الكهرباء تعلن اعتماد إستراتيجية جديدة لمنع انفصال المنظومة بذروة الأحمال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، السبت، زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاواط، وفيما أشارت لسعيها إلى الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط بحلول الأول من أيار المقبل، فصلت مضامين خطتها وما تم تنفيذه من خطوات استعدادا لموسم الصيف، مشيرة إلى اعتمادها إستراتيجية جديدة لمنع انفصال المنظومة بذروة الأحمال.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت منذ بداية عمل الحكومة الحالية على القيام بحملة لتأهيل ورفع الإمكانيات في قطاعات النقل والتوزيع والإنتاج وإجراء صيانات شاملة وهو ما انعكس إيجاباً وحقق استقرارية في المنظومة وزيادة القدرات التوليدية".
وأضاف، أن "الوزارة أدخلت وحدات توليدية جديدة للعمل وعملت على وقف الطاقات الضائعة من الوحدات العاملة عبر استثمار منظومات التبريد في الوحدات المركبة".
وتابع، "كما عملت الوزارة على إجراء توسعة في وحدات الإنتاج والظروف العلمية التي تحدثنا عنها مجتمعة أسهمت بإضافة 3000-3500 ميغاواط للمنظومة الوطنية".
وأشار موسى، إلى أن "العمل أسهم كذلك بتحقيق وثوقية في الشبكة من ناحية خطوط النقل والربط بين المحافظات ما بين دوائر (دبل سيركت) وتأهيل قطاع التوزيع".
وأكد، أن "الوزارة تعمل على إتمام جميع إجراءاتها الاستعدادية للصيف المقبل بحلول الأول من أيار للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط أو كمعدل استقرار أحمال للمنظومة وهي استدعت توسعة شبكات النقل وإنشاء خطوط ناقلة وإضافة محولات قدرة وهذا ما تحقق في محطات الخيرات والحيدرية والمسيب والرشيد وبسماية ومحطات أخرى".
وأوضح، أنه "تم اعتماد إستراتيجية جديدة عبر تحويل جميع الخطوط الناقلة من الضغط الفائق (خطوط الرنك) الرابطة ما بين المحافظات إلى دوائر مزدوجة، وهذا يخدم المنظومة في حال حصول حوادث إذ يتم النقل من الخط الناقل للخط الرديف الذي سيتكفل بالأحمال لمنع انفصال المنظومة عند الحوادث أو الاستهداف إلى حين إصلاح الخط الرئيسي وكذلك من الممكن استثماره في المناورة بالأحمال والدفع به من محافظة فيها زيادة لأخرى أقل منها".
وأضاف، "أما فيما يتعلق بقطاع التوزيع فقد عملنا على استحداث مغذيات ونصب محطات جديدة ثابتة ومتنقلة وتأهيل الشبكات وشطر الصيانات لمواكبة توسع المناطق وزيادة الطلب وهذا كله تزامن معه تنفيذ مشاريع إستراتيجية تتعلق بالدورات المركبة ومشاريع الربط الكهربائي والطاقة الشمسية مع تنويع مصادر الطاقة والغاز وتدوير النفايات واستثمار الرياح".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن إنشاء منظومة ضريبية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع وزير المالية خلال كلمته أنه بالنسبة للضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه ستكون بسيطة ونسبة من الإيراد، وسيتم إعداد إقرار ضريبي واحد في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب المول على التاريخ الضريبي السابق، ويعد إقراره الجديد بداية جديدة ولكن مطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
وأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100%، مؤكدا أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
واضاف أنَّ المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، متابعا: «هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا».
وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص