برلماني مصري يوجه سؤالا عاجلا لوزير الطيران المدني عن صفقة "إير باص" وإهدار المال العام
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدم النائب المصري عبد المنعم إمام، عن حزب "العدل" بسؤال إلى وزير الطيران المدني بشأن صفقة طائرات "إير باص"، معتبرا إياها إهدارا للمال العام.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل في سؤاله أنه "في عام 2019 وقعت مصر للطيران اتفاقية لشراء 22 طائرة، تم الدفع والاستلام 11 طائرة مقابل 1.
وأضاف عبد المنعم إمام "أنه تم بيع ما تبقى من العقد إلى الخطوط الجوية الروسية مع قيام مصر للطيران بدور الوسيط حيث أن شركات الطيران الروسية ممنوعة من التعامل مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات".
وأشار إلى أنه "بناء على ذلك تطرح الأسئلة التالية: ما هي تفاصيل الصفقة المذكورة، وما هي الإجراءات المتبعة في الشراء والبيع، وكيف تمت المقايسة الفنية للطائرات؟.. إذا لم تكن الطائرات صالحة للاستخدام، فكيف حصلت عليها شركة مصر للطيران؟، ومن هم المستشارون والأطراف من خارج الحكومة المصرية وشركة مصر الطيران في هذه الصفقة؟، وهل يوجد مستشارون حصلوا على أموال كعمولة من شركة مصر للطيران وما هي حجم هذه الأموال؟. مع ذكر أسمائهم ومعايير وقواعد اختيارهم، وأخيرا، هل تم تحديد المسؤولية عن المتسبب فى هذا التقصير، وإحالته لجهات التحقيق وما هي التحقيقات والنتائج الصادرة عنها؟".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم إيرباص القاهرة شركات طائرات مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين