الناظور.. توقيف 16 شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف ستة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله.
وذكر مصدر أمني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم، الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم مكنت من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات.
كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيار ناري ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن العيون وأكادير والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم، يخلص البلاغ، للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟
رد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، على الادعاءات التي تم تداولها بشأن التفتيش العاري للطلاب الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات في الشوارع. في تصريحاته الصحفية، نفى تونج وجود ما يسمى “التفتيش العاري” في السجون التركية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات غير موجودة في البلاد. وقال: “في تركيا، لا يوجد شيء اسمه التفتيش العاري. إذا كان هناك شك في محاولة إدخال مواد ممنوعة إلى السجون، يتم إجراء تفتيش دقيق وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة خصوصية الشخص.”
وتطرق تونج أيضًا إلى الوضع القانوني للطلاب الذين تم اعتقالهم بعد الدعوات إلى الاحتجاجات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري. وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في اعتقال أي طالب، مؤكدًا أن القضاء هو من يتخذ القرارات المتعلقة بالتحقيقات والتوقيفات. وأضاف: “إن التحقيقات ستستمر، وسيتم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة المتاحة.”
وفيما يتعلق بالادعاءات حول التفتيش العاري، شدد تونج على أنه لا يوجد أي تطبيق غير قانوني في هذا الشأن، وأوضح أن القوانين واللوائح تحترم خصوصية الأفراد أثناء أي إجراءات تفتيش.
اقرأ أيضاضربة قاسية لاقتصاد منطقة اليورو
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا