتضيه مصلحة اليمنيين. هذا التعطيل الممنهج حوَّل قيادات الشرعية إلى مجرد أسماء فارغة، لا تملك قرارها، ولا تأثير لها".
ودعا الحاضري، إلى مناقشة هذه القضية بموضوعية ومسؤولية، بعيدًا عن التماهي مع هذا الواقع الكارثي الذي يدفع اليمن نحو الانتحار الجماعي، شعبًا وأرضًا ومؤسسات دولة، مختتما بالقول "إن كنتم تعقلون، فإن هذا هو وقت التحرك.. قبل أن يُكتب علينا الفناء السياسي والوطني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا