باكستان.. معاقبة 5 من كبار ضباط الشرطة بعد تفجير انتحاري أودى بحياة عمال صينيين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمعاقبة خمسة من كبار مسؤولي الشرطة بتهمة الإهمال عقب تفجير انتحاري أودى بحياة خمسة مهندسين صينيين كانوا يعملون في موقع تشييد سد كبير.
وأرغم الهجوم الذي وقع في ولاية خيبر باختونخوا شركتي "باور تشاينا" و"تشاينا غيجوبا غروب" على تعليق العمل في مشروعي بناء سدين، عقب الاعتداء الذي أودى بحياة الصينيين الخمسة وسائقهم الباكستاني.
ويعمل مئات الصينيين في الورشتين في داسو ودايمار باشا اللتين تبعدان 100 كلم عن بعضهما في المنطقة الجبلية.
وقال وزير الإعلام عطالله ترار إن لجنة عينها رئيس الوزراء شهباز شريف اتهمت مسؤولا إقليميا وثلاثة مسؤولين محليين ومدير الأمن في مشروع سد داسو ب"الإهمال" في أداء مهامهم.
وأكد ترار في مؤتمر صحفي في لاهور أن "رئيس الوزراء أمر باتخاذ تدابير فورية ضد هؤلاء المسؤولين" بدون تحديد تلك العقوبة.
وسيقوم شهباز شريف "بنفسه بمراقبة أمن (المواطنين) الصينيين. أما المهملون فسيكونون عبرة يتعلم منها الآخرون"، بحسب ترار.
واعتقلت الشرطة الباكستانية أكثر من 12 شخصا، من بينهم مواطنون أفغان، لصلتهم بالتفجير.
إقرأ المزيدوبكين أقرب حليف إقليمي لإسلام آباد، وكثيرا ما تقدم مساعدات مالية لدعم جارتها التي تواجه صعوبات في كثير من الأحيان، وتضخ أكثر من تريليوني دولار في مشاريع بنى تحتية.
ومع ذلك، يشتكي الباكستانيون من عدم حصولهم على حصة عادلة من الوظائف أو العائدات الناتجة من المشاريع.
ووقع هجوم الأسبوع الماضي بعد أيام فقط من محاولة مسلحين اقتحام مكاتب ميناء جوادار في جنوب غرب البلاد، والذي يعتبر من دعائم الاستثمار الصيني في باكستان.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انفجارات تفجيرات شهباز شريف
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.