ألمانيا – أكد محققون ألمان إنهم صادروا أوراقا نقدية مزيفة بالدولار تبلغ قيمتها الإسمية أكثر من 103 ملايين دولار، والتي جاءت على ما يبدو من تركيا وتم تخزينها قبل نقلها إلى الولايات المتحدة.

وأفاد مكتب الشرطة الجنائية في شليسفيغ هولشتاين، أقصى شمال ألمانيا، بأن الضباط عثروا على 75 كرتونة من الدولارات المزورة أثناء عمليات تفتيش شقة وعناوين شركتين، بعد أن قادتهم معلومات من السلطات الأمريكية إلى شركات يديرها رجل يشتبه في أنه صدر أموالا مزورة للولايات المتحدة في الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن الأوراق النقدية، المعروفة باسم “نقود الأفلام”، يمكن التعرف عليها على أنها مزيفة عند فحصها عن كثب، لكن البنك المركزي الألماني والسلطات الأمريكية يعتقدان أنه من الممكن الخلط بينها وبين الأموال الحقيقية في التداول خلال الحياة اليومية.

ويعتقد المحققون الألمان أن الأوراق النقدية المزيفة جاءت من تاجر جملة من تركيا، وكان المشتبه به (التاجر) يستخدم إحدى شركات التصدير التابعة له في جوبيك، بالقرب من الحدود الدنماركية، للتخزين المؤقت قبل الشحن إلى الولايات المتحدة.

ويبلغ عمر المشتبه به 42 عاما، وهو مواطن تركي ولم يتم القبض عليه، ولكنه يواجه تحقيقا بموجب قانون مكافحة التزوير الألماني.

المصدر: أ ب

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

 

الثورة / متابعات/

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • الهجمات الإسرائيلية على اليمن تثير “قلق خاص” للأمين العام للأمم المتحدة
  • “تلغراف”: على ترامب أن يعرض على بريطانيا صفقة الانضمام إلى الولايات المتحدة
  •   “أمم متحدة” ومطبعون..
  • الإطار:استهداف القوات الأمريكية من قبل الحشد لن يتوقف بل هناك “فسحه” لخروجها من العراق!
  • شاهد | وضع المخابرات الأمريكية “CIA” في الماضي والحاضر باليمن
  • “واشنطن بوست”: القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب أحداث سوريا
  • مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأكثر من 3 ملايين برميل
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • هروب حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” نحو شمال البحر الأحمر بعد الضربات اليمنية
  • “شبيغل”: الطبيب السعودي أعلن أنه سيموت عام 2024 وتركة وصية غريبة قبل تنفيذ هجومه في ألمانيا