خبير فرنسي يحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب "قاتلة" إذا تجرأ على مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد أستاذ القانون والاقتصاد الفرنسي أرمين شتاينباخ في مقال لصحيفة "لو فيغارو" أن مصادرة الأصول الروسية ستضر بالاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يقلقها الأمر.
وقال شتاينباخ: "إذا كانت لدى الولايات المتحدة مصالح قليلة على المحك، فإن ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة إطلاق النار على قدمه".
وأشار إلى أن إجراءات موسكو الجوابية ستؤثر بالدرجة الأولى على الدول الأوروبية. حيث أنه "أولا الاتحاد الأوروبي يحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من الأصول الاحتياطية الروسية، وهو ما يتجاوز ضعف المبلغ الذي تحتفظ به الولايات المتحدة".
وأضاف: "وثانيا، ستؤدي مصادرة الأموال الروسية إلى تقويض ثقة المستثمرين في الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الملكية، الأمر الذي لا يقلق القوة الاقتصادية العظمى الأمريكية".
وحذر شتاينباخ من أن "هذا يجعل أوروبا الهدف الأكثر ترجيحا للانتقام".
وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستلقى ردا مناسبا من روسيا.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لـ”مفاوضات صعبة” مع ترامب وسط مخاوف من فرض الرسوم الجمركية
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
المستقلة/- قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدخول في “مفاوضات صعبة” مع دونالد ترامب لمنع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد يوم من إبرام كندا والمكسيك صفقات في اللحظة الأخيرة مع البيت الأبيض لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ مؤقتًا.
حذر ترامب يوم الأحد من أن الرسوم الجمركية ضد الكتلة “ستحدث بالتأكيد” وسيتم تقديمها “قريبًا جدًا”، مما وضع المسؤولين والدبلوماسيين في بروكسل في حالة تأهب قصوى.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في الاجتماع السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنكون مستعدين للمفاوضات الصعبة حيثما دعت الحاجة وإيجاد الحلول حيثما أمكن، لحل أي مظالم ووضع الأسس لشراكة أقوى. سنكون منفتحين وعمليين في كيفية تحقيق ذلك”.
“لكننا سنوضح بنفس القدر أننا سنحمي مصالحنا دائمًا – أيا كانت الحاجة إلى ذلك ومتى كان ذلك ضروريًا. ستكون هذه دائمًا الطريقة الأوروبية”.
وتشير الاتفاقيات مع كندا والمكسيك، التي أُعلن عنها بعد وقت قصير من إجراء رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيسة كلوديا شينباوم مكالمات هاتفية منفصلة مع ترامب، إلى أن ارئيس الأمريكي يرى التعريفات الجمركية كأداة للسياسة الخارجية لانتزاع التنازلات من الدول الأخرى، بما في ذلك الحلفاء المقربين، بدلاً من إعادة التوازن للعلاقات التجارية، كما زعم خلال حملته الرئاسية الناجحة.
وتتضمن الصفقات مع كندا والمكسيك التزامات بتعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لتجارة الفنتانيل والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة.
في المقابل، سيؤجل ترامب التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ لفترة أولية مدتها 30 يومًا، وستمتنع كندا والمكسيك عن فرض الرسوم الجمركية المضادة التي صممتها. وعلى النقيض من ذلك، دخلت التعريفات الجمركية بنسبة 10٪ على الصين حيز التنفيذ، مما دفع بكين إلى الرد.
بينما تحاول الأسواق استيعاب التبادل التجاري، يتحول الاهتمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه التالي في قائمة ترامب.
وقال ترامب للصحفيين: “لقد أساء الاتحاد الأوروبي معاملة الولايات المتحدة لسنوات، ولا يمكنهم فعل ذلك”.
كان لدى الاتحاد الأوروبي فائض طويل الأمد في السلع مع الولايات المتحدة، بقيمة 155.8 مليار يورو في عام 2023. وكانت المنتجات الصيدلانية والمركبات هي الصادرات الأكثر قيمة، وفقًا لـ Eurostat. ولكن في الخدمات، كانت التدفقات عكس ذلك: لدى الاتحاد الأوروبي عجز متكرر وكبير مع الولايات المتحدة، بقيمة 104 مليار يورو في عام 2023.
ركز ترامب شكواه على السلع، دون مراعاة الخدمات.
وقال: “إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية، ولا يأخذون أي شيء تقريبًا ونحن نأخذ منهم كل شيء. ملايين السيارات، وكميات هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية”.
إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديده، فستقع المهمة على عاتق المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري لوضع السياسة التجارية.
وأصرت فون دير لاين في خطابها على أن “الأولوية الأولى” للمفوضية ستكون التعامل مع الإدارة الجديدة لإيجاد أرضية مشتركة.
ولم تذكر أي أمثلة على التنازلات التي يمكن أن تقدمها بروكسل لتهدئة غضب ترامب، وتحدثت بدلاً من ذلك عن التعاون في “العديد من المجالات التي تتقارب فيها مصالحنا”، مثل سلاسل التوريد الحرجة والتقنيات الناشئة. (في نوفمبر/تشرين الثاني، طرحت فكرة شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي لمساعدة الكتلة على التخلص التدريجي من الوقود الروسي).
وبالمثل، لم تذكر فون دير لاين القطاعات التي قد تقرر بروكسل استهدافها في ردها المحتمل. على سبيل المثال، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأميركية الرئيسية القادمة من الولايات التي تصوت للحزب الجمهوري، قبل تعليقها.
وقالت: “يمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا ما يقرب من 30٪ من التجارة العالمية في السلع والخدمات. وأكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. توظف الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة 3.5 مليون أميركي. وتعتمد مليون وظيفة أميركية أخرى بشكل مباشر على التجارة مع أوروبا”، لدعم حجتها للحوار.
واستمرت في القول: “النقطة هي أن الكثير على المحك لكلا الجانبين”.
“هناك وظائف وشركات وصناعات هنا وفي الولايات المتحدة تعتمد على الشراكة عبر الأطلسي. لذا نريد أن نجعلها ناجحة. وليس فقط بسبب علاقاتنا التاريخية. ولكن لأنها ببساطة تجارة ذكية”.
وفي حين أكدت فون دير لاين على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حثت أيضًا السفراء على أن يكونوا “جريئين ورشيقين” لتطوير الشراكات مع الدول الأخرى، بما في ذلك تلك التي “لا تتفق معنا في الرأي ولكنها تشترك معنا في بعض مصالحنا”.
وذكرت أن الصين كدولة يمكن للكتلة “توسيع” علاقات التجارة والاستثمار معها مع معالجة نقاط الاحتكاك.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى عن تعلقه بالعالم الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وأن يكيف سياسته الخارجية مع عصر “الجغرافيا السياسية شديدة التنافسية والمعاملات” التي تشكل القرن الحادي والعشرين.
وأضافت أن الحروب والغزوات والاستبداد المتزايد والتعريفات الجمركية والعقوبات والتكنولوجيات التخريبية وتغير المناخ والهجرة غير النظامية كلها شهادة على هذا الواقع الجديد.
وقالت: “يتعين على أوروبا أن تتعامل مع العالم كما نجده. وأنا مقتنعة بأن أفضل نهج لأوروبا في هذا العالم المتهور هو أن تظل متزنة”.
“يتعين عليها أن تتخذ القرارات ليس من منطلق العاطفة أو الحنين إلى عالم كان موجودا ذات يوم. بل من منطلق الحكم المدروس حول ما هو في مصلحتنا في العالم كما هو اليوم. لأن السياسة الخارجية والدبلوماسية ليست غاية في حد ذاتها. إنها وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لمواطنينا – ولشركائنا”.