فن وزيرة الثقافة: لابد من ربط الحفاظ على التراث بالاقتصاد والتنمية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
فن، وزيرة الثقافة لابد من ربط الحفاظ على التراث بالاقتصاد والتنمية،أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن إحدى خطوات الحفاظ على التراث، تتمثل .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر وزيرة الثقافة: لابد من ربط الحفاظ على التراث بالاقتصاد والتنمية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن إحدى خطوات الحفاظ على التراث، تتمثل في ربطه بالاقتصاد والتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن الهوية العربية لها خصوصيتها فيما يتعلق بالتراث.
وأضافت الكيلاني- خلال مشاركتها ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في جلسة حوارية بعنوان "الثقافة والفنون ودورهما في خدمة التنمية"، وذلك بمنتدى "مؤسسة عبد الحميد شومان" ضمن زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية لحضور افتتاح فعاليات الدورة ال٣٧ لمهرجان جرش للثقافة والفنون والذي تحل عليه مصر كضيف شرف- أن ملف التراث الثقافي المادي وغير المادي، يُعد أحد محاور عمل وزارة الثقافة المصرية، حيث إنه يمثل الهوية، التي تبدأ منها الرؤى الخاصة بالمشروعات الثقافية المتعلقة بالتنمية الثقافية في مصر.
وشددت وزيرة الثقافة، على ضرورة العمل في الملفات المشتركة بمجال الحفاظ على التراث، في ظل الهجمة الشرسة على الثقافة التي يتعرض لها الوطن العربي، والتي تدفعنا أن نتمسك بهويتنا وبالتراث الخاص بنا.
وأشارت إلى بدء وزارة الثقافة المصرية في إنشاء بيت التراث المصري بمركز الحرف التراثية بالفسطاط، وهو أحد المراكز المتخصصة في الحفاظ على التراث والحرف التراثية النادرة، وبعضها من نتاج الورش التدريبية والمبادرات التي يحتضنها مركز الحرف التراثية بالفسطاط، منها المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، التي تم تخريج ثلاث دفعات منها، وشاركوا في العديد من المعارض المتخصصة في الصناعات اليدوية في مصر وخارجها.
وأشادت وزيرة الثقافة، بتجربة المملكة الأردنية في تنمية المجتمع بواسطة ربط الحرف التراثية بالاقتصاد، عن طريق إنشاء جمعية أهلية في مجال الحرف التراثية في جرش، مؤكدة أن هذه التجربة نموذج يحتذي به في العمل الثقافي والإبداعي ودعم الصناعات الثقافية.
وأكدت أن وزارة الثقافة المصرية تتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في المجال الثقافي، وأكدت على أهمية التعلم بالفن وتنمية روح الابتكار والتخيل لدى الطفل من خلال الفنون.
من جانبها، أشارت هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إلى أساليب حماية الخصوصية الثقافية، وكيف يمكن أن تكون الثقافة مدخلًا رئيسًا من مُدخلات بناء الهوية، مؤكدة على خصوصية وثراء التراث والمفردات التراثية في العالم العربي، مشيرة إلى ضرورة تكاتف كافة الخبرات لعمل حصر جاد لكل مفردات التراث العربي علي كافة المستويات، والتقدم بملف عربي يوضع على أجندة المنظمات الدولية، ويكون للملف صفة السبق في حماية الخصوصية التراثية العربية.
وأشادت النجار، بالمستوى المتميز لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لوزارة الثقافة المصرية، والذي قامت بتفقده ضمن زيارتها لمصر لحضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، والذي حلت عليه الأردن ضيف شرف، مؤكدة أن الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك مع مصر في ملفات النشر والتراث، وأثنت على التجربة المصرية في تدريب وتشغيل ودعم الحرفيين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الثقافة: لابد من ربط الحفاظ على التراث بالاقتصاد والتنمية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الثقافة المصریة الحرف التراثیة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
حتى لا ننسى.. خطة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد
تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الشائعات، ومحاولات الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لتحقيق أهداف الجماعة، عن طريق بث معلومات كاذبة ونشر نوع من التشاؤم بين أطياف الشعب.
وخلال محاكمة حسن مالك وآخرين بقضية "الاضرار بالاقتصاد القومي"، كشفت التحقيقات مساعي الإخوان لضرب الاقتصاد، عن طريق خلق مناخ تشاؤمي، والعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
خلال حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب التي عاقبت المتهمين بأحكام بالمؤبد والمشدد قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن خطة المتهمين تضمنت بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين.
وتضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وسحب الدولار من السوق بسحب 2 إلى 3 مليار دولار خلال الشهور الست المقبلة، وكما تضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري، تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق بالاقتصاد.
وخلال جلسات محاكمة المتهمين قال الشاهد الأول في القضية "مجري التحريات، إن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
وأكد الشاهد أن المتهمين "مالك وسعودى" وآخرين مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومى، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون، مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة فى المرشد العام ونوابه.
وأضاف الشاهد، أن المتهمين أضروا الاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
ونوه الشاهد عن أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطهم، وتحريك دعوى الجنائية بشأنهم، والمتهمون وارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطنى.
وأكد الشاهد أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري