كركوك إلى طريق مسدود وحله بيد المكون الاصغر.. العرب والكرد مجبران على قبول الفكرة التركمانية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، بأن الأمور تتعقد في كركوك ولا توجد بوادر لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية.
وقال رمزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا يزال كل طرف من المكونين العربي والكردي متمسكا برأيه لتسمية منصب المحافظ، ولا أحد يريد أن يقدم تنازلات لغرض المضي بتشكيل الحكومة".
وأضاف أنه "على ما يبدو وفي ظل تعنت الأطراف المختلفة، فأن المقترح التركماني بتدوير المناصب هو الأقرب، خاصة وأنه حظي بتأييد من أطراف كردية وعربية، ولايوجد حل آخر"، معتبرا ان "هذا الأمر هو الضامن الوحيد لاتفاق الجميع ومشاركتهم، كون التدوير سيشمل جميع المناصب من بينها منصب رئيس المجلس ونائبه ونائب المحافظ أيضا، فضلا عن منصب الخلاف الرئيسي وهو المحافظ".
ويبلغ عدد مقاعد الكرد 7 مقاعد بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدين للديمقراطي الكردستاني، فيما يصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموع المقاعد 8 مقاعد.
بالمقابل، يبلغ عدد مقاعد العرب 6 مقاعد، يصطف معهم مقعدان تركمانيان ليكون المجموع 8 مقاعد، مايعني ان كلف طرف منهم بحاجة الى مقعد واحد فقط ليشكل الاغلبية البالغة 9 مقاعد من اصل 16 مقعدًا في مجلس كركروك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بارزاني: بغداد ملزَمة دستورياً بإنصاف الكرد الفيليين
بغداد اليوم - أربيل
أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة(4 نيسان 2025)، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية 45 لجريمة الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين.
وأكد بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "على الواجب الدستوري والقانوني للحكومة العراقية في إنصاف عوائل الضحايا وتعويضهم، وإعادة كامل حقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة".
واضاف، "نستحضر اليوم الذكرى السنوية للجريمة النكراء التي طالت جزءاً أصيلاً من أبناء شعبنا، ألا وهي حملات الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين التي دأبت الأنظمة العراقية المتعاقبة على ارتكابها عبر مراحل عدة، وبلغت ذروة وحشيتها في عام 1980، فبدون أي ذنب اقترفوه سوى بسبب انتمائهم".
وذًكر، بأن "النظام العراقي السابق أقدم على ترحيل وتهجير مئات الآلاف من الكرد الفيليين من العراق قسراً، وتغييب آلاف آخرين منهم، ولم يكتفِ بذلك، بل صادر أموالهم وممتلكاتهم، وأسقط عنهم الجنسية".
وطالب، "بضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والدستورية كاملة، وفي مقدمتها تعويض عائلات وذوي ضحايا هذه الإبادة، وسائر جرائم الإبادة الجماعية تعويضاً عادلاً ومنصفاً يليق بهم، وإعادة ما سُلب منهم من حقوق وأملاك".