وفرة المنتجات في السوق المركزي للخضار والفواكه تساهم في تنوع العرض والأسعار المناسبة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
شهد السوق المركزي للخضار والفواكه أمس حركة شرائية جيدة، ويتوقع تجار السوق ارتفاعها تدريجيا قبيل عيد الفطر، كما أكد التجار وفرة المنتجات بمختلف أصنافها وبأسعار مناسبة، كما أكدوا أن العرض يفوق الطلب، نظرا لمواكبة الفترة الحالية مواسم الإنتاج في مختلف بلدان العالم، لافتين إلى أن الانتقال من السوق المركزي الحالي إلى السوق المركزي الجديد في مدينة خزائن سيكون مع نهاية يونيو القادم من العام الجاري.
وفي استطلاع لـ«عمان» لمتابعة وفرة المنتجات والحركة الشرائية قبيل عيد الفطر، قال التاجر رافع الخطيب، مالك شركة «رافع الدولية»: تشهد الفترة الحالية وفرة كبيرة للمنتجات بجميع أصنافها، نظرا لمواكبة الفترة الحالية مواسم إنتاج مختلف الخضار والفواكه، مؤكدا أن الموسم الحالي متنوع جراء توفر أغلب المنتجات القادمة من مختلف الدول كالهند واليمن والأردن ومصر والمنتجات الآسيوية إلى جانب المنتجات العمانية، كما أن الأسعار تعتبر في متناول اليد، نظرا لكثرة المنتجات التي تفوق العرض، لافتا إلى أن توفر منتج البرتقال المصري من نوع أبو صرة لا يغطي الطلب نظرا إلى أن الفترة الحالية هي نهاية موسمه، إلا أن هناك بدائل أخرى تغطي الطلب كصنف برتقال فالنسيا.
وأضاف الخطيب: هناك منتجات يبدأ توفرها خلال أبريل الجاري وترفد السوق، مما يسهم في تعزيز توفر المنتجات قبيل عيد الفطر، تزامنا مع المنتجات الأخرى، لافتا إلى أن عدد الشاحنات القادمة من اليمن تفوق 15 شاحنة محملة بمختلف المنتجات بشكل يومي، ومن جانب آخر قال الخطيب حسبما تم إشعاره: إن الانتقال إلى السوق الجديد بمدينة خزائن مع بداية يونيو القادم، علما أن التعليمات السابقة كانت في أبريل الجاري.
وفرة المنتجات
من جانبه قال التاجر أحمد العسيلي من شركة «قزح للتجارة»: هناك العديد من الشاحنات المحملة بمنتجات الخضار والفواكه القادمة من مختلف الدول إلى السوق المركزي تفوق الطلب، موضحا أن السوق يشهد حركة جيدة قبيل عيد الفطر مع توقع ازديادها خلال الأيام القادمة، كما أن أسعار المنتجات بشكل عام مناسبة للجميع، مشيرا إلى أنه تم إشعاره بالانتقال إلى السوق الجديد مع نهاية مايو 2024م.
ومن جهته قال التاجر سعدي أحمد مالك شركة «سعدي لتجارة الخضار والفواكه»: إن الحركة الشرائية مقبولة مع بداية الأسبوع متوقعا ازديادها ابتداء من اليوم وقبيل العيد، وأكد أن المنتجات متوفرة بتنوع الأصناف بما يفوق الطلب، مشيرًا إلى أنه ورد إليه أن الانتقال من السوق الحالي سيكون بتاريخ 28 يونيو 2024م بعد عيد الأضحى المبارك.
«الأسعار»
أما عن أسعار المنتجات في السوق المركزي، فقد كانت منتجات الخضار المحلية أفضل من المنتجات المستوردة، حيث بلغ سعر كرتون الخيار2.8 ريال، والجزر والفلفل الرومي 1.8 ريال لكل منهما، أما سعر كرتون البامية فهو ريالين عمانيين، وكرتون القرع 1 ريال، والشمندر 1.5 ريال، وكرتون الكوسة 3 ريالات، والزهرة 2.5 ريال، والملفوف 1.3، وكرتون الباذنجان 2.5 ريال، والفندال 2.5 ريال، وكرتون الطماطم بسعر 600 بيسة، وكرتون الليمون التركي 2.5 ريال.
في حين بلغ سعر كرتون الشمام العماني 2.5 عماني، والجح الأصفر 1.2 ريال، أما العنب الهندي بحجم واحد كجم فبلغ سعره نحو 1.5 ريال و1.3 للأبيض و3 ريالات للإفريقي، وبلغ سعر كرتون الرمان الهندي 1.5 ريال، وكرتون برتقال فالنسيا المصري بمتوسط سعر 3 ريالات، والسنطرة المصرية 2 ريال.
كما بلغ سعر شدة التفاح الإيراني 1.500 ريال، وشدة التفاح الأخضر 2.5 ريال، وكرتون الكمثرى 1.8 ريال، والبرقوق 2.7 ريال، وكرتون المانجا اليمني ريالين، وكرتون الموز الهندي ذات حجم 7 كغم 2.4 ريال، وكرتون الموز العماني ذات حجم 5 كغم بسعر 1.7 ريال، أما إنتاج الفلبين بسعر 6 ريالات.
ساعات العمل
وتبدأ ساعات العمل اليوم الأحد من الساعة الرابعة والنصف فجرا وحتى الساعة العاشرة مساء، ويكون دخول تجار الجملة من البوابة رقم (1)، في حين يكون دخول المستهلكين من البوابة رقم (2)، علما أن نشاط السوق سيتوقف أول وثاني أيام عيد الفطر على أن يستأنف العمل في ثالث أيام العيد، كما أن ساعات العمل ستبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لتجار الجملة، ومن الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 مساء لتجار التجزئة والمستهلكين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفترة الحالیة قبیل عید الفطر وفرة المنتجات السوق المرکزی إلى السوق سعر کرتون إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.