من الكتب التي أعود إليها دائمًا كتاب المثقف الكبير أحمد حسين الطماوي عن «محمد صبري السربوني/الصادر عام 1986م» ، فقد تناول مسيرة هذا الأديب والناقد والمؤرخ الذي أشاد به الأدباء والمؤرخون ، ورغم ذلك فلم يحظ بعناية مناسبة لا من المؤرخين ولا من نقاد الأدب ، ولعل السبب في ذلك إقامته الطويلة في باريس فضلاً عن خشونة تعامله مع أقرانه، على الرغم من إلإشادة بنتاجه الفكري من قبل قامات من قبيل: طه حسين والعقاد والرافعي وميخائيل نعيمة وعبد الرحمن شكري وغيرهم.
ترجع إطلاق لقب السربوني على محمد صبري حينما أطلق عليه بعض المقربين منه هذا اللقب نظرًا لطول الفترة التي كان يقضيها في فرنسا، ولأنه كان كثير التفاخر بأنه أحد طلاب جامعة السوربون. وتعددت اهتمامات الرجل حيث عُني بدراسة تراث كبار الشعراء العرب خصوصًا ما أبدعوه من شعر مس قلوب الناس لدرجة أن الكثيرين من معاصريه قد عدوه في مصاف مؤرخي ونقاد الأدب إلا أنه كان مؤرخًا كبيرًا، وقد حصل على الدكتوراة في التاريخ الحديث من السوربون عام 1923م، ويعد المؤرخ الأهم لتاريخ مصر خلال القرن التاسع عشر، ولعله أول من عُني بالوثائق في دراساته، محللاً وناقدًا، وفتح حوارات مع المؤرخين الفرنسيين والإنجليز فيما كتبوه عن مصر والسودان .
توطدت العلاقة بين الأستاذ أحمد حسين الطماوي والدكتور السربوني وتعرف الطماوي عن كثب على جُل مؤلفاته وأفكاره التي كثيرًا ماكانت تحدث ردود فعل هائلة طوال النصف الأول من القرن العشرين، وفي كل ما كتب السربوني كان ثائرًا على نفسه وعلى أصدقائه وعلى كل معاصريه، وكان في كل ما كتب معتدًا بنفسه محلقًا دائمًا ضد التيار، والعجيب في الأمر أنه قد كتب أول أعماله (شعراء العصر) وهو في عمر السادسة عشرة عامًا (1910) وتبعه بالجزء الثاني عام 1912م، وهو عبارة عن ترجمة لعدد كبير من الشعراء العرب المعاصرين، كما نشر مقالات كثيرة في الصحف ابتداءً من عام 1912م ، وكان متأثرًا بما كتبه الأدباء والشعراء العرب القدامى، ونشرت له صحيفة الأهرام 1911م قصيدة عن حرب طرابلس تحت عنوان: «يا بنت روما»، وكان سيء الحظ حينما أخطأت الصحيفة ونسبتها إلى الشاعر إسماعيل صبري (1854 ـــ 1923م) الذي اعترف بخطأ الأهرام إلا أن الغريب في الأمر أن إسماعيل صبري قد أعاد نشرها في ديوانه تحت عنوان: «الحرب الإيطالية في طرابلس»، ولم يستمر السربوني في كتابة الشعر طويلاً بل مضى نحو الدراسات الأدبية والاجتماعية والفكرية .
سافر محمد صبري إلى باريس عقب حصوله على الثانوية العامة (البكالوريا) عام 1913م وأقام في مارسيليا، انتقل بعدها إلى ليون حيث أجاد اللغة الفرنسية وشغف بشعر وأدب كل من «لامارتين»، و»فيكتور هوجو»، وفي عام 1915م حصل على ليسانس الآداب من المدارس الفرنسية بعدها التحق بجامعة السوربون متخصصًا في علم التاريخ الحديث، وارتبط بعلاقات وثيقة مع أساتذته،
وكان زميلاً لطه حسين الذي اجتاز امتحان الدكتوراة من أول مرة بينما أعاد السربوني الامتحان، وقد سيطر عليه شعور بأن الأساتذة قد جاملوا زميله بسبب زواجه من سوزان الفرنسية، وقد حصل على الدكتوراة عام 1923م، وهو أول مصري يحصل على دكتوراة الدولة من السربون .
في عام 1919م التقى السربوني بسعد زغلول لأول مرة في باريس حيث كان يترأس الوفد المصري لحضور مؤتمر الصلح بشأن النظر في إلغاء الحماية البريطانية على مصر، وقد اختير مترجمًا للوفد المصري في المؤتمر، وقد ارتبط ارتباطًا وجدانيًا بسعد زغلول ومن بين ما قاله له: «إذا كنت تريد للثورة أن تستمر ضد الإنجليز فعلينا أن نعيد كتابة تاريخ مصر»، وقد أجابه سعد بجملة تهكمية: «ما تكتبه انت يافالح، هاكتبه أنا؟»، ولعل ذلك كان حافزًا للسربوني لكي يعجّل بنشر كتابه الأول «الثورة المصرية 1919م» وقدم له المؤرخ الفرنسي الشهير «أولار»، وقد تعرض المؤلف في هذا الكتاب للفظائع التي ارتكبها الإنجليز في حق المصريين خلال ثورة 1919م، وعرّف تعريفًا وافيًا بدور المرأة المصرية في الثورة فضلاً عن دور أقباط مصر، ورغم أن الكتاب قد أحدث ضجة كبيرة في الصحف الفرنسية إلا أنه صودر في مصر بناء على طلب الملك فؤاد الذي قال عنه السربوني: «إنه ملك بلا شعبية»، أعقب ذلك بكتاب آخر عن القضية المصرية منذ بونابرت إلى ثورة 1919م، وتتابعت كتاباته باللغة الفرنسية فأصدر عام 1921م الجزء الثاني من كتاب «الثورة المصرية 1919م»، بعدها عاد السربوني إلى مصر عام 1921م حيث عمل بصحيفة السياسة، وكان ينشر فيها مقالاته التاريخية والسياسية والأدبية، جاءت بعدها أعمال أخرى جميعها باللغة الفرنسية حينما نشر مجموعة من المؤلفات عن الثورة الإيطالية (1922م)، والثورة العرابية (1924م)، والثورة الفرنسية (1927م)، وفي العام ذاته (1927م) أصدر كتابًا آخر عن الثورة الأمريكية، ولم يكن السربوني في كل ما كتب مجرد سارد للأحداث ولكنه كان محللاً ومعقبًا ومناقشًا ومحلقًا في الطاقات الإنسانية للثورات .
عقب حصول السربوني على الدكتوراة من السربون عاد للعمل مدرسًا للتاريخ في مدرسة المعلمين العليا عام 1924م، ثم التحق بالجامعة المصرية حين افتتاحها عام 1925م، ثم نُقل إلى كلية دار العلوم عام 1927م، ولم يتوقف عن التأليف والكتابة التي تنوعت ما بين التاريخ والأدب حينما نشر كتاب «أدب وتاريخ» عام 1927م، وقد واجه الرجل طوال حياته قدرًا كبيرًا من القسوة من إدارة الجامعة إلى أن صدر قرار في عام 1949م بنقله إلى العمل مديرًا للمطبوعات الحكومية، بعدها شعر بقدر كبير من الإهمال، ما اضطره للحصول على إجازة مفتوحة من العمل راح يتنقل فيها ما بين بريطانيا وفرنسا وتركيا لكي يطلع على ما احتوته أرشيفات تلك الدول عن القضية المصرية، وأصدر المجلد الأول عن الإمبراطورية المصرية في عهد محمد علي ونشره في باريس عام 1930، وفي عام 1933م أصدر الجزء الثاني من كتاب الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل، وبعد عناء ونفقات مالية باهظة بسبب أسفاره راح يفكر في عمل علمي آخر «تقسيم الإمبراطورية المصرية»، ولعل الدولة المصرية قد شعرت بقدر من الظلم لهذا الرجل لذا عينته في وظيفة «مديرًا للبعثة التعليمية في جنيف» عام 1934م، ولعله قد شعر بقدر كبير من الراحة النفسية لذا راح يدرس الفنون، ويتردد على المتاحف، واقتناء دوائر المعارف في مختلف الفنون والثقافات، وجمع القطع الفنية من التحف واللوحات، وخلال هذه الفترة الهادئة من حياته لم ينشر إلا دراسة واحدة عن نوبار باشا (رئيس مجلس النظار) .
عاد السربوني إلى مصر عام 1939م ليشغل مرة أخرى وظيفة مديرًا للمطبوعات الحكومية، وقد شغف بدراسة التراث الأدبي والشعري، وأصدر كتابا في هذا المجال (الشعراء الشوامخ) عام 1944م، وقد اعتبر أن كل ما كتبه هؤلاء الشعراء يعد النبع الصافي لكل شعر جديد وقد نشر كتابًا عن «امرؤ القيس» عام 1944م، وفي العام نفسه أصدر الجزء الثاني عن «الشعر الجاهلي أعلامه وخصائصه»، وقد اختلف مع الدكتور طه حسين حينما قال بأن معظم الشعر الجاهلي منحول ودارت بينهما معركة على صفحات الصحف المصرية، ثم مضى السربوني في استكمال مشروعه في الكتابة حينما أصدر عام 1944م الجزء الثالث من كتاب شوامخ الشعراء عن «ذي الرمة»، ثم لحقه بجزء آخر عن «البحتري»، وكان في كل ما كتب السربوني منتصرًا للقيم الجمالية والفنية للشعر العربي، مؤمنًا بالحياة، متغنيًا بجمالها، إلا أنه في أواخر أيامه تعرض لظروف اجتماعية قاسية وضاق صدره وانقطعت صلته بأصدقائه، وانتابه شعور بأن الجميع يكيدون له المكائد، وقد زهد في كل شيء حتى في الكتابة والشهرة، وفي مساء 18 يناير 1978م صعدت روحه إلى بارئها، ونعته الصحف والمجلات المصرية، وكتب عنه البعض ممن عرفوا فضله .
أعتقد أننا أحوج ما نكون إلى دراسة النتاج العلمي والفكري لهذا العالم الجليل الذي ملأ الدنيا كتابة وفكرًا، وقد عرف فضله الأوروبيون قبل العرب، إلا أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تنبه قطاع الترجمة بوزارة الثقافة المصرية فترجم الكثير من أعماله التي أتيحت للباحثين والنقاد والمؤرخين، رحم الله محمد صبري السربوني بقدر ما قدم لأمته.
د. محمد صابر عرب أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر ووزير الثقافة المصرية (سابقا) ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (سابقا).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجزء الثانی محمد صبری إلا أنه إلا أن فی عام کتاب ا
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.