الملتقى الوطني : الامن الوطني الاردني على راس اولويتنا ونطالب باطلاق سراح المعتقلين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
سواليف
أكد #الملتقى_الوطني_لدعم_المقاومة وحماية الوطن في بيان صدر عنه امس ان الحفاظ على الامن الوطني الاردني على راس اولوياته وانه يقف امام اي محاولة لزعزعة امن #الاردن واستقراره .
واستنكر الملتقى الوطني في بيانه محاولات #شيطنة_الحراك_الشعبي الأردني المناصر للمقاومة الذي شكل خلال الستة أشهر الماضية حالة وطنية متقدمة و ملتزمة، مارست دورها الوطني و القومي بأبهى الصور ودعمت الموقف الرسمي, مشيرا الى ان محاولة المساس بالوحدة الوطنية بطريقة باتت تشكل خطراً على اللحمة الوطنية المقدسة.
وطالب الملتقى #الحكومة الى المسارعة بإطلاق سراح جميع #المعتقلين الوطنيين من الحراك الشعبي والتوقف عن سياسة #التضييق و #الاعتقالات التي لا ينتفع منها الاّ العدو المتربص بنا جميعا.
مقالات ذات صلة خبير مصري يتوقع تصعيدا عسكريا في الشرق الأوسط 2024/04/06وتاليا نص البيان :
دعم #الشعب_الأردني مبدأ ثابت وليس خيار مرحلي والكيان يستهدف الأردن ارضاً وشعبا وقيادة
الملتقى يضع على رأس أولوياته الحفاظ على الامن الوطني الأردني
الملتقى يستنكر محاولات شيطنة الحراك الشعبي المناصر للمقاومة ومحاولات المساس بالوحدة الوطنية
الملتقى يدين استمرار الهرولة العربية لللتطبيع
الملتقى يدعو لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك المناصر لغزه
بعد صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة مائة وثمانين يومًا ,تضاف الى النصر المؤزر الذي سطّروه ويُسطِّرونه منذ السابع من أكتوبر بصبرهم وصمودهم ونتاج تربيتهم الوطنية المتقدمة خلال سنين والذي كذّب فرية الجيش الذي لا يقهر، بقطاع ضيق محاصر منذ 17 عاماً ويعيش ظروف معيشية هي الأكثر معاناة ومحاصرةً وتعرضًا للتدمير الممنهج فلقّنوا بذلك العدو المحتل دروسا لم يعرفها خلال سبعين عاما ماضية , اعتادوا فيها انْ تُسهَّل لهم سبل الانتصارات الزائفة, فجاء طوفان الأقصى ليكون الفاضحة بمعناها الواسع .
وما تتعرض له الضفة الغربية والقدس والمسجد الاقصى من تهويد واستيطان واقتحام المدن والقرى واستهداف واعتقال الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني. و في الوقت الذي يستمر الكيان الصhيوني الاستيطاني الاحلالي الفاشي في تدمير كل شيء في غزة تدمر وتحرق الطفل والحجر والشجر والمشافي والمساجد والكنائس والمدارس والبنية التحتية وحتى سيارات الإسعاف والمسعفين وهيئات الاغاثية الأجنبية وتقتلهم جهارا نهارا , كما تقتل الصحفيين والمراسلين الإعلاميين ولا يرف لها جفن , وتَسنّ القوانين لتكميم الافواه وارتكاب المذابح دون أن يراها العالم حتى للمواطنين الذين يضطرون لحمل جنسيتها المسروقة .
حيث تغطت بقوى الاستعمار العالمية وفي مقدمتها أمريكا التي تجثم بقواعدها العسكرية الثقيلة على الصدر العربي في معظم دوله رغمًا عن انوف شعوبها , ومعتمدة على الواقع العربي الرسمي الذي انكشفت عورته ,فمنه المتخلي ومنه الصامت, ومنه المساند لجرائم العدو والذي يبذل ما بوسعه لتدمير المقاومة و لإخماد الصوت العربي الحر خشية من أن تستيقظ شعوبهم
وقد لاحظنا مؤخرا مواقف دول أجنبية انحازت لمظلومية أهل فلسطين , نتيجة الحملات الشعبية وبعض المواقف الرسمية الإعلامية /والتي كان الأردن متقدما فيها رسميا وشعبيا ومتميزا عن غيره / وان لم يكن ذلك كافيا ولا مكافئا لحجم المجازر التي لم تتوقف خلال ستة أشهر وهي مرشحة للاستمرار ,يغذّيها عجز العدو عن تحقيق أهدافه العسكرية التي تعهد وتوعد بها , ويعوّض عن ذلك باستهداف المدنيين وزرع الفتن وتدبير المؤامرات مع ضعاف النفوس الذين افتضح أمرهم من الأقربين من فئران السفينة .
الذين يسهمون في تنفيذ مخططهم لو استطاعوا لفرض سلطة على الشعب الفلسطيني بغير ارادته ومن غير اختياره لتنوب عن العدو وتأتمر بأمره لإسكات روح المقاومة .
ونريد ان نؤكد على ما يلي :ــــ
أولا :ـ انّ الدور التاريخي العظيم الذي لعبه الشعب الأردني خلال عقود في مناصرة نضالات الشعب الفلسطيني و دعم مقاومته الباسلة ، كان مبدأً ثابتاً و ليس خياراً مرحلياً قابلاً للنقاش ، فقد أدرك الشعب الاردني مبكراً أن المشروع الصهيوني الذي استهدف و ما زال يستهدف فلسطين ، هو ذات المشروع التوسعي الاستعماري الذي يستهدف الدولة الأردنية بكافة أركانها أرضاً و شعباً و قيادةً ، ولأنّ انحسار المشروع الفلسطيني المقاوم سيكون وبالاً /لا قدّر الله /على الأمة العربية و في مقدمتها الأردن. وإن الدعم الحقيقي المقدر رسميا وشعبيا لشعب غزة إنسانيا يقتضي دعم سياجها وحارسها من التهويد وهو مقاومتها الباسلة والوقوف أمام حملات تشويهها وشيطنتها , حيث لا يمكن الفصل بينهما, فلا يحمي الشعبَ في فلسطين على المَدَيين القريب والبعيد الا صمود المقاومة , ولا تصمد مقاومة دون دعم شعبي واحتضان حقيقي .
ثانيـــــــــــا :ــ ان ّالملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة و حماية الوطن يضع على رأس أولوياته الحفاظ على الأمن الوطني الأردني ويقف أمام أي محاولات لزعزعة أمنه واستقراره ، مما يستوجب وضع حد للمرجفين المستعجلين الذين يسعون لتشتيت الجهد الأردني الرسمي والشعبي والتغطية عليه من خلال بث ثقافة شيطنة الأحزاب السياسية والحراك الشعبي و انكار الجهد الرسمي على حد سواء ,مما يستوجب بناء جبهة داخلية قوية من مختلف مكونات الدولة ,وتكاملها وتبادلها الأدوار بقدر المستطاع , والوقوف مع غزة لتثبيت أهلها ومقاومتها الشريفة التي تشكل حاجز الصّد عن الأردن بخاصّة, وعن الوطن العربي والإسلامي بعامّة, ,ولا يمكن أن يحميَنا غطاء أمريكي معلومٌ تاريخه مع حلفائه, او الركون الى معاهدة وادي عربة من عدو لا يحترم عهدا ولا يخضع لقانون, ويمارس في كل يوم الدّوس على جميع المواثيق الدولية الملزمة وقد أعلن عن ضم آلاف الدونمات من أراضي الغور قبل أيام قليلة ومواقع أخرى في ارض الضفة المحتلة وهو لا يخفي أطماعه في الأردن ,ولا بد من تموضع الموقف الرسمي للدولة الاردنية إقليميا ً و دولياً بما يخدم الوطن ويحقق تطلعات الشعب الأردني الساعي دوماً نحو الوقوف المشرّف الى جانب كافة الشعوب العربية و في مقدمتها الشعب الفلسطيني، وضرورة استثمار الموقف الشعبي المهيب ضمن هذا الإطار.
ثالثــا يؤكد الملتقى الوطني أيضاً استنكاره الشديد لمحاولات شيطنة الحراك الشعبي الأردني المناصر للمقاومة ,هذا الحراك الذي شكل خلال الستة أشهر الماضية حالة وطنية متقدمة و ملتزمة، مارست دورها الوطني و القومي بأبهى الصور ودعمت الموقف الرسمي, و محاولة المساس بالوحدة الوطنية بطريقة باتت تشكل خطراً على اللحمة الوطنية المقدسة.
رابعا :ــ يعيد الملتقى التأكيد مجدداً على رفضه الكامل واستنكاره الشديد لاستمرار دول التطبيع العربي بالهرولة نحو مزيدٍ من التطبيع مع هذا الكيان الغاصب وضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التطبيع.
خامسا :ـ ولا يفوتنا في الملتقى الوطني دعوة الحكومة الى المسارعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الوطنيين من الحراك الشعبي والتوقف عن سياسة التضييق والاعتقالات التي لا ينتفع منها الاّ العدو المتربص بنا جميعا. و في الختام ندعو أبناء الشعب الاردني كافّة إلى ضرورة الاستمرار في سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على وطننا وإلغاء معاهدة وادي عربة والتي باتت تشكل عبئاً إضافيًا على كاهل الدولة الاردنية، وأضحى السعيُ نحو الغائها واجباً شعبياً ووطنياً، وعليه فستستمر الفعاليات حتى تحقق أهدافها المعلنة. حفظ الله الأردن من كل مكروه وحماه من الفتن وحفظ أهل غزة ونصر مقاومتها الباسلــــة
الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن
عَمّان 6/4/2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الملتقى الوطني لدعم المقاومة الاردن الحكومة المعتقلين التضييق الاعتقالات الشعب الأردني الشعب الفلسطینی الوطنی الأردنی الملتقى الوطنی الحراک الشعبی الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
الثورة نت/..
أطلقت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، السعودي، والإماراتي على اليمن.
وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن التقرير الحقوقي العاشر يرصد ويوثق آثار العدوان والانتهاكات الممنهجة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من اليمنيين والأجانب على مدى عشر سنوات من العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان الذي تعددت أشكاله من قصف مباشر بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً على المحافظات اليمنية الحرة، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية، والأحياء المكتظة بالسكان، والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المنشآت التي تقدم المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
وذكر القاضي الشامي أن دول العدوان، بالإضافة إلى حصارها الجائر والشامل على اليمن، ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء، احتلت أيضاً أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ونهبت ثروات البلاد في تلك المحافظات، ودعمت الجماعات الإرهابية لممارسة أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضح أن التقرير لخص بإيجاز آثار وانعكاسات العدوان ومرتزقته، ويظهر أرقام ضحايا العدوان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات التي تضمنها التقرير غير نهائية، تم التوصل إليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان أثناء رصدها وتوثيقها لجرائم العدوان، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن التقرير يظهر تدهور حقوق الإنسان في اليمن جراء المعاناة الكارثية التي عاشها اليمنيون خلال عقد من الزمن تحت العدوان والحصار.
وانتقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدم اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن، وعدم إعماله لمبادئ القانون الدولي، ما شجع العدوان الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في عربدته، لا سيما بعد أن انبرى الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية الشجاعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني المركزية والأولى في ظل تخاذل عربي وإسلامي تجاهها.
كما أكد أن التقرير الحقوقي العاشر بقدر ما يمثل شاهداً على حجم الجريمة، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة الإنسانية الدولية، وإدانةً صارخة لدول ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما هي تقتل وتمول وتسلح القتلة.
وقال: “لطالما رفعت أمريكا شعار حقوق الإنسان سيفاً، لتبرير تدخلاتها، لكن تاريخها يفضح حقيقتها بجلاء، لا سيما وهي تسلح الاحتلال الصهيوني الخبيث الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقيامها بتعطيل كل قرارات الأمم المتحدة لوقف تلك المجازر”.
واستغرب القاضي الشامي من فشل منظمة الأمم المتحدة الذريع في وقف العدوان وكسر الحصار على اليمن، لحد منع إيصال الدواء والغذاء إلى أطفال اليمن وفلسطين، معتبراً هذا الصمت الأممي ليس حياداً بل تواطؤًا واشتراكاً يكافئ المجرمين ويعاقب الضحايا.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي الهمجي، لافتاً إلى أن اليمن لم يتصد فقط للعدوان، إنما مد يده لنصرة الأشقاء في فلسطين، وأصبح اليمن اليوم يعلّم العالم معنى التضامن الإنساني الحقيقي.
وعد نائب وزير العدل العدوان المتجدد على اليمن امتداداً لعقلية الاستعلاء التي تجيز للقوي أن ينهب الضعيف، وهذه سياسة يرفضها اليمن رفضاً قاطعاً، مؤكداً وقوف الشعب اليمني مع القرارات الحكيمة والاستراتيجية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أرسى مبادئ المقاومة المشروعة ضد العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية وعدم التستر على جرائم العدوان تحت ذرائع السياسة.
وأفاد بأن اليمن لن يتنازل عن حقه في مقاضاة كل من سفك دماء أبنائه، وسيستخدم كل الوثائق التي بحوزته كأدلة دامغة على وحشية العدوان، وسيعمل على تحريك الجانب الحقوقي والقانوني وتجهيز ملفات عن الجرائم بالأدلة الموثقة، وإرسال نسخ منها للجهات الدولية ذات العلاقة، مثل محكمة لاهاي وغيرها، لمحاكمة مجرمي الحرب.
ونوه القاضي الشامي بجهود الفرق التي عملت على إنجاز التقرير الحقوقي العاشر، لافتاً إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل رصد كل جريمة وتوثيق كل انتهاك ورفعه للمحاكم الدولية، لأن حقوق الشعب لا تسقطها السنوات ولا تتقادم، فدماء الأبرياء لن تذهب هدراً.
وفي المؤتمر الذي حضره نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وممثلو عدد من الوزارات والمنظمات وشخصيات اجتماعية، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، العدوان على اليمن سابقة تاريخية سطر فيها اليمنيون ملاحم خالدة أبهرت العالم.
وذكر أن العدوان بذرائعه المكشوف زيفها لا يمكن وصفه سوى بعدوان جبان، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية والتاريخية والأثرية، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والجسور، وما له علاقة بالإنسان من كهرباء ومياه، وثروة حيوانية وسمكية.
ولفت تيسير إلى أن العدوان تسبب في نزوح قهري لنحو أربعة ملايين و500 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ، وخلف أزمة إنسانية مركبة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة في التاريخ المعاصر، واستخدم في عدوانه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً طوال عشر سنوات.
وبين أن العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، يؤكد أن مجرمي الحرب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ اليمن الذي يُعد مقبرة للغزاة، مؤكداً أن معركة اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني هي امتداد للصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام قوى العدوان البربري.
وأشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أن الشعب اليمني لم ير أو يسمع للأمم المتحدة صوتاً إزاء الجرائم التي ارتكبها العدوان، بل لا تزال هذه المنظمة مصرة على أن ما يجري في اليمن لا يربو عن كونه حرباً داخلية، وليس عدوانًا خارجيًا.
وقال: “القوانين الدولية والإنسانية أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم تعد الأمم المتحدة قادرة على أن تحقق أي نصر للإنسان في أي مكان، وأصبح وجودها مضللًا للعالم وفقدت مبررات وجودها اليوم”.
في حين استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، ملخص التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي على اليمن، والذي أوضح أن عدد الشهداء والجرحى المدنيين جراء العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى 26 أبريل 2025 بلغ 95 ألفًا و346 مواطناً، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً، وذلك في إحصائية غير نهائية.
وأفاد التقرير بأن من بين الشهداء أربعة آلاف و176 طفلاً، وثلاثة آلاف و154 امرأة، وجُرح أربعة آلاف و175 طفلًا، وثلاثة آلاف و154 امرأة جراء عمليات تحالف العدوان خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين الضحايا 69 طبيباً ومسعفاً، بينهم 66 شهيداً وثلاثة جرحى.
ولفت إلى أن مليوناً و483 ألفًا و23 مدنياً قضوا نتيجة العدوان بطريقة غير مباشرة جراء الحصار والعمليات العسكرية، وذلك لأسباب متعددة من الأمراض المزمنة، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والسموم الناتجة عن المواد الكيميائية، وأمراض أخرى.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال العدوان، بنسبة 160 بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، بواقع 400 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وفيات المواليد، حيث يتوفى 100 مولود من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلاً دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وبين أن مليونين و900 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، من إجمالي خمسة ملايين و366 ألفًا و767 طفلاً، يموت منهم 400 ألف بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم.
وحسب التقرير، يموت كل 10 دقائق في اليمن طفلٌ بسبب أمراضٍ ترتبطُ بسُوء التَّغذيةِ، والأوبئة. وتُشيرُ البياناتُ إلى أنَّ 86 بالمائة منَ الأطفالِ دونَ سنِّ الخامِسةِ يُعانُون أحدَ أنواع فقر الدَّم، وهناك تسعة آلافِ حالةٍ تُضافُ سنويَّاً من مرضى السَّرطان، 15 بالمائة منها منَ الأطفال، وأكثرُ من ثلاثة آلافِ طفلٍ مُصابُون بسرطانِ الدَّم، ويحتاجُ 300 طفلٍ مُصابٍ بسرطانِ الدَّم للسَّفر إلى الخارج بصُورةٍ عاجلةٍ لتلقّي العِلاج، وسُجِّلتْ أكثرُ من 389 حالةَ وفاةِ أطفالٍ، بسبب سُوء التَّغذيةِ خلالَ العام 2022م.
وتسبب العدوان في معاناة مليون و800 ألف امرأة من سوء التغذية، تُوفّيَ منهُنَّ خلالَ عشرِ سنواتٍ، أكثرُ من 46 ألف امرأة، نتيجةَ سُوءِ التَّغذيةِ، ومُضاعفاتٍ أخرى ناجمةٍ عنِ الحِصَار والعُدوان، فيما قضى 120 ألف مواطن بسببِ عدمِ قُدرتهم على السَّفر للخارج لتلقّي العِلاج.
وتعرَّضتْ أكثرُ من أربعة آلاف و623 امرأةً لحالةِ إجهاضٍ قسريٍّ؛ بسببِ الخوف، والرُّعب، وعدم تمكُّن مُعظمِهنَّ من الوصُول إلى المستشفيات والمراكز الصِّحيَّة.
وأظهرت تقاريرُ صحيَّةٌ عديدة أنَّ 350 ألف حالة إسقاط أجنة منَ بطون أمَّهاتِهم الحواملِ لإنقاذ حياتهنَّ لأسبابٍ صِحيَّةٍ تُعانِي منها الأمَّهاتُ، ما اضطّر المستشفيات للعنايةَ بالأمَّهات وإنقاذِ حياتِهنَّ.
ووفقًا للتقرير، سجلّت وزارةُ الصِّحَّة أكثرَ من 22 ألف حالة من تشوُّهات الأجِنَّة، منها ألف و200 حالة وَفَاةٍ منَ الأجِنَّة المشوَّهَةِ خلالَ العام 2022م، فيما ظهرت حالاتُ تشوُّهَاتٍ مُعقَّدةٍ لا تُوجدُ ضمنَ الأطلسِ العالميّ لتشوُّهاتِ الأجِنَّة.
كما تم تسجيل 95 ألفاً و850 حالةَ إصابةٍ بأمراضِ الأورام بمركزِ الأورامِ خلالَ عشرِ سنوات، ووجود عشرات المرضى لم يستطيعُوا الوصُولَ إلى مراكز الأورام؛ بسببِ عدم قُدرتهم على سدادِ رُسُوم المواصلات، أو بُعدِ المسافة عن تلك المراكز.
وأوضح التقرير الوطني العاشر أن أكثر من 37 ألفًا و320 حالةَ فشلٍ كُلويّ تحتاجُ إلى أكثر من مليونينِ ونصفِ غسلةٍ بشكلٍ دوريّ، يمُوتُ من بينهُم (2-3) مرضى يوميًّا، ويُواجهُ حاليًّا أكثرُ من خمسة آلافِ مريضٍ بالفشلِ الكلويّ نقصًا حادًّا في المخزون الدوائي، والأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل، فيما تحتاجُ أكثر من 498 جهازَ استصفاءٍ دمويّ في عدة مراكزَ إلى قطع غيارٍ.
وبلغتْ حالاتُ الاشتباهِ بوباءِ الكوليرا مُنذ 2016م، حتى مارس 2021م حوالي مليونين و525 ألفاً و556 حالة، تُوفّيَ منهُم ما يُقاربُ ثلاثة آلاف و979 حالة.
ولفت التقرير إلى أن اليمن في 14 مارس 2024م شهد عودة لوباءِ الكوليرا، تمَّ تأكيدُ سبعِ حالاتٍ إيجابيَّةٍ، وبلغ إجماليّ الحالاتِ، منذ عودةِ الوباءِ حتى 30 يوليو 2024م، حوالي 122 ألفاً و154 حالة، وإجماليّ الوفيات 461 وفاة، وثلاثة آلاف و378 حالة مؤكدة مخبريًّا.
وبيّن أن أعلى المحافظاتِ التي سجَّلتْ إصاباتٍ بوباء الكوليرا، هي محافظة حجة بواقع 21 ألفاً و227 حالة، توفي منها 56 حالة، ثم محافظة عمران بعدد 15 ألفاً و532 حالة، توفي منها 32 حالة، يليها محافظة ذمار بـ10 آلاف و948 حالة، توفي منها 34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ10 آلاف و129 حالة، توفي منها 93 حالة.
وفيما يتعلق باستهداف العدوان للأعيان المدنية، قدم التقرير الوطني العاشر تفصيلًا بالأضرار الجسيمة للأعيان جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ، البريطانيّ، الصُّهيُونيّ، وأدواته السُّعُوديّة والإماراتيّة، في مختلف القطاعات.
في قطاع التعليم، ألحق العدوان أضرارًا جسيمة بـ2,775 منشأة تعليمية وتربوية، و45 جامعة، و74 معهدًا فنيًا وتقنيًا، وفي قطاع الصناعة، استهدف العدوان 408 مصانع، وخمس صوامع غلال.
وفي قطاع الكهرباء والاتصالات، استُهدفت 5,601 شبكة ومحطة كهرباء، و2,181 موقعًا ومنشأة وشبكة اتصالات، أما في قطاع الطاقة، استُهدفت 537 محطة وقود وغاز، و391 ناقلة وقود، و163 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي قطاع النقل والموانئ، استُهدف 14 ميناءً مع تكرار الاستهداف، وأربع رافعات موانئ، وتسعة مطارات مع تكرار الاستهداف، ومرافق ثلاثة مطارات، وأربع طائرات مدنية، ومنظومة جهاز الإرشاد الملاحي، بالإضافة إلى ستة من قطاعات الطيران المدني والأرصاد.
ووفقاً للتقرير الوطني العاشر، استهدف العدوان 58 مؤسسة إعلامية مرئية، و28 مركز إرسال إذاعي، وانتهك 232 حرية للإعلام خلال العام 2023 فقط.
وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف 49 من مجمعات ومباني ومحاكم من منشآت السلطة القضائيَّة والسجلات والوثائق والملفات القضائية في 33 منشأة ومنازل 48 قاضياً وعاملاً في القضاء و136 منشأة رياضية وشبابية.
وفيما يخص شبكة الطرق، دمّر العدوان 7,848 طريقاً وجسراً وأعطب وأتلف 5,378 طريقاً واستهدف 133 جسراً علوياً ودمر 8,462 سيارة ووسيلة نقل مختلفة.
كما أكد التقرير أن العدوان استهدف 2,214 مبنى حكومياً خدمياً عاماً و11 مبنى تابعاً لصناديق الرعاية الاجتماعية و10 منشآت من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومركزاً واحداً لرعاية المكفوفين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الدينية والثقافية استهدف العدوان 1,836 مسجداً و91 مقبرة وضريحاً و419 موقعاً أثرياً وتاريخياً و367 منشأة سياحية.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج مصور عن انتهاكات وجرائم العدوان على اليمن خلال السنوات الماضية.
سبأ
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية