الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الترشح لفترة رئاسية ثانية.
وانتقد اليوم السبت في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية « لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن ».
كما اتهم أطرافا لم يسمها بـ »الارتماء في أحضان الخارج، لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس ».
وأضاف « ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية ».
وأوضح أن « تونس تخوض حرب بقاء أو فناء ضد من أرادوا إسقاط الدولة بعد 14 يناير 2011 وتفجيرها من الداخل وضرب مرافقها العمومية، ومن يريدون ترذيل مؤسسات الدولة بهدف ضرب الوطن، إلا أن التونسيين والتونسيات أظهروا وعيا غير مسبوق بهذه المؤامرة التي تحاك ضدهم ».
واعتبر أن « الشعب يعلم كل الخفايا وسيتصدى بنفس العزيمة والإرادة والروح العالية من الوطنية لكل من يريد الارتماء في أحضان الخارج ويمس من تونس المستقلة التي تعتز بتاريخها رغم اختلاف القراءات ».
ويذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية منذ قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، احتكار السلطات، في عام 2021.
وشملت قراراته حل البرلمان وشن حملة اعتقالات، وصفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ « العنيفة ».
كلمات دلالية ثورة الياسمين، تونس، قيسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل
وُجهت اتهامات للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالتورط في مؤامرة انقلاب مزعومة تهدف إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2022 ومنع خصمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وفقًا لوثائق قدمها المدعون العامون مساء الثلاثاء.
وبحسب الادعاء العام البرازيلي، يواجه بولسونارو و33 شخصًا آخرين اتهامات تشمل التنظيم الإجرامي المسلح، ومحاولة تقويض النظام الديمقراطي بالعنف، والانقلاب، وإلحاق الأضرار عبر أعمال عنف.
تزعم النيابة العامة أن بولسونارو بدأ التخطيط للمؤامرة منذ عام 2021 بهدف زعزعة الثقة في آلات التصويت الإلكترونية. وفي عام 2022، زُعم أنه عقد اجتماعات مع سفراء وممثلين دبلوماسيين لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات، في محاولة لإعداد المجتمع الدولي لعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم عدم وجود أي دليل على تزوير الانتخابات، يزعم المدعون أن المتهمين استمروا في حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي. كما أشارت الاتهامات إلى أن بولسونارو وافق على خطة انقلابية تضمنت اغتيال الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا ونائبه.
وفي أحدث محاولة لقلب نتائج الانتخابات، قال الادعاء إن المتهمين شجعوا أنصار بولسونارو على التظاهر في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023، حيث اقتحموا وخربوا مؤسسات الحكومة الثلاثة.
وفي نوفمبر الماضي، تم توجيه لائحة اتهام شملت بولسونارو و36 آخرين كجزء من تحقيق في مؤامرة الانقلاب. تضمنت اللائحة، المكونة من 844 صفحة، اتهامات تفيد بأن بولسونارو كان "على علم كامل" بالمؤامرة، وشارك في "التخطيط والتنفيذ والقيادة بشكل مباشر وفعال".
ورغم ذلك، ينفي بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً في تصريحات لمجلة "فيجا" البرازيلية أنه "لم يوافق على أي خطة انقلابية".
مع تقديم هذه التهم إلى المحكمة العليا في برازيليا، قد تكون هناك محاكمة رفيعة المستوى، حيث يسعى القضاة إلى إنهاء القضية قبل نهاية عام 2025 لتجنب تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت لتحديد موعد جلسات الاستماع التمهيدية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²