المزيد من العزلة|قرار أممي جديد يدعو لوقف توريد السلاح ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يواصل المجتمع الدولي، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرئيلي، لوقف آلة الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام، حيث بدأت تل أبيب في محاصرة القطاع منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول.
محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزةوفي هذا الصدد، دعا المجلس، أمس الجمعة، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، وهذه المرة الأولى التي يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان الإسرائيلي، وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، وأبدى مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته، الجمعة، قرار يدعو لمحاسبة اسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، كما دعا إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل.
بينما أعلنت وكالة الأونروا أن الحـرب الإسرائيلية على غزة، أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع ، وتدمير نحو 62% من المنازل.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
ودعا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور، لا سيما من خلال المعابر والطرق البرية، والتعجيل باستعادة المقومات الأساسية التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون في غزة".
وأدان القرار "الأعمال الإسرائيلية التي قد تصل إلى حد التطهير العرقي"، وحض جميع الدول على "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
حظر تصدير السلاح لإسرائيلوجاء في القرار أن المجلس "يهيب بجميع الدول أن تكف عن بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ونقلها وتحويل وجهتها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وأوجه الإخلال بها".
كما دعا القرار الدول إلى الامتناع، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، عن "تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما تقدر أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها".
ومن جانبها، علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على مطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت "حماس" في بيان أوردته بقناتها الرسمية على موقع "تليجرام"، "نرحب في الحركة الإسلامية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال ويدعو إلى محاسبته على جرائمه في غزة.
وأضافت حماس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة على طريق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في غزة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورد الأسلحة إلى الاحتلال بتنفيذ القرار بشكل فوري.
وطالبت حماس الولايات المتحدة بالكف عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال واتخاذ قرار بفض الشراكة معه في حرب الإبادة بغزة.
دعوة جديدة من مجلس حقوق الإنسانكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دعا أمس، الجمعة، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وطبقا للنص، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف، فإن الخطوة ضرورية لـ"منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وكانت ألمانيا، إحدى الدول الست، التي صوتت ضد القرار، الذي بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، حرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتضمن أحكاما مسبقة ضد إسرائيل، طبقا لما ذكرته السفيرة الألمانية، كاتارينا ستاش.
وأيد القرار 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورج، وامتنعت 30 دولة عن التصويت، بما في ذلك فرنسا وهولندا، وقرارات المجلس هي مجرد طلبات وليس لدى الهيئة أي وسيلة لتطبيقها.
والجدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، حينها وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
ولليوم الـ183 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربها البرية والجوية والبحرية، على غزة، حيث شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، وكانت بالأمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، كان القصف أيضا على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة المجتمع الدولي إسرائيل مجلس حقوق الانسان حظر تصدير السلاح لإسرائيل مجلس حقوق الإنسان السلاح لإسرائیل تصدیر السلاح إسرائیل على قطاع غزة إلى وقف فی غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة