عاجل.. المقاومة الفلسطينية تجهز على جنود إسرائيليين في خانيونس من مسافة صفر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت كتائب القسام، أنه بعد عودة رجالها من خطوط القتال، أجهزوا على 5 جنود صهاينة من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها: قصفنا تجمعات جنود العدو وآلياتهم العسكرية بقذائف الهاون شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي لبنان، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية جنود إسرائيليين خانيونس مسافة صفر كتائب القسام كتائب شهداء الأقصى ناقلة جند صهيونية
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.