مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وفد من إدارة معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا الاتحادية العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسبل تعزيزها وتشجيع الاستثمار الخاص بين البلدين.
وأشار الوزير ياغي خلال اللقاء إلى أن الحرب الإرهابية على سورية تضمنت استهدافاً ممنهجاً لركائز الاقتصاد الوطني، وحالياً في بداية مرحلة التعافي رغم المنعكسات السلبية لذلك على الواقع الاقتصادي.
وقدم وزير المالية عرضاً لمحفزات الاستثمار في سورية والإعفاءات والتسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى البرامج الحكومية لدعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المالية، مؤكداً على ضرورة بيان وإيصال حزمة المحفزات الاستثمارية الموجودة في سورية أمام المستثمرين الروس وتزويدهم بالمعلومات حول القوانين والأنظمة، مع التركيز على ضرورة اللقاء والحوار المباشر بين رجال الأعمال السوريين والروس، ومناقشة كل القضايا ذات الصلة بتطوير التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه أوضح سيرغي أفونتسيف معاون مدير عام معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية أن مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والتطورات في الاقتصاد السوري لا تخدم فقط الأهداف البحثية، وإنما تساهم أيضاً في تعزيز استثمارات الشركات الروسية في سورية، حيث يحتاج المستثمرون الأجانب بشكل عام والمستثمرون الروس بشكل خاص إلى معرفة المزيد عن الاقتصاد السوري والقطاعات الواعدة فيه، إضافةً إلى معرفة محفزات الاستثمار والقوانين الناظمة له.
وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الوزارة والمعهد من خلال المركز الثقافي الروسي، لتقديم كل التوضيحات القانونية والمالية للمستثمرين الروس، وبما يخدم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، رؤية المملكة 2030 ، انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط ، وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة ، وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي. لذلك، تعمل المملكة على تحّسين البيئة، من أجل خلق المناخ المناسب لنشاط أصحاب الأعمال، والشركات، ممّا ساعد على زيادة نشاط رؤوس الأموال الخاصة، المحلية منها، والأجنبية، وأن تدفُّق تلك الاستثمارات على مختلف قطاعات الاقتصاد، ساهم في نمو الاقتصاد غير النفطي، لأن هذا النشاط نجمت عنه، قيام شركات، تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد: كالسياحة، والقطاعات المرتبطة بها، التي تمثل الاقتصاد غير النفطي بكامله تقريباً، مثل الزراعة، وصناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والتجارة، وإنتاج البضائع الاستهلاكية ، وأكَّد ذلك مؤخرا معالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد الفالح ، بنجاح المملكة في تقّليص الاعتماد على إيرادات النفط ، مشيرًا أنَّ النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، سيدفع دول الخليج، والمنطقة العربيَّة، للتكامل الاقتصادي بشكل أكبر ، وقال معاليه خلال جلسة حواريَّة بفاعليات منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2024، أن المملكة لديها اقتصاد كبير ومتنوِّع، ينافس عالميًّا ، ويجب على دول المنطقة، المسارعة في تطبيق سياسية التنويع الاقتصادي، مبينًا أنَّ المملكة، نجحت في التحوُّل من جذب 90 % من إيراداتها الحكوميَّة من النفط، قبل إطلاق رؤية 2030، إلى أنْ أصبحت 53 %، وفي المقابل، أصبحت الإيرادات غير النفطيَّة، أكثر من 40 %، وذلك بفضل الله، ثم بالتخطيط السليم، والتنّويع الاقتصادي، في ظل منافسة عالمية محتدمة.