المزيد من العزلة|قرار أممي جديد يدعو لوقف توريد السلاح ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يواصل المجتمع الدولي، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرئيلي، لوقف آلة الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام، حيث بدأت تل أبيب في محاصرة القطاع منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول.
محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزةوفي هذا الصدد، دعا المجلس، أمس الجمعة، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، وهذه المرة الأولى التي يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان الإسرائيلي، وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، وأبدى مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته، الجمعة، قرار يدعو لمحاسبة اسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، كما دعا إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل.
بينما أعلنت وكالة الأونروا أن الحـرب الإسرائيلية على غزة، أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع ، وتدمير نحو 62% من المنازل.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
ودعا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور، لا سيما من خلال المعابر والطرق البرية، والتعجيل باستعادة المقومات الأساسية التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون في غزة".
وأدان القرار "الأعمال الإسرائيلية التي قد تصل إلى حد التطهير العرقي"، وحض جميع الدول على "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
حظر تصدير السلاح لإسرائيلوجاء في القرار أن المجلس "يهيب بجميع الدول أن تكف عن بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ونقلها وتحويل وجهتها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وأوجه الإخلال بها".
كما دعا القرار الدول إلى الامتناع، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، عن "تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما تقدر أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها".
ومن جانبها، علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على مطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت "حماس" في بيان أوردته بقناتها الرسمية على موقع "تليجرام"، "نرحب في الحركة الإسلامية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال ويدعو إلى محاسبته على جرائمه في غزة.
وأضافت حماس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة على طريق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في غزة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورد الأسلحة إلى الاحتلال بتنفيذ القرار بشكل فوري.
وطالبت حماس الولايات المتحدة بالكف عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال واتخاذ قرار بفض الشراكة معه في حرب الإبادة بغزة.
دعوة جديدة من مجلس حقوق الإنسانكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دعا أمس، الجمعة، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وطبقا للنص، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف، فإن الخطوة ضرورية لـ"منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وكانت ألمانيا، إحدى الدول الست، التي صوتت ضد القرار، الذي بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، حرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتضمن أحكاما مسبقة ضد إسرائيل، طبقا لما ذكرته السفيرة الألمانية، كاتارينا ستاش.
وأيد القرار 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورج، وامتنعت 30 دولة عن التصويت، بما في ذلك فرنسا وهولندا، وقرارات المجلس هي مجرد طلبات وليس لدى الهيئة أي وسيلة لتطبيقها.
والجدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، حينها وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
ولليوم الـ183 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربها البرية والجوية والبحرية، على غزة، حيث شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، وكانت بالأمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، كان القصف أيضا على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة المجتمع الدولي إسرائيل مجلس حقوق الانسان حظر تصدير السلاح لإسرائيل مجلس حقوق الإنسان السلاح لإسرائیل تصدیر السلاح إسرائیل على قطاع غزة إلى وقف فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البيت الأبيض يخفف الحظر على توريد قنابل لإسرائيل بوزن 2000 رطل
أفادت وكالة "أكسيوس" الأمريكية نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بأن البيت الأبيض أصدر تعليماته للبنتاجون بتخفيف الحظر الذي فرضته إدارة بايدن سابقًا على توريد قنابل من طراز MK-84 بوزن 2000 رطل لإسرائيل.
خلفية الحظر السابقفي مايو الماضي، قررت إدارة الرئيس جو بايدن وقف تسليم شحنة من القنابل الثقيلة لإسرائيل.جاء القرار على خلفية القلق الأمريكي بشأن استخدام هذه القنابل في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، مما قد يتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين.تفاصيل الشحنة الجديدةسيتم تسليم 1800 قنبلة من طراز MK-84 المعروفة باسم قنابل "المطرقة".القنابل كانت مخزنة في الولايات المتحدة وستُنقل إلى إسرائيل عبر شحنة بحرية في الأيام المقبلة.البيت الأبيض لم يعلق رسميًا على هذه الخطوة حتى الآن.ردود الفعل على القرارداخل إسرائيل:استغل بنيامين نتنياهو وأنصاره القرار السابق بوقف التسليم، للادعاء بوجود "حظر أسلحة" أمريكي على إسرائيل، وهو ما نفته إدارة بايدن.في الولايات المتحدة:أثار قرار الحظر السابق انتقادات من الجالية اليهودية الأمريكية، التي تميل إلى دعم الحزب الديمقراطي.من جهة أخرى، لم يُرضِ القرار الأصوات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، التي تنتقد دعم بايدن المستمر لإسرائيل.الآثار المحتملة للقرارعلى العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية:يهدف القرار إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل بعد توترها بسبب الحظر السابق.على الأوضاع في غزة:
إعادة توريد هذه القنابل الثقيلة قد تثير مخاوف جديدة بشأن استخدامها في مناطق مدنية مكتظة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور