وفرة المنتجات في السوق المركزي للخضار والفواكه تساهم في تنوع العرض والأسعار المناسبة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
شهد السوق المركزي للخضار والفواكه أمس حركة شرائية جيدة، ويتوقع تجار السوق ارتفاعها تدريجيا قبيل عيد الفطر، كما أكد التجار وفرة المنتجات بمختلف أصنافها وبأسعار مناسبة، كما أكدوا أن العرض يفوق الطلب، نظرا لمواكبة الفترة الحالية مواسم الإنتاج في مختلف بلدان العالم، لافتين إلى أن الانتقال من السوق المركزي الحالي إلى السوق المركزي الجديد في مدينة خزائن سيكون مع نهاية يونيو القادم من العام الجاري.
وفي استطلاع لـ«عمان» لمتابعة وفرة المنتجات والحركة الشرائية قبيل عيد الفطر، قال التاجر رافع الخطيب، مالك شركة «رافع الدولية»: تشهد الفترة الحالية وفرة كبيرة للمنتجات بجميع أصنافها، نظرا لمواكبة الفترة الحالية مواسم إنتاج مختلف الخضار والفواكه، مؤكدا أن الموسم الحالي متنوع جراء توفر أغلب المنتجات القادمة من مختلف الدول كالهند واليمن والأردن ومصر والمنتجات الآسيوية إلى جانب المنتجات العمانية، كما أن الأسعار تعتبر في متناول اليد، نظرا لكثرة المنتجات التي تفوق العرض، لافتا إلى أن توفر منتج البرتقال المصري من نوع أبو صرة لا يغطي الطلب نظرا إلى أن الفترة الحالية هي نهاية موسمه، إلا أن هناك بدائل أخرى تغطي الطلب كصنف برتقال فالنسيا.
وأضاف الخطيب: هناك منتجات يبدأ توفرها خلال أبريل الجاري وترفد السوق، مما يسهم في تعزيز توفر المنتجات قبيل عيد الفطر، تزامنا مع المنتجات الأخرى، لافتا إلى أن عدد الشاحنات القادمة من اليمن تفوق 15 شاحنة محملة بمختلف المنتجات بشكل يومي، ومن جانب آخر قال الخطيب حسبما تم إشعاره: إن الانتقال إلى السوق الجديد بمدينة خزائن مع بداية يونيو القادم، علما أن التعليمات السابقة كانت في أبريل الجاري.
وفرة المنتجات
من جانبه قال التاجر أحمد العسيلي من شركة «قزح للتجارة»: هناك العديد من الشاحنات المحملة بمنتجات الخضار والفواكه القادمة من مختلف الدول إلى السوق المركزي تفوق الطلب، موضحا أن السوق يشهد حركة جيدة قبيل عيد الفطر مع توقع ازديادها خلال الأيام القادمة، كما أن أسعار المنتجات بشكل عام مناسبة للجميع، مشيرا إلى أنه تم إشعاره بالانتقال إلى السوق الجديد مع نهاية مايو 2024م.
ومن جهته قال التاجر سعدي أحمد مالك شركة «سعدي لتجارة الخضار والفواكه»: إن الحركة الشرائية مقبولة مع بداية الأسبوع متوقعا ازديادها ابتداء من اليوم وقبيل العيد، وأكد أن المنتجات متوفرة بتنوع الأصناف بما يفوق الطلب، مشيرًا إلى أنه ورد إليه أن الانتقال من السوق الحالي سيكون بتاريخ 28 يونيو 2024م بعد عيد الأضحى المبارك.
«الأسعار»
أما عن أسعار المنتجات في السوق المركزي، فقد كانت منتجات الخضار المحلية أفضل من المنتجات المستوردة، حيث بلغ سعر كرتون الخيار2.8 ريال، والجزر والفلفل الرومي 1.8 ريال لكل منهما، أما سعر كرتون البامية فهو ريالين عمانيين، وكرتون القرع 1 ريال، والشمندر 1.5 ريال، وكرتون الكوسة 3 ريالات، والزهرة 2.5 ريال، والملفوف 1.3، وكرتون الباذنجان 2.5 ريال، والفندال 2.5 ريال، وكرتون الطماطم بسعر 600 بيسة، وكرتون الليمون التركي 2.5 ريال.
في حين بلغ سعر كرتون الشمام العماني 2.5 عماني، والجح الأصفر 1.2 ريال، أما العنب الهندي بحجم واحد كجم فبلغ سعره نحو 1.5 ريال و1.3 للأبيض و3 ريالات للإفريقي، وبلغ سعر كرتون الرمان الهندي 1.5 ريال، وكرتون برتقال فالنسيا المصري بمتوسط سعر 3 ريالات، والسنطرة المصرية 2 ريال.
كما بلغ سعر شدة التفاح الإيراني 1.500 ريال، وشدة التفاح الأخضر 2.5 ريال، وكرتون الكمثرى 1.8 ريال، والبرقوق 2.7 ريال، وكرتون المانجا اليمني ريالين، وكرتون الموز الهندي ذات حجم 7 كغم 2.4 ريال، وكرتون الموز العماني ذات حجم 5 كغم بسعر 1.7 ريال، أما إنتاج الفلبين بسعر 6 ريالات.
ساعات العمل
وتبدأ ساعات العمل اليوم الأحد من الساعة الرابعة والنصف فجرا وحتى الساعة العاشرة مساء، ويكون دخول تجار الجملة من البوابة رقم (1)، في حين يكون دخول المستهلكين من البوابة رقم (2)، علما أن نشاط السوق سيتوقف أول وثاني أيام عيد الفطر على أن يستأنف العمل في ثالث أيام العيد، كما أن ساعات العمل ستبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لتجار الجملة، ومن الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 مساء لتجار التجزئة والمستهلكين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفترة الحالیة قبیل عید الفطر وفرة المنتجات السوق المرکزی إلى السوق سعر کرتون إلى أن
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم ضد مفتش ري لصدوره بعد المعاش
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد كاتب تفتيش ري قبلي المنيا فرع ملوي ،بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه ، أنه انقطع عن العمل في عام ٢٠١٧ ، دون إذن أو مُبرر أو سند قانوني.
وقضت المحكمة مجددًا ، بمُجازاة المحال بغرامــة تُعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
ولم ترتض هيئة النيابة الإدارية بالحكم الأول من معاقبة الموظف بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، فأقامت الطعن بغية الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الجانب، والقضاء مُجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المحال أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 1/1/2019م أي قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم معاقبته بعقوبة الوقف عن العمل، وإنما معاقبته بالعقوبة المناسبة وهي الغرامة بما لا يُجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة