العالم يحتفل بيوم الرياضة من أجل التنمية والسلام
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 6 أبريل باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وجاء تحديد هذا اليوم بناء على القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أغسطس 2013، كتعبير عن أهمية دور الرياضة الفعال في بناء المجتمعات والمساعدة على التنمية وتعزيز السلام، فتعتبر الرياضة حق أصيل للفرد وأداة مهمة لتقوية المجتمع وبنائه.
ويعد الاهتمام بالرياضة وسيلة لاظهار روح المشاركة وتحمل المسؤلية وخلق جو تفاعلي بين الناس، كما أنها تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف من تغيرات المناخ، حيث تأتي العلاقة بين المناخ والرياضة من خلال مخاطبة المهتمون بها بمخاطر الانعباعاث الحرارية الضارة فتكون لغة للحوار حول البيئة وكيفية المحافظة عليها، فضلًا على أن هناك بعد الرياضات تساعد على الحفاظ على البيئة كركوب الدراجات والجري والسباحة.
واعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدور الرياضة كعامل مساعد للتنمية المستدامة والسلام في خطة عام 2030، ويعكس هذا القرار اهتماماً متزايداً من جانب مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالاستفادة من قوة الرياضة في تحقيق التنمية والسلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الحفاظ على البيئة الجري القطاع الخاص المجتمع المدني اليوم العالمي تغيرات المناخ عام 2030 في مثل هذا اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية