المزيد من العزلة|قرار أممي جديد يدعو لوقف توريد السلاح ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يواصل المجتمع الدولي، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرئيلي، لوقف آلة الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام، حيث بدأت تل أبيب في محاصرة القطاع منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول.
محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزةوفي هذا الصدد، دعا المجلس، أمس الجمعة، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، وهذه المرة الأولى التي يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان الإسرائيلي، وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، وأبدى مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته، الجمعة، قرار يدعو لمحاسبة اسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، كما دعا إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل.
بينما أعلنت وكالة الأونروا أن الحـرب الإسرائيلية على غزة، أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع ، وتدمير نحو 62% من المنازل.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
ودعا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور، لا سيما من خلال المعابر والطرق البرية، والتعجيل باستعادة المقومات الأساسية التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون في غزة".
وأدان القرار "الأعمال الإسرائيلية التي قد تصل إلى حد التطهير العرقي"، وحض جميع الدول على "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
حظر تصدير السلاح لإسرائيلوجاء في القرار أن المجلس "يهيب بجميع الدول أن تكف عن بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ونقلها وتحويل وجهتها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وأوجه الإخلال بها".
كما دعا القرار الدول إلى الامتناع، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، عن "تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما تقدر أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها".
ومن جانبها، علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على مطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت "حماس" في بيان أوردته بقناتها الرسمية على موقع "تليجرام"، "نرحب في الحركة الإسلامية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال ويدعو إلى محاسبته على جرائمه في غزة.
وأضافت حماس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة على طريق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في غزة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورد الأسلحة إلى الاحتلال بتنفيذ القرار بشكل فوري.
وطالبت حماس الولايات المتحدة بالكف عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال واتخاذ قرار بفض الشراكة معه في حرب الإبادة بغزة.
دعوة جديدة من مجلس حقوق الإنسانكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دعا أمس، الجمعة، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وطبقا للنص، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف، فإن الخطوة ضرورية لـ"منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وكانت ألمانيا، إحدى الدول الست، التي صوتت ضد القرار، الذي بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، حرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتضمن أحكاما مسبقة ضد إسرائيل، طبقا لما ذكرته السفيرة الألمانية، كاتارينا ستاش.
وأيد القرار 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورج، وامتنعت 30 دولة عن التصويت، بما في ذلك فرنسا وهولندا، وقرارات المجلس هي مجرد طلبات وليس لدى الهيئة أي وسيلة لتطبيقها.
والجدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، حينها وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
ولليوم الـ183 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربها البرية والجوية والبحرية، على غزة، حيث شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، وكانت بالأمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، كان القصف أيضا على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة المجتمع الدولي إسرائيل مجلس حقوق الانسان حظر تصدير السلاح لإسرائيل مجلس حقوق الإنسان السلاح لإسرائیل تصدیر السلاح إسرائیل على قطاع غزة إلى وقف فی غزة
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان: على العالم التحرك لوقف “الكارثة الإنسانية” في غزة
شمسان بوست / متابعات:
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى وقف “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.
وقال تورك، في بيان، “مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق”.
وأكد أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي”.
وحذّر المفوض السامي، أيضا من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة “منطقة إنسانية” جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف أن “مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يُعلن أسرا بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس إلى 27 أبريل 259 هجوما على مبان سكنية و99 هجوما على خيم للنازحين داخليا، أسفر معظمها عن قتلى.
وأشارت إلى أن أربعين هجوما على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مرارا من المدنيين التوجه إليها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية