«الصناعة» و«الاستثمار» تدعوان شركات التعدين للمشاركة ببرنامج تمكين الاستكشاف
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دعت وزارتا «الصناعة والثروة المعدنية» و«الاستثمار»، شركات التعدين والمستكشفين من جميع أنحاء العالم للتسجيل ببرنامج تمكين الاستكشاف التعديني.
يأتي ذلك في سياق جهود المملكة الهادفة إلى تعزيز وتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب «العربية».
يستهدف برنامج «تمكين الاستكشاف التعديني»، تعزيز الاستكشاف، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتوسيع نطاق إمكانات الاستكشاف بالتركيز على مناطق غير مستكشفة، وتطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية، في ذلك المجال وتطوير المعرفة الجيولوجية بتوفير بيانات مبتكرة بمعايير دولية تسهم في تطوير فرص الاستثمار.
تشمل معايير المشاركة في البرنامج التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية، المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد، وتركيز جهود الاستكشاف الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، وحصول الشركات على رخصة كشف سارية بالخمسة أعوام الأولى من عمر الرخصة، وسجل بشأن استكشاف المواقع الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، إسهاما في نمو الشركات المحلية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
يتم تقديم الطلبات من أول سهر أبريل إلى 31 مايو المقبل على أن يتم الإعلان عن المتقدمين الفائزين بحلول نهاية يوليو 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة: معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهًا هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”