معضلة مراكز الفساد في الوزارات عقبة أمام الإصلاح في العراق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظلّ سعي الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، يبرز تصريح صادر عن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، ليكشف عن تحدٍّ كبيرٍ يُواجه هذه المساعي، ألا وهو مراكز نفوذ الفساد المتغلغلة في بنية الدولة.
يُشير التصريح إلى حادثةٍ محددةٍ، حيث طلب أحد الوزراء معلوماتٍ عن مؤسسةٍ تابعةٍ لوزارته، لكنّه لم يتمكن من الحصول عليها.
ويرى فهمي أنّ هذه الحادثة تُسلط الضوء على وجود جهاتٍ متنفذةٍ تُسيطر على الوزارة وتمنع وصول المعلومات إلى الوزير نفسه .
ويُفسر ذلك بأنّ نظام المحاصصة الطائفية والقومية في العراق قد خلقَ بيئةً خصبةً لتكوّن هذه المراكز، حيثُ تُسيطر جهاتٌ سياسيةٌ على مؤسساتٍ حكوميةٍ وتستخدمها لتحقيق مصالحها الخاصة.
يُحذر فهمي من أنّ التغيير في قمة الهرم لا يكفي لوحده لتحقيق الإصلاح الجذري، فطالما ظلتْ هذه المراكزُ متواجدةً، ستبقى عائقًا أمامَ أيّ مساعيٍ للإصلاح ومكافحة الفساد.
ويُؤكّد على أنّ الشرط الضروريّ للإصلاح هو التصدي لجذر الخراب، أيّ نظام المحاصصة.
يُقدم تصريح فهمي تحليلًا هامًا للتحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في مسيرتها الإصلاحية. ويُؤكّد على أنّ معالجة الفساد بشكلٍ جذريٍّ تتطلبُ تفكيكَ مراكز نفوذ الفساد المتغلغلة في بنية الدولة، وذلك من خلال التخلّص من نظام المحاصصة.
وظاهرة محاصصة الوزارات في العراق أصبحت من بين أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي والإداري في البلاد.
ويُفهم تحت محاصصة الوزارات الاتجاه إلى تعيين الوزراء وفقاً لانتماءاتهم السياسية دون النظر إلى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية. و ترتبط محاصصة الوزارات بتحولها إلى مصدر تمويل للأحزاب السياسية، حيث يتم توزيع الوظائف الحكومية بموجب التفاهمات السياسية بين الأحزاب، بدلاً من الاعتماد على المعايير الفنية والاحتياجات الوطنية.
ومن خلال محاصصة الوزارات، يُعطى الأولوية للانتماء السياسي عن الكفاءة، مما يؤدي إلى تعثر عملية الإدارة والتنمية في البلاد. فالوزراء الذين يتم تعيينهم بناءً على المحاصصة قد لا يكونون لديهم الخبرة أو المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة للوزارة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة وتبديد للموارد الوطنية.
علاوة على ذلك، تُستغل محاصصة الوزارات أحيانًا كأداة لتلميع صورة الجهة السياسية التي ينتمي إليها الوزير. فتُستخدم التعيينات السياسية في الوظائف الحكومية لتعزيز التواجد السياسي وتعزيز قاعدة الدعم للأحزاب، بدلاً من تحقيق الأهداف الحقيقية للخدمة العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)