تم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 24-114 الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي في 21 مارس الماضي. والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية. والتي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

وعليه, تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020. الذي يسند الى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات, وفقا لنص المرسوم.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

إبرام العقود والعقوبات.. أبرز ما ورد في المرسوم السلطاني بشأن "قانون المعاملات الإلكترونية"

مسقط- الرؤية

أوضحت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1591) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (39/ 2025) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

ووفقا للمادة الأولى والثانية والثالثة، يعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق، ويصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.


 


 


 


 


 


 



 

 


 

 

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري
  • بنك الإمارات دبي الوطني .. البيانات المالية لعام 2024
  • وزير المالية التركي: التضخم سيواصل الانخفاض
  • وزير المالية: استخدمنا أموال صفقة رأس الحكمة في خفض الدين الخارجي وعجز الموازنة
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى
  • وزير المالية:تعديلات وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائب الجمركية والعقارية
  • وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام.. وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائب
  • إبرام العقود والعقوبات.. أبرز ما ورد في المرسوم السلطاني بشأن "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • وزير التربية والتعليم يعرب عن تقديره لقطر فى إسناد العملية التعليمية بالبلاد
  • وزير المالية يُكرم 7 قيادات ضريبية متميزة بـ 5 محافظات