بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لـ«روماني عيسى» إمبراطور الذهب في الجمالية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
إمبراطور الذهب لقب ليس من سراب بل لُقب به شخص يدعى «روماني عيسى» لما له من شهرة سابقة فى سوق الذهب والصاغة بالجماليه بمحافظة القاهرة، كما يُعد شخصًا مؤثرًا في سوق الذهب المصري، بل إنه أصبح المحرك الرئيسي لوضع أسعار الذهب في السوق المصري، بعد ضبطه بـ 400 كيلو جرام ذهب غير مدموغ، ليتلاعب بالأسعار بعد تعطيش السوق.
إمبراطور الذهب -روماني عيسيووصل الجرام لقرابة 4000 جنيه مصري، مما تسبب في تأثيره على السوق المصري، ليس فى تجارة الذهب وتعطيش السوق لوضع أسعار تفوق الواقع فقط، بل لحيازته عملات أجنبية والتلاعب بالسوق خاصة أن سعر الذهب مرتبط بسعر الدولار.
تجارة الدهبومنذ ساعات تم إخلاء سبيله فيقضية الذهب الكبرى عقب ما يقرب من ثلاثة أشهر من التحقيقات على ذمة القضية. تفاصيل الواقعة.
ليلة القبض على إمبراطور الذهب رومانى عيسىفي يناير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «روماني عيسى »، تاجر الذهب الشهير بمنطقة الجمالية، عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر ذهب شهير بالقاهرة بارتكاب مخالفات وحيازته عملات أجنبية بمنطقة الجمالية، والاشتباه في استيراده الذهب الخام بطريقة غير رسمية وبيعه بأسعار مرتفعة للصاغة، وتم ضبطه وبحوزته 400 كيلو جرام ذهب خام غير مدموغ، عقب عودته من محافظة أسوان، والمتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال الشهيرة في منطقة الجمالية.
وانتقلت أجهزة الأمن لمنطقة الجمالية وألقت القبض على إمبراطور الذهب «روماني عيسى»، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وحققت الجهات المعنية مع روماني عيسى بسبب اتهامه بالإضرار بالأمن القومي وبالاقتصاد، من خلال التلاعب بأسعار الذهب وارتكاب مخالفات جسيمة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث إنه يعمل في مجال الذهب منذ عقود ويتاجر في الذهب الخام، مما يعني أنه من المؤثرين في التحكم بسعره، خاصة أن سعره مرتبط بسعر الدولار، وبالتالي ارتكب مخالفات جسيمة.
إمبراطور الذهب -روماني عيسيقررت جهات التحقيق بالجمالية إخلاء سبيل روماني عيسى المعروف إعلاميا بـ إمبراطور الذهب على ذمة التحقيقات في قضية الذهب الكبرى.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 من كبار تجار الذهب في سوق الصاغة
تأجيل نظر محاكمة 35 متهماً بقضية حادث قطار طوخ لـ يناير المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إمبراطور الذهب الاتجار بالنقد الأجنبي الذهب الخام تجارة الذهب تعطيش السوق سوق الذهب المصري منطقة الجمالية إمبراطور الذهب القبض على
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها